جمعية الخبراء: الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول علي حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارا من منتصف 2023.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلي نشوء ظاهرة التأكل الضريبي حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في انظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرا رئيسيا مما يؤدي إلي تاكل الحصيلة الضريبية للدول.
قال ان ذلك ادي إلى ظهور ما يسمي "الملاذات الضريبية الآمنة" والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
أشار أشرف عبد الغني إلي أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصة البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكد أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلي الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% علي الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر انضمت إلي الاتفاقية وذلك يتيح لنا عددا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول علي حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي إلي جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات وزيادة اليقين الضريبي وسهولة التخطيط الضريبي إلي جانب أن الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقعة وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
كشف أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوي منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي للتوافق مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية إلي جانب تشكيل فريق علي اعلي مستوي من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات وخاصة الكيانات التكنولوجية العملاقة.
قال ان العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليا إلي أكثر من 20% دون فرض اعباء إضافية علي المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلي تعديل أسعار الضريبة الحالية إلي جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: زيارة ماكرون لمصر تعكس الثقة الدولية في القيادة السياسية
قال النائب خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة سوهاج التجارية، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس الثقة الدولية في القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق واسعة للشراكة الاقتصادية مع كبرى دول العالم.
وأضاف "أبو الوفا" أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي انطلقت فعالياته اليوم بالقاهرة، يمثل محطة بارزة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويؤكد على الرغبة المشتركة في توسيع التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم.
وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية القوية والتوجه الاستراتيجي للرئيس السيسي، الذي جعل من دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية أحد أبرز أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن فرنسا تُعد من أكبر المستثمرين الأوروبيين في مصر، باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار، تتركز في قطاعات حيوية وتوفّر عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأكد "أبو الوفا" أن الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس السيسي، وفي مقدمتها سياسة ملكية الدولة و"الرخصة الذهبية"، ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما انعكس في وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.6 مليار دولار في عام 2024.
وأشار إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي ليس فقط فرصة لتوقيع اتفاقيات جديدة، بل منصة حقيقية لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري حريص على تعميق التعاون مع نظيره الفرنسي في المجالات ذات الأولوية، خاصة في ظل تطلعات مصر نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
واختتم "أبو الوفا" بيانه بالإشادة بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ علاقات مصر الخارجية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الناجحة بين مصر وفرنسا، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الازدهار المشترك.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"