جمعية الخبراء: الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول علي حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارا من منتصف 2023.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلي نشوء ظاهرة التأكل الضريبي حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في انظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرا رئيسيا مما يؤدي إلي تاكل الحصيلة الضريبية للدول.
قال ان ذلك ادي إلى ظهور ما يسمي "الملاذات الضريبية الآمنة" والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
أشار أشرف عبد الغني إلي أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصة البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكد أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلي الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% علي الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر انضمت إلي الاتفاقية وذلك يتيح لنا عددا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول علي حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي إلي جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات وزيادة اليقين الضريبي وسهولة التخطيط الضريبي إلي جانب أن الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقعة وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
كشف أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوي منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي للتوافق مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية إلي جانب تشكيل فريق علي اعلي مستوي من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات وخاصة الكيانات التكنولوجية العملاقة.
قال ان العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليا إلي أكثر من 20% دون فرض اعباء إضافية علي المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلي تعديل أسعار الضريبة الحالية إلي جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على صفقة رادارات بعيدة المدى لمصر بقيمة 304 ملايين دولار
الجديد برس|
أعلنت وكالة “التعاون الأمني الدفاعي” التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع أنظمة دفاعية لمصر من إنتاج شركتي “لوكهيد مارتن” و”نورثروب غرومان”.
وأوضحت الوكالة، عبر بيانين منفصلين، أن وزارة الخارجية قد وافقت على بيع أنظمة لتحديث السفن المزودة بصواريخ لمصر من إنتاج “لوكهيد مارتن” بقيمة 625 مليون دولار، إلى جانب أنظمة رادار من طراز “إيه.إن/تي.بي.إس-78” طويل المدى من إنتاج “نورثروب غرومان”، بالإضافة إلى خدمات الدعم المرتبطة بها والتي تبلغ قيمتها 304 ملايين دولار.
وقبل أيام، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراراً تنفيذياً، بوقف جميع المساعدات الخارجية الأمريكية، التي بلغت قيمتها الإجمالية في العام الماضي 68 مليار دولار، حتى يتم مراجعتها وضمان انسجامها مع المصالح الأمريكية.
وتُعد المساعدات الأمريكية لمصر من أبرز معالم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979؛ إذ أصبحت مصر ثاني أكبر متلقٍّ للمساعدات الأمريكية بعد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار التزام الولايات المتحدة بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم الشركاء الإقليميين ممّن يلعبون دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.
وفي سياق متصل، أفاد مصادر صحفية بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من المحتمل أن يزور الولايات المتحدة، منتصف فبراير الجاري، بعد ترتيبات قد جرت مؤخراً بين واشنطن والقاهرة، عقب زيارة لمبعوث من إدارة ترامب الأربعاء الماضي، تلتها مكالمة هاتفية بين الرئيسين.
إلى ذلك، وجّه ترامب دعوة مفتوحة إلى السيسي لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، وذلك خلال اتصال هاتفي جاء بعد جدل واسع حول خطة ترامب لتهجير سكان غزة، إذ نسّقت السلطات المصرية احتجاجات شاركت فيها قوى سياسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني تحت إشرافها أمام معبر رفح، احتجاجاً على الخطة الأمريكية.