قالت وزارة الدفاع النيجيرية إن الصراع في ليبيا يغذي الجهات الفاعلة غير الحكومية (في نيجيريا) بالأسلحة.

ووفقًا للقيادة العسكرية النيجيرية العليا، فقد سمح الصراع الليبي وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بتدفق الأسلحة إلى نيجيريا، مما أدى إلى تفاقم أزمة التمرد والإرهاب في البلاد، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة (ذا بانش) النيجيرية، ترجمته “الساعة 24”.

وقالت الصحيفة إن مدير الإعلام في وزارة الدفاع، اللواء إدوارد بوبا، كشف عن ذلك ردًا على مزاعم مستشار الأمن القوم النيجيري، نوهو ريبادو، الذي قال إن عددًا كبيرًا من الأسلحة غير المشروعة المستخدمة في ارتكاب الجرائم في البلاد تعود ملكيتها في الأصل إلى الحكومة النيجيرية.

واتهم ريبادو الجنود ورجال الشرطة النيجيرية ببيع الأسلحة للعناصر الإجرامية في البلاد.

ومع ذلك، وأثناء رده على أسئلة الصحفيين، عزا بوبا توافر هذه الأسلحة في المقام الأول إلى الأزمة الليبية وأزمة الساحل.

وقال: بالنسبة لسؤالكم حول انتشار الأسلحة داخل بلادنا، والادعاء بأن بعض هذه الأسلحة من قوات الأمن النيجيرية، هذا ما يمكنني إخبارك به، عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، عليك أولاً أن تنظر إلى ما حدث في ليبيا قبل سنوات وفي منطقة الساحل.

وأضاف: “لقد أتاح ذلك الفرصة لوصول الأسلحة إلى الأيدي الخاطئة ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما أدى إلى تفاقم مشكلة التمرد والإرهاب التي نواجهها في البلاد، هذه واحدة”.

وذكر بوبا أيضًا أن هناك طريقة أخرى يحصل بها الإرهابيون على أسلحتهم وهي مهاجمة الأجهزة الأمنية والاستيلاء على بنادقهم.

الوسومالسلاح ليبيا نيجيريا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السلاح ليبيا نيجيريا فی البلاد

إقرأ أيضاً:

ما بين الحمراء والزرقاء والصفراء.. تعرف على قوائم إدارج المجرمين الهاربين من أحكام قضائية

هناك إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد ويتم إدراجه على قوائم النشرات وتتعدد مهام كل نشرة حسب لونها.. وفي هذا التقرير يعرض موقع صدى البلد الفرق بينهم..

* النشرة الحمراء

عبارة عن طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم والقبض عليه مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانونى، كما إن صدور النشرة الحمراء يستند على مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للتنفيذ يُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه، ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول، كما يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة من قانون الإنتربول الأساسي.

* النشرة الزرقاء

هي تحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم، حيث أن النشرات الزرقاء تهدف لجمع معلومات إضافية عن هُوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية، فإذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء.

* النشرة الخضراء

وهذه تستخدَم للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلدان أخرى، وطريقة إصدار النشرات الخضراء هي إحاطة البلدان الأعضاء بالنشاطات الإجرامية الممكنة لشخص ما إذا لم ترد معلومات خلال 5 سنوات، يجرى الاتصال بالجهة الطالبة.

* النشرة الصفراء

تهدف لتحديد مكان وجود المفقودين حيث للمساعدة في تحديد مكان وجود المفقودين وخصوصا القاصرين، أو للمساعدة في تبيّن هُوية الأشخاص العاجزين عـن تحديد هُويتهم، كالذين يعانون من فقدان الذاكرة.

* النشرة السوداء

تهدف لتبيّن الجثث المجهولة وتستخدَم النشرات السوداء لتبيّن الهُوية الحقيقة للموتـى الذيـن تعذر تبيّن هوياتهم يجب تيسير أكبر قدر ممكن من المعلومات فـي الاستمارة.

* النشرة البرتقالية

تهدف لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة وتعتبر النشرة البرتقالية بمثابة - رسالة إنذار أمني - تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة. 

هارب من حكم خارج البلاد 

يتساءل عدد من القراء عن إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد.. وفي هذا التقرير نوضح تلك الإجاءات القانونية كما حددها القانون.

* التوجه لإنتربول القاهرة وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية.

* تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.

* تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق الانشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. 

* يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم، وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. 

* يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.

* توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات، وتتدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم. 

تُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة، ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب.

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي
  • وزارة الصحة الكونغولية تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا أعمال العنف في شرق البلاد
  • ليبيا تشارك باجتماع مجلس «وزراء الشباب والرياضة العرب» في بغداد
  • مبعوث ترامب في فنزويلا لحضّ مادورو على استعادة المجرمين
  • بعد انسحاب فرنسا.. كل ما تريد معرفته عن قاعدة كوسي الجوية في نجامينا
  • رغم عدم الاستقرار.. ليبيا تحتفظ بأكبر احتياطي نفطي في إفريقيا لعام 2025
  • وزير التجارة التركي: بلادنا حققت نجاحاً كبيراً في ليبيا  
  • تكليف اللواء الركن إدريس خضر مديراً للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع
  • عبد النبي: الأمم المتحدة لن تتمكن من تحقيق نجاح حقيقي في ليبيا
  • ما بين الحمراء والزرقاء والصفراء.. تعرف على قوائم إدارج المجرمين الهاربين من أحكام قضائية