المعاملات البنكية الإسلامية تحت المجهر.. بين الضرورة والضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وللوقوف على رأي الشريعة حول المعاملات البنكية، تناول الداعية الدكتور عمر عبد الكافي مع ضيوفه في حلقة جديدة من برنامج "حكم وحكمة"، الذي تبثه منصة "الجزيرة 360″، الفرق بين البنوك التقليدية (الربوية) والبنوك الإسلامية، وكيفية التعامل مع الواقع الاقتصادي المعاصر.
وبحسب أحد ضيوف البرنامج، فإن المعاملات البنكية التقليدية فرضت نفسها في نظام حياة البشر الحالي كضرورة لتحقيق معيشة طبيعية، في وقت أشار فيه عبد الكافي إلى أن "الحلال يظل حلالاً والحرام يظل حراما، لكن هناك ضرورات قد تبيح بعض المحظورات".
كما تطرق النقاش إلى مفهوم القروض الحسنة والاستثمار الإسلامي، والتحديات التي تواجه تطبيق المعاملات المالية الإسلامية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الحالي، مسلطا الضوء على أهمية إيجاد حلول عملية تراعي الضوابط الشرعية وتلبي احتياجات الناس في الوقت نفسه.
25/10/2024المزيد من نفس البرنامجمفهوم الحرية الإسلامية تحت المجهر.. جدل متزايد وتحديات معاصرةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 20 seconds 01:20ما حدود الخصوصية بالإسلام؟ وكيف نتجنب التأثير السلبي لمنصات التواصل؟play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 03 seconds 01:03حوار حول الهوية مع الداعية عمر عبد الكافي في "حكم وحكمة"play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 20 seconds 03:20ما فقه المقاومة في الإسلام ودور المرأة والشباب في نصرة الأمة؟play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 30 seconds 02:30من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
«يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو
البلاد ــ وكالاات
أعلنت منصة يوتيوب إطلاق سياسة جديدة؛ تهدف إلى الحد من انتشار مقاطع الفيديو، التي تستخدم عناوين أو صورًا مصغرة مُضللة. وتهدف هذه السياسة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال إزالة المحتوى الذي يشير إلى شيء في العنوان أو الصورة المُصغّرة، لكنه لا يقدّمه في الفيديو الفعلي. وأوضحت المنصة في منشور رسمي، أن هذه الحملة سوف تستهدف بنحو خاص مقاطع الفيديو التي تتناول الأخبار أو الأحداث الجارية.
وعلى سبيل المثال: إذا كان عنوان الفيديو“ استقالة الرئيس” في حين أن الفيديو لا يتناول هذا الموضوع، فسيكون عرضة للإزالة. وينطبق الأمر أيضًا على مقاطع الفيديو التي تحمل عناوين مثل “ أهم الأخبار السياسية” دون تقديم أي تغطية حقيقية.
وتهدف منصة يوتيوب إلى منح صانعي المحتوى فرصة للتأقلم مع القواعد الجديدة، إذ ستبدأ بإزالة مقاطع الفيديو المضللة دون فرض عقوبات على القنوات في البداية. يشار إلى ان أن تطبيق هذه السياسات الجديدة سيبدأ تدريجيًا في الهند خلال الأشهر المقبلة قبل أن تعممها المنصة عالميًا. وشهدت منصة يوتيوب، التي تُعد أداة قيّمة للتعلم والعمل والترفيه، ارتفاعًا في استخدام العناوين المضللة لجذب المشاهدات، ما أثر في مصداقية المحتوى.