رفض ممثل النيابة العامة في ملف المعروف إعلاميا « اسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، استدعاء أحمد أحمد رئيس « الكاف » سابقا كشاهد، بينما أبدى موافقته على الطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية إلى جانب الشهود المستمع إليهم من طرف الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق، لكن هذه الموافقة تبقى مشروطة بموافقة رئيس غرفة الجنايات.

وكان دفاع الناصري، التمس باستدعاء رئيس الكاف السابق، بحجة أنه أوكل إلى الناصري مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا وقد قدم المحامي امبارك المسكيني للهيئة القضائية وثيقة تثبت ذلك. وأوضح المحامي، نفسه أن أحمد أحمد هو من سلم الناصري المبالغ المالية اللازمة لشراء الفيلا، مما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد وليس إلى سعيد الناصري اعتبارا من 19 ماي 2017.

إلا أن وكيل العام يرفض هذا الطلب، بحجة أن أحمد أحمد ليس مواطنا مغربيا، وغير مقيم في المغرب.

وأضاف ممثل النيابة العامة، موضحا بخصوص « إدخال رئيس « الكاف السابق » مبالغ مالية تتجاوز السقف المحدد، فذلك يتم بتصريح جمركي عند ولوج أي الشخص بأمواله عبر نقط الحدود ويتم إدلاء بهذا التصريح ». و »أما في حالة تسليم أحمد أحمد مبالغ مالية عبر أحد البنوك » يشدد الوكيل العام « على أنه يجب إدلاء الدفاع بموافقة مكتب الصرف ».

النيابة العامة قالت أيضا، أنه إذا كان أحمد سلم مبلغا ماليا بحسب دفاع المتهم الناصري، يجب أن تكون النتيجة تسجيل العقار باسم صاحب المال وهو المعني بالأمر، وبالتالي، يشدد الوكيل العام على الدفاع المتهم تقديم ما يفيد في هذه الواقعة.

في السياق ذاته، رفضت النيابة العامة استدعاء مدير سجن المحلي في مدينة الجديدة، الذي بحسب الدفاع، سمح باستخدام « إسكوبار الصحراء » الهاتف داخل السجن. إلى جانب ذلك، رفضت المحكمة، استدعاء الأمين العام لمجلس النواب ليعلق بشأن استخدام شارات التابعة لمجلس النواب في سيارات بعض المتهمين.

أما فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية والشهود المستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، فإن النيابة العامة أبدت موافقتها المبدئية، لكن بحسب ممثل النيابة العامة، فإن » ذلك مشروط برؤية رئيس غرفة الجنايات إن كان ذلك موجبا أم لا.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن  » للمحكمة حق في اكتفاء بشهادة شهود أمام قاضي التحقيق ولا أحد يمكنه أن يطعن في هذا القرار النهائي، بحسب الوكيل العام ».

وأضاف المصدر نفسه، أنه « حسب قانون المسطرة الجنائية، يمكن للمحكمة أن تخاطب رئيس غرفة الجنايات، من أجل استدعاء شخص ما، لكن بشرط واحد هو أن يظهر أن تصريحات هذا الشاهد مفيدة في النازلة. وتبعا لذلك، لا يمكن نزع هذا الحق للمحكمة فهو مخول لها طيلة مناقشة القضية ».

أما بالنسبة لشهود لائحة، سجلت النيابة العامة رفضها لهذا الطلب لعدة اعتبارات أهمها الحفاظ على الزمن القضائي. ولأن أي طلب استماع يجب أن يكون مقنعا للمحكمة ومعللا بتوضيح الفائدة من وراءه.

يذكر في هذا السياق، أن لطيفة رأفت المغنية المشهورة سبق وأن استمع إليها من طرف الفرقة الوطنية في هذا الملف.

بالنسبة لطلب يتعلق بإحضار الشكاية الأولية لإسكوبار الصحراء، قال ممثل النيابة العامة، « إن العبرة في الأبحاث المنجزة ومجريات التحقيق بشأنها وكذا ما قررته الغرفة الجنحية ». وتبقى هذه الوثائق، بحسب المصدر نفسه، « هي سند المتابعات أو القرارات القضائية ».

ويتسائل ممثل النيابة العامة في هذا الإطار، « ما أهمية الشكاية الأولية التي انطلقت منها القضية ».

وأضاف المتحدث ذاته، « من يرى مصلحة في ضم هذه الوثائق عليه أن يسعى للحصول عليها أو أن يقدم للمحكمة الفائدة  منها ومدى أهمية ضمها ».

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف ممثل النیابة العامة أحمد أحمد فی هذا

إقرأ أيضاً:

تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية

زنقة 20 ا الرباط

في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.

ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.

وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.

وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.

ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.

مقالات مشابهة

  • رئيس السلطة القضائية ووزير الكهرباء يبحثان دعاوى الوزارة
  • رئيس مجلس محافظة نينوى يعود لمهامه: سألتزم بالإجراءات القضائية
  • تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
  • ممثل وزارة التجارة الداخلية: المخابز العامة في اللاذقية وطرطوس تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة
  • النيابة العامة تغلق 16 محلًا للحوم في طرابلس بسبب مخالفات صحية
  • النيابة العامة: ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة في محلات بطرابلس
  • مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان
  • النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
  • 4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
  • رئيس حزب العربي الناصري يصل إلى مقر حفل الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر والقبائل العربية