وزارة الدفاع النيجيرية: الأسلحة الليبية تسربت إلى المجرمين والمتمردين في بلادنا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع النيجيرية إن الصراع في ليبيا يغذي الجهات الفاعلة غير الحكومية (في نيجيريا) بالأسلحة.
ووفقًا للقيادة العسكرية النيجيرية العليا، فقد سمح الصراع الليبي وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بتدفق الأسلحة إلى نيجيريا، مما أدى إلى تفاقم أزمة التمرد والإرهاب في البلاد، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة (ذا بانش) النيجيرية، ترجمته “الساعة 24”.
وقالت الصحيفة إن مدير الإعلام في وزارة الدفاع، اللواء إدوارد بوبا، كشف عن ذلك ردًا على مزاعم مستشار الأمن القوم النيجيري، نوهو ريبادو، الذي قال إن عددًا كبيرًا من الأسلحة غير المشروعة المستخدمة في ارتكاب الجرائم في البلاد تعود ملكيتها في الأصل إلى الحكومة النيجيرية.
واتهم ريبادو الجنود ورجال الشرطة النيجيرية ببيع الأسلحة للعناصر الإجرامية في البلاد.
ومع ذلك، وأثناء رده على أسئلة الصحفيين، عزا بوبا توافر هذه الأسلحة في المقام الأول إلى الأزمة الليبية وأزمة الساحل.
وقال: بالنسبة لسؤالكم حول انتشار الأسلحة داخل بلادنا، والادعاء بأن بعض هذه الأسلحة من قوات الأمن النيجيرية، هذا ما يمكنني إخبارك به، عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، عليك أولاً أن تنظر إلى ما حدث في ليبيا قبل سنوات وفي منطقة الساحل.
وأضاف: “لقد أتاح ذلك الفرصة لوصول الأسلحة إلى الأيدي الخاطئة ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما أدى إلى تفاقم مشكلة التمرد والإرهاب التي نواجهها في البلاد، هذه واحدة”.
وذكر بوبا أيضًا أن هناك طريقة أخرى يحصل بها الإرهابيون على أسلحتهم وهي مهاجمة الأجهزة الأمنية والاستيلاء على بنادقهم.
الوسومالسلاح ليبيا نيجيرياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السلاح ليبيا نيجيريا فی البلاد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: انسحاب المجموعات المسلحة والمرتزقة أساسي لكسر الإفلات من العقاب في ليبيا
ليبيا – أعرب مارك سيمونوف، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عن أمله في أن تتم محاكمة أحد المتهمين في ليبيا على الأقل قبل نهاية عام 2025، مشددًا على أهمية تعزيز العدالة في البلاد.
ووفقًا لما ورد في جلسة لمجلس الأمن تابعتها صحيفة “المرصد“, أكد المندوب الأمريكي ضرورة بذل السلطات الليبية المزيد من الجهود لتعزيز المساءلة، ودعم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في أداء مهامه.
كما جدد المندوب التأكيد على موقف بلاده الداعي لانسحاب جميع المجموعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تؤثر على استقرار البلاد.
وأشار المندوب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لديها عيوب، إلا أنه من الضروري دعمها خلال السنوات المقبلة لتحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا.