رسالة الجنرالات.. مجزرة رابعة والعقد الاجتماعي لجمهورية مصرية جديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال حسام الحملاوي، وهو صحفي مختص بشؤون الجيش المصري وأجهزة الأمن، إنه "قبل 10 سنوات، وفي وضح النهار، نفذت الشرطة والجيش في مصر أكبر مذبحة في تاريخ البلاد الحديث"، معتبرا أن "مجزرة رابعة تمثل العقد الاجتماعي التأسيسي لجمهورية (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي الجديدة".
الحملاوي أردف، في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "تم إرسال الجرافات (في 14 أغسطس/ آب 2013) لهدم اعتصام احتجاجي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) أقامه أنصار محمد مرسي، أول (مدني) رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، والذي أطيح به في انقلاب (3 يوليو/ تموز) 2013 (حين كان السيسي وزيرا للدفاع)".
وأضاف أن "كتائب من قوات الأمن المسلحة، بملابس سوداء، فتحت النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 817 شخصا على الأقل في يوم واحد، بينما تفيد تقديرات أخرى بمقتل الآلاف".
و"جاءت المذبحة في أعقاب تحريض مستمر من وسائل الإعلام المصرية التي تديرها الدولة والخاصة، والتي كان صحفيوها ومعلقوها يصرخون لأسابيع حول كيفية تحول معسكر الاحتجاج المناهض للانقلاب إلى نوع من "الإرهاب"، بحسب الحملاوي.
واعتبر أن "الأسوأ من ذلك، هو أن المعارضة اليسارية أصدرت بيانا مشتركا قبل أسبوع من المجزرة، تنتقد فيه الدولة لعدم تحركها بالسرعة الكافية لفض ما أسمتها معسكرات الاحتجاج الإرهابي الفاشي".
اقرأ أيضاً
منظمة حقوقية: واشنطن لا تفعل ما يكفي حيال انتهاكات السيسي منذ فض رابعة
لماذا؟
و"السؤال في الذكرى العاشرة لهذه الأحداث الدامية ليس ماذا حدث، فهذا موثق جيدا، بينما المحير للكثيرين هو سبب حدوثه: لماذا شعر اللواء السيسي بأنه مضطر لإطلاق موجة القتل هذه، والتي تم بثها على الهواء مباشرة إلى كل منزل مصري؟"، كما أضاف الحملاوي.
وأردف: "كان الرئيس السابق حسني مبارك (1981-2011) مستبدا حكم مصر بقبضة من حديد، لكن نهجه في الحكم اعتمد على إدارة المعارضة، بحيث يوجد مجتمع مدني نابض بالحياة كحاجز بين الدولة ومواطنيها (...) وتم ضبط المعارضة في مجموعة واسعة من المؤسسات المدنية".
وتابع: "صحيح أن هذه المؤسسات تم تفكيكها جزئيا بالفعل، وليست قوية مثل تلك التي أنشأها مؤسس جمهورية الضباط جمال عبد الناصر (1956-1970)، لكنها كانت لا تزال فعالة في حماية الدولة من التهديدات الوجودية".
ومضى الحملاوي قائلا: "إذا وقعت فظائع في فلسطين يمكن لمبارك الاعتماد على جماعة الإخوان المسلمين لنزع فتيل الغضب الشعبي في مصر عبر تنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل ستقتصر على المساجد والجامعات، بدلا من الخروج إلى الشوارع أو الهتاف ضد مبارك وتواطؤه".
واستطرد: "وإذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية، يمكن لمبارك الاعتماد على السلفيين لتحويل الغضب عن النظام عبر إلقاء اللوم على النساء غير المحجبات أو المسيحيين، كما كان يمكنه الاعتماد على النقابات العمالية المدعومة من الدولة لمواجهة الغضب في أماكن العمل".
اقرأ أيضاً
تشويه بأكاذيب لا تُغتفر.. هكذا مهّد إعلام مصر لمجزرة فض رابعة
تهدئة بالقوة
لكن في عام 2012 وحده، بحسب الحملاوي، سجل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 3800 نشاط احتجاجي في مصر، وهو أكثر من العدد الإجمالي للاحتجاجات بين 2000 و2010.
وتابع: الجنرالات اعتبروا أن البلاد أصبحت غير قابلة للحكم، وقرروا "تهدئتها بالقوة مرة واحدة وإلى الأبد لإنقاذ الدولة من "الفوضى" أو الأسوأ من ذلك ثورة جديدة يمكن أن تهدد امتيازاتهم".
وأردف أن "عدد القتلى في يوم واحد، 14 أغسطس 2013، كان مساويا تقريبا لإجمالي عدد الوفيات خلال حملة القمع في التسعينيات بعهد مبارك، وخلال الأشهر السبعة الأولى بعد انقلاب السيسي، خلف عنف الدولة أكثر من 3200 قتيل".
و"كان الحجم الهائل لسفك دماء رابعة ومجازر ما بعد الانقلاب رسالة واضحة من الجنرالات للأمة مفادها أن العمل الجماعي المستقل غير مسموح به، وبينما شهدت البلاد أكثر من 4500 احتجاج في الأشهر الستة الأولى من 2013، انخفض العدد إلى 665 خلال الأشهر الستة الأخيرة من ذلك العام"، كما تابع الحملاوي.
وزاد بقوله: "اليوم، يترأس السيسي مجتمعا بلا حواجز: أحزاب معارضة مشلولة، وبرلمان مُصدق عليه، ولا يوجد حزب رسمي حاكم ولا مؤسسات مدنية، وبدلا من ذلك، تفرض الأجهزة القمعية (الجيش والشرطة والمخابرات العامة) حكما مباشرا وتدير المجتمع يوميا".
و"السيسي لا يدير المعارضة، بل يقضي عليها، ولم تكن رابعة مجرد مجزرة، بل كانت العقد الاجتماعي التأسيسي لجمهورية السيسي الجديدة"، بحسب ما ختم به الحملاوي.
اقرأ أيضاً
بوسم الرئيس الشهيد.. مغردون يحيون الذكرى الرابعة لرحيل مرسي
المصدر | حسام الحملاوي/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر رابعة مجزرة السيسي محمد مرسي الجمهورية الجديدة أکثر من من ذلک
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب.. نواب: خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.. وتعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..
حقوق النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدوليبرلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار برلماني: توجيه الرئيس السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، حسبما أفادت به قناة “إكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد.
يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيه الرئيس السيسي، مؤكدين أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
بداية، علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
من جانبه ، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الخطوة الجادة من قبل الدولة والتى تستهدف مراجعة القوائم تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، فى الوقت الذى تُعتبر مسألة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع فى صورة قرارات جادة وحاسمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية فى ملف الحقوق والحريات، وأن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والاثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من لتحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
في سياق متصل ، قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات