مباحث الضرائب تضبط قضية تهرب بقيمة 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية إضطلاع القائمين على 19 منشأة ما بين "شركة، مستشفى، صيدلية، مطعم، محل".
وجاء في التحريات قيام المتهمين بإخفاء المعاملات التجارية عن طريق التلاعب فى الأوراق والمستندات المثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية بهدف التهرب من الضرائب.
وبلغ إجمالى القيمة المالية المستحقة بحوالى 150مليون جنيه)، وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.
وفي سياق منفص تواصل النيابة العامة بالشرقية تحقيقاتها مع عاطل لاتهامه بسرقة قرط ذهبي من طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقل دراجة نارية بسرقة قرط طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز أنه حال خروج نجلته طفلة - 5 سنوات للهو أمام المنزل قام أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية باستدراجها إلى أحد الشوارع الجانبية وسرقة قرطها الذهبى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) ، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشد عن القرط المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب والرسوم التهرب من الضرائب ضبط الأوراق أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن عن دعم إنساني جديد لغزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزيرة التنمية في بريطانيا بريطانية آنيليز دودز عن حزمة جديدة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني لدعم آلاف المدنيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من دخول المساعدات لغزة بدعم من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.
وذكر بيان صادر الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن حزمة المساعدات البريطانية ستضمن وصول الرعاية الصحية والغذاء والمأوى إلى عشرات الآلاف من المدنيين وتدعم البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه برنامج المملكة المتحدة للمساعدات الطبية في المستشفيات الميدانية في غزة أن 300 ألف شخص تلقوا العلاج عبر برنامج المملكة المتحدة للمساعدات الطبية في المستشفيات الميدانية في غزة بفضل التمويل البريطاني.
وبحسب البيان سيتلقى آلاف المدنيين في غزة مساعدات إنسانية بتمويل من المملكة المتحدة.
وتعد برامج المساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي ورعاية الأمومة والطفولة من بين المجالات التي سيتم توسيع نطاقها بتمويل جديد.
وأضاف البيان أنه سيتم البناء على ما بذل من جهود بريطانية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية والتي ضمنت حصول أكثر من نصف مليون شخص على الرعاية الصحية الأساسية في غزة.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الحزمة البالغة 17 مليون جنيه إسترليني ستخصص 2 مليون جنيه إسترليني من التمويل للبنك الدولي لدعم بناء البنية الأساسية الحيوية للمياه والطاقة وترميمها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة.
ويعني الدعم المستمر من المملكة المتحدة أن 284 ألف شخص في غزة قد تحسنت قدرتهم بالفعل على الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ويرفع هذا الإعلان إجمالي الدعم البريطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام المالي إلى 129 مليون جنيه إسترليني، مما يدل على التزام المملكة المتحدة بلعب دور قيادي في تخفيف معاناة الفلسطينيين والمساعدة في بناء الأمن والتعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وسيساعد هذا في دفع أمن المملكة المتحدة، دعما لخطة الحكومة للتغيير، بحسب البيان. من جانبها، قالت وزيرة التنمية البريطانية: "لا يمكن المبالغة في حجم المعاناة في غزة ويتعين على إسرائيل السماح للأمم المتحدة ووكالاتها -بما في ذلك الأونروا- بالقيام بعملها الحيوي".
وأوضح البيان أن هذا الإعلان يعد جزءا من استثمار المملكة المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار، وتوسيع نطاق عمليات المساعدة ومساعدة الأشخاص الأكثر يأسا في الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء والمأوى، مشيرا إلى أنه يتعين اغتنام هذه الفرصة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن وإيجاد طريق نحو دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأكدت دودز أن المملكة المتحدة ستواصل أيضا دعم الدور الحاسم الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة.
وهذا يشمل الأونروا، التي لعبت دورا حيويا في زيادة المساعدات الإنسانية منذ وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر.