النيابة العامة ترفض استدعاء رئيس "الكاف" سابقا كشاهد في ملف اسكوبار الصحراء وتقبل باستدعاء المصرحين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
رفض ممثل النيابة العامة في ملف المعروف إعلاميا « اسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، استدعاء أحمد أحمد رئيس « الكاف » سابقا كشاهد، بينما أبدى موافقته على الطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية إلى جانب الشهود المستمع إليهم من طرف الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق، لكن هذه الموافقة تبقى مشروطة بموافقة رئيس غرفة الجنايات.
وكان دفاع الناصري، التمس باستدعاء رئيس الكاف السابق، بحجة أنه أوكل إلى الناصري مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا وقد قدم المحامي امبارك المسكيني للهيئة القضائية وثيقة تثبت ذلك. وأوضح المحامي، نفسه أن أحمد أحمد هو من سلم الناصري المبالغ المالية اللازمة لشراء الفيلا، مما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد وليس إلى سعيد الناصري اعتبارا من 19 ماي 2017.
إلا أن وكيل العام يرفض هذا الطلب، بحجة أن أحمد أحمد ليس مواطنا مغربيا، وغير مقيم في المغرب.
وأضاف ممثل النيابة العامة، موضحا بخصوص « إدخال رئيس « الكاف السابق » مبالغ مالية تتجاوز السقف المحدد، فذلك يتم بتصريح جمركي عند ولوج أي الشخص بأمواله عبر نقط الحدود ويتم إدلاء بهذا التصريح ». و »أما في حالة تسليم أحمد أحمد مبالغ مالية عبر أحد البنوك » يشدد الوكيل العام « على أنه يجب إدلاء الدفاع بموافقة مكتب الصرف ».
النيابة العامة قالت أيضا، أنه إذا كان أحمد سلم مبلغا ماليا بحسب دفاع المتهم الناصري، يجب أن تكون النتيجة تسجيل العقار باسم صاحب المال وهو المعني بالأمر، وبالتالي، يشدد الوكيل العام على الدفاع المتهم تقديم ما يفيد في هذه الواقعة.
في السياق ذاته، رفضت النيابة العامة استدعاء مدير سجن المحلي في مدينة الجديدة، الذي بحسب الدفاع، سمح باستخدام « إسكوبار الصحراء » الهاتف داخل السجن. إلى جانب ذلك، رفضت المحكمة، استدعاء الأمين العام لمجلس النواب ليعلق بشأن استخدام شارات التابعة لمجلس النواب في سيارات بعض المتهمين.
أما فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية والشهود المستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، فإن النيابة العامة أبدت موافقتها المبدئية، لكن بحسب ممثل النيابة العامة، فإن » ذلك مشروط برؤية رئيس غرفة الجنايات إن كان ذلك موجبا أم لا.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن » للمحكمة حق في اكتفاء بشهادة شهود أمام قاضي التحقيق ولا أحد يمكنه أن يطعن في هذا القرار النهائي، بحسب الوكيل العام ».
وأضاف المصدر نفسه، أنه « حسب قانون المسطرة الجنائية، يمكن للمحكمة أن تخاطب رئيس غرفة الجنايات، من أجل استدعاء شخص ما، لكن بشرط واحد هو أن يظهر أن تصريحات هذا الشاهد مفيدة في النازلة. وتبعا لذلك، لا يمكن نزع هذا الحق للمحكمة فهو مخول لها طيلة مناقشة القضية ».
أما بالنسبة لشهود لائحة، سجلت النيابة العامة رفضها لهذا الطلب لعدة اعتبارات أهمها الحفاظ على الزمن القضائي. ولأن أي طلب استماع يجب أن يكون مقنعا للمحكمة ومعللا بتوضيح الفائدة من وراءه.
يذكر في هذا السياق، أن لطيفة رأفت المغنية المشهورة سبق وأن استمع إليها من طرف الفرقة الوطنية في هذا الملف.
بالنسبة لطلب يتعلق بإحضار الشكاية الأولية لإسكوبار الصحراء، قال ممثل النيابة العامة، « إن العبرة في الأبحاث المنجزة ومجريات التحقيق بشأنها وكذا ما قررته الغرفة الجنحية ». وتبقى هذه الوثائق، بحسب المصدر نفسه، « هي سند المتابعات أو القرارات القضائية ».
ويتسائل ممثل النيابة العامة في هذا الإطار، « ما أهمية الشكاية الأولية التي انطلقت منها القضية ».
وأضاف المتحدث ذاته، « من يرى مصلحة في ضم هذه الوثائق عليه أن يسعى للحصول عليها أو أن يقدم للمحكمة الفائدة منها ومدى أهمية ضمها ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف ممثل النیابة العامة أحمد أحمد فی هذا
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.