وزارة الدفاع النيجيرية: الأسلحة الليبية تسربت إلى المجرمين والمتمردين في بلادنا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع النيجيرية إن الصراع في ليبيا يغذي الجهات الفاعلة غير الحكومية (في نيجيريا) بالأسلحة.
ووفقًا للقيادة العسكرية النيجيرية العليا، فقد سمح الصراع الليبي وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بتدفق الأسلحة إلى نيجيريا، مما أدى إلى تفاقم أزمة التمرد والإرهاب في البلاد، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة (ذا بانش) النيجيرية، ترجمته “الساعة 24”.
وقالت الصحيفة إن مدير الإعلام في وزارة الدفاع، اللواء إدوارد بوبا، كشف عن ذلك ردًا على مزاعم مستشار الأمن القوم النيجيري، نوهو ريبادو، الذي قال إن عددًا كبيرًا من الأسلحة غير المشروعة المستخدمة في ارتكاب الجرائم في البلاد تعود ملكيتها في الأصل إلى الحكومة النيجيرية.
واتهم ريبادو الجنود ورجال الشرطة النيجيرية ببيع الأسلحة للعناصر الإجرامية في البلاد.
ومع ذلك، وأثناء رده على أسئلة الصحفيين، عزا بوبا توافر هذه الأسلحة في المقام الأول إلى الأزمة الليبية وأزمة الساحل.
وقال: بالنسبة لسؤالكم حول انتشار الأسلحة داخل بلادنا، والادعاء بأن بعض هذه الأسلحة من قوات الأمن النيجيرية، هذا ما يمكنني إخبارك به، عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، عليك أولاً أن تنظر إلى ما حدث في ليبيا قبل سنوات وفي منطقة الساحل.
وأضاف: “لقد أتاح ذلك الفرصة لوصول الأسلحة إلى الأيدي الخاطئة ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما أدى إلى تفاقم مشكلة التمرد والإرهاب التي نواجهها في البلاد، هذه واحدة”.
وذكر بوبا أيضًا أن هناك طريقة أخرى يحصل بها الإرهابيون على أسلحتهم وهي مهاجمة الأجهزة الأمنية والاستيلاء على بنادقهم.
الوسومالسلاح ليبيا نيجيرياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السلاح ليبيا نيجيريا فی البلاد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
لندن - أعلنت الحكومة البريطانية الخميس 24ابريل2025، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد نظام بشار الأسد.
وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأن "الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
تسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب بأن الجذور الجهادية لفصائل المعارضة التي أطاحت الأسد في كانون الأول/ديسمبر، باتت فصلا من الماضي، وبأنه يتعيّن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.