قالت وزارة الدفاع النيجيرية إن الصراع في ليبيا يغذي الجهات الفاعلة غير الحكومية (في نيجيريا) بالأسلحة.

ووفقًا للقيادة العسكرية النيجيرية العليا، فقد سمح الصراع الليبي وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بتدفق الأسلحة إلى نيجيريا، مما أدى إلى تفاقم أزمة التمرد والإرهاب في البلاد، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة (ذا بانش) النيجيرية، ترجمته “الساعة 24”.

وقالت الصحيفة إن مدير الإعلام في وزارة الدفاع، اللواء إدوارد بوبا، كشف عن ذلك ردًا على مزاعم مستشار الأمن القوم النيجيري، نوهو ريبادو، الذي قال إن عددًا كبيرًا من الأسلحة غير المشروعة المستخدمة في ارتكاب الجرائم في البلاد تعود ملكيتها في الأصل إلى الحكومة النيجيرية.

واتهم ريبادو الجنود ورجال الشرطة النيجيرية ببيع الأسلحة للعناصر الإجرامية في البلاد.

ومع ذلك، وأثناء رده على أسئلة الصحفيين، عزا بوبا توافر هذه الأسلحة في المقام الأول إلى الأزمة الليبية وأزمة الساحل.

وقال: بالنسبة لسؤالكم حول انتشار الأسلحة داخل بلادنا، والادعاء بأن بعض هذه الأسلحة من قوات الأمن النيجيرية، هذا ما يمكنني إخبارك به، عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، عليك أولاً أن تنظر إلى ما حدث في ليبيا قبل سنوات وفي منطقة الساحل.

وأضاف: “لقد أتاح ذلك الفرصة لوصول الأسلحة إلى الأيدي الخاطئة ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما أدى إلى تفاقم مشكلة التمرد والإرهاب التي نواجهها في البلاد، هذه واحدة”.

وذكر بوبا أيضًا أن هناك طريقة أخرى يحصل بها الإرهابيون على أسلحتهم وهي مهاجمة الأجهزة الأمنية والاستيلاء على بنادقهم.

الوسومالسلاح ليبيا نيجيريا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السلاح ليبيا نيجيريا فی البلاد

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة: انسحاب المجموعات المسلحة والمرتزقة أساسي لكسر الإفلات من العقاب في ليبيا

ليبيا – أعرب مارك سيمونوف، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عن أمله في أن تتم محاكمة أحد المتهمين في ليبيا على الأقل قبل نهاية عام 2025، مشددًا على أهمية تعزيز العدالة في البلاد.

ووفقًا لما ورد في جلسة لمجلس الأمن تابعتها صحيفة “المرصد“, أكد المندوب الأمريكي ضرورة بذل السلطات الليبية المزيد من الجهود لتعزيز المساءلة، ودعم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في أداء مهامه.

كما جدد المندوب التأكيد على موقف بلاده الداعي لانسحاب جميع المجموعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تؤثر على استقرار البلاد.

وأشار المندوب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لديها عيوب، إلا أنه من الضروري دعمها خلال السنوات المقبلة لتحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل بالحكومة الليبية يطلع على أعمال مكتب الشرطة القضائية الساحل
  • الولايات المتحدة: انسحاب المجموعات المسلحة والمرتزقة أساسي لكسر الإفلات من العقاب في ليبيا
  • قائد الجيش التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية
  • نيجيريا.. مقتل 50 متمرداً واختفاء 7 أفراد من الأمن
  • الميليشيات والصراعات المسلحة.. تهديدات تواجه الانتخابات البلدية في ليبيا
  • المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية يشيد بالتحسن الأمني والنمو الاقتصادي شرق ليبيا
  • وزارة الصحة بالحكومة الليبية تتابع استكمال قسم زراعة النخاع العظمي بمركز بنغازي الطبي
  • أبو نعامة: الحكومة الليبية تدعم مبادرات المصالحة والتنمية في كل ليبيا 
  • محجوب: فقدان الأشجار النادرة والمواشي يبرز أزمة بيئية في ليبيا
  • بدعوة من قنصل اليونان.. وفد من «الحكومة الليبية» يحضر حفلا رسميا