رسالة الجنرالات.. مجزرة رابعة والعقد الاجتماعي لجمهورية مصرية جديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال حسام الحملاوي، وهو صحفي مختص بشؤون الجيش المصري وأجهزة الأمن، إنه "قبل 10 سنوات، وفي وضح النهار، نفذت الشرطة والجيش في مصر أكبر مذبحة في تاريخ البلاد الحديث"، معتبرا أن "مجزرة رابعة تمثل العقد الاجتماعي التأسيسي لجمهورية (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي الجديدة".
الحملاوي أردف، في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "تم إرسال الجرافات (في 14 أغسطس/ آب 2013) لهدم اعتصام احتجاجي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) أقامه أنصار محمد مرسي، أول (مدني) رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، والذي أطيح به في انقلاب (3 يوليو/ تموز) 2013 (حين كان السيسي وزيرا للدفاع)".
وأضاف أن "كتائب من قوات الأمن المسلحة، بملابس سوداء، فتحت النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 817 شخصا على الأقل في يوم واحد، بينما تفيد تقديرات أخرى بمقتل الآلاف".
و"جاءت المذبحة في أعقاب تحريض مستمر من وسائل الإعلام المصرية التي تديرها الدولة والخاصة، والتي كان صحفيوها ومعلقوها يصرخون لأسابيع حول كيفية تحول معسكر الاحتجاج المناهض للانقلاب إلى نوع من "الإرهاب"، بحسب الحملاوي.
واعتبر أن "الأسوأ من ذلك، هو أن المعارضة اليسارية أصدرت بيانا مشتركا قبل أسبوع من المجزرة، تنتقد فيه الدولة لعدم تحركها بالسرعة الكافية لفض ما أسمتها معسكرات الاحتجاج الإرهابي الفاشي".
اقرأ أيضاً
منظمة حقوقية: واشنطن لا تفعل ما يكفي حيال انتهاكات السيسي منذ فض رابعة
لماذا؟
و"السؤال في الذكرى العاشرة لهذه الأحداث الدامية ليس ماذا حدث، فهذا موثق جيدا، بينما المحير للكثيرين هو سبب حدوثه: لماذا شعر اللواء السيسي بأنه مضطر لإطلاق موجة القتل هذه، والتي تم بثها على الهواء مباشرة إلى كل منزل مصري؟"، كما أضاف الحملاوي.
وأردف: "كان الرئيس السابق حسني مبارك (1981-2011) مستبدا حكم مصر بقبضة من حديد، لكن نهجه في الحكم اعتمد على إدارة المعارضة، بحيث يوجد مجتمع مدني نابض بالحياة كحاجز بين الدولة ومواطنيها (...) وتم ضبط المعارضة في مجموعة واسعة من المؤسسات المدنية".
وتابع: "صحيح أن هذه المؤسسات تم تفكيكها جزئيا بالفعل، وليست قوية مثل تلك التي أنشأها مؤسس جمهورية الضباط جمال عبد الناصر (1956-1970)، لكنها كانت لا تزال فعالة في حماية الدولة من التهديدات الوجودية".
ومضى الحملاوي قائلا: "إذا وقعت فظائع في فلسطين يمكن لمبارك الاعتماد على جماعة الإخوان المسلمين لنزع فتيل الغضب الشعبي في مصر عبر تنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل ستقتصر على المساجد والجامعات، بدلا من الخروج إلى الشوارع أو الهتاف ضد مبارك وتواطؤه".
واستطرد: "وإذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية، يمكن لمبارك الاعتماد على السلفيين لتحويل الغضب عن النظام عبر إلقاء اللوم على النساء غير المحجبات أو المسيحيين، كما كان يمكنه الاعتماد على النقابات العمالية المدعومة من الدولة لمواجهة الغضب في أماكن العمل".
اقرأ أيضاً
تشويه بأكاذيب لا تُغتفر.. هكذا مهّد إعلام مصر لمجزرة فض رابعة
تهدئة بالقوة
لكن في عام 2012 وحده، بحسب الحملاوي، سجل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 3800 نشاط احتجاجي في مصر، وهو أكثر من العدد الإجمالي للاحتجاجات بين 2000 و2010.
وتابع: الجنرالات اعتبروا أن البلاد أصبحت غير قابلة للحكم، وقرروا "تهدئتها بالقوة مرة واحدة وإلى الأبد لإنقاذ الدولة من "الفوضى" أو الأسوأ من ذلك ثورة جديدة يمكن أن تهدد امتيازاتهم".
وأردف أن "عدد القتلى في يوم واحد، 14 أغسطس 2013، كان مساويا تقريبا لإجمالي عدد الوفيات خلال حملة القمع في التسعينيات بعهد مبارك، وخلال الأشهر السبعة الأولى بعد انقلاب السيسي، خلف عنف الدولة أكثر من 3200 قتيل".
و"كان الحجم الهائل لسفك دماء رابعة ومجازر ما بعد الانقلاب رسالة واضحة من الجنرالات للأمة مفادها أن العمل الجماعي المستقل غير مسموح به، وبينما شهدت البلاد أكثر من 4500 احتجاج في الأشهر الستة الأولى من 2013، انخفض العدد إلى 665 خلال الأشهر الستة الأخيرة من ذلك العام"، كما تابع الحملاوي.
وزاد بقوله: "اليوم، يترأس السيسي مجتمعا بلا حواجز: أحزاب معارضة مشلولة، وبرلمان مُصدق عليه، ولا يوجد حزب رسمي حاكم ولا مؤسسات مدنية، وبدلا من ذلك، تفرض الأجهزة القمعية (الجيش والشرطة والمخابرات العامة) حكما مباشرا وتدير المجتمع يوميا".
و"السيسي لا يدير المعارضة، بل يقضي عليها، ولم تكن رابعة مجرد مجزرة، بل كانت العقد الاجتماعي التأسيسي لجمهورية السيسي الجديدة"، بحسب ما ختم به الحملاوي.
اقرأ أيضاً
بوسم الرئيس الشهيد.. مغردون يحيون الذكرى الرابعة لرحيل مرسي
المصدر | حسام الحملاوي/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر رابعة مجزرة السيسي محمد مرسي الجمهورية الجديدة أکثر من من ذلک
إقرأ أيضاً:
رفض إسرائيلي لـخطة الجنرالات في شمال غزة.. لن تعيد الأسرى
عبّر مسؤول سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رفضه للخطة التي تم طرحها مؤخرا والمعروفة باسم "خطة الجنرالات" في شمال قطاع غزة، مشددا على أنها "غير قابلة للتنفيذ ولن تعيد الأسرى".
وقال رئيس شعبة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي سابقا ران غورن في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "خطة غيورا آيلاند لا تمثل جميع الجنرالات، بل عدد قليل منهم. وهي غير قابلة للتنفيذ لأنها لا تتوافق مع القانون الدولي، ولن تجد الدعم لها من قبل الولايات المتحدة".
وأشار غورن إلى أنه "مؤخرا تم عرض على الجمهور خطة باسم "خطة الجنرالات"، التي وضعها وسوقها الجنرال (احتياط) غيورا آيلاند. بين قوسين يجب القول إنه وراء هذه الخطة المدوية يقف جنرالات وعمداء قلائل فقط، في حين أن مئات الجنرالات الاحتياط ومفتشو شرطة سابقين ورؤساء أقسام سابقين في الشباك والموساد يرون حل آخر لإنهاء الحرب واعادة المخطوفين".
وتابع قائلا: "غيورا آيلاند، الذي هو شخص ذكي ومحلل وبليغ والذي حصل على مكانة مقدرة في البرامج التلفزيونية، قال إنه في العصر الحديث فإن الضغط العسكري بواسطة تدمير القوات والسلاح والبنى التحتية غير ناجع مع الأنظمة الديكتاتورية. في المقابل، هي تتأثر جدا من ضائقة شعبها، خشية أن تُحرض هذه الضائقة على انتفاضة شعبية ضد حكمها. منذ أشهر غيورا آيلاند يقترح وقف المساعدات الإنسانية كأداة ضغط على يحيى السنوار. ومؤخرا ترجم نظريته الى خطة تفصيلية تركز على شمال القطاع".
وذكر أن "آيلاند يؤسس خطته على قيام الجيش بتطويق كل الفضاء في شمال ممر نتساريم، وعلى أنه بقي في شمال القطاع فقط 300 ألف مدني وبضعة آلاف من مقاتلي حماس. على ضوء ذلك هو يقترح أن يتم إعطاء المدنيين هناك إنذار للإخلاء في غضون أسبوع في ممر آمن بمراقبة الجيش الاسرائيلي عبر ممر نتساريم إلى وسط وجنوب القطاع".
وأردف قائلا: "بعد ذلك يتم فرض حصار كامل على المنطقة بدون إدخال التموين من أي نوع – غذاء ودواء وكهرباء ومياه. حسب قوله هذا عمل مشروع يتفق مع قوانين الحرب. افتراضه هو أنه ازاء تجويع المدنيين الذين سيبقون في شمال القطاع سيخضع السنوار ويقوم بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بشروط مريحة لإسرائيل، التي أساسها إعادة المخطوفين".
وأكد غورن أنه في خطة آيلاند، "خطة الجنرالات"، يتجسد "تناقض لفظي"، جملة تتكون من عناصر متناقضة، موضحا أنه "في نهاية المطاف إذا استجاب المدنيون للإنذار وقاموا بإخلاء شمال القطاع فإن موضوع الضغط الناجع سيتلاشى، والحصار سيتم فرضه فقط على مقاتلي حماس الذين صعوباتهم وموتهم لا تؤثر في يحيى السنوار. ولكن حتى لو تجاهلنا التناقض المتأصل وافترضنا أن معظم المدنيين سيرفضون الإنذار النهائي وسيبقون في أماكنهم فان "خطة الجنرالات" هي خطة مقطوعة عن الواقع وغير قابلة للتنفيذ".
ورأى أنه لا يوجد وضع ستوافق فيه الولايات المتحدة على تطبيق هذه الخطة، مبينا أن الإدارة الامريكية التي أثبتت في السابق الى أي درجة هي حساسة بخصوص ضائقة المدنيين في قطاع غزة، والتي أجبرت إسرائيل مرة تلو الاخرى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لن توافق على عملية تعارض بشكل صارخ سياستها، بالأحرى في ظل فترة الانتخابات القريبة.
ورفض افتراض "آيلاند" بأن السنوار سيتأثر فقط من ضائقة السكان، مشددا على أنه لم يغير موقفه على مدار 11 شهرا من القتال، وبالتالي فإن فرض الحصار على شمال القطاع وتجميع مئات الآلاف، لن يقنع السنوار بالتوقيع على اتفاق بشروط مريحة لإسرائيل، بما في ذلك إعادة الأسرى.
وتابع قائلا: "ربما كرد على خطة تجويع المدنيين سيتشدد في مواقفه ويعاقب إسرائيل بواسطة قتل عدد آخر من الأسرى"، مضيفا أن هذه الخطة "لا تتناسب مع نهج الجيش الإسرائيلي".
وختم قائلا: "خطة الجنرالات تم طرحها كأفضل طريقة وربما الوحيدة، من أجل إجبار السنوار على إعادة المخطوفين، ولكنها غير واقعية، والطريقة الصحيحة لإعادة الأسرى تمر عبر اتفاق وقف الحرب".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة