الديون اللبنانية المتصاعدة قد تجبر العراق على تعديل اتفاقية الوقود؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
25 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يعد الوقود العراقي شرياناً حيوياً لبقاء لبنان متماسكاً في مواجهة أزماته المتلاحقة، حيث يلعب العراق دور الداعم الرئيسي في مجال الطاقة، ما يساهم في إبقاء محطات الكهرباء اللبنانية عاملة، حتى وسط التوترات المستمرة في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل.
وضمن هذه الظروف، أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن استمرار إمدادات الوقود بشكل منتظم عبر البواخر، ما يبعث بأمل نسبي للبنانيين في استمرار توفير الطاقة.
وتستند العلاقة العراقية اللبنانية في مجال الوقود إلى اتفاقية تم توقيعها في 2021، تسمح للبنان بتلقي الوقود مقابل ترتيبات سداد طويلة الأجل، وهو ما اعتبره العديد من اللبنانيين طوق نجاة وسط انهيار البنية التحتية للكهرباء والضغوط الاقتصادية. لكن، ومع تزايد الديون اللبنانية التي قد تتجاوز 4 مليارات دولار بحلول 2028، يُطرح السؤال في بغداد عن الجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا الدعم في ظل الأزمات التي تواجهها العراق داخلياً.
في ظل هذه المعطيات، اتخذت الحكومة العراقية خطوات لزيادة التحكم في عملية دعم لبنان. فبعدما كانت شركة “سومو” مسؤولة عن تنظيم عمليات تصدير الوقود، سحبت بغداد صلاحياتها لتجعل مسألة التوريد جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع.
ووفقاً لمسؤول حكومي عراقي، فإن “العراق يرغب في مساعدة لبنان، لكن عليه أن يوازن بين احتياجاته والتزاماته”. فالاقتصاد العراقي، الذي يعاني من ضغوط كبيرة، قد لا يكون في وضع يسمح بالاستمرار في هذا الدعم بدون مقابل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة اللبنانية، بقيادة الوزير فياض، ضغوطاً إضافية للتأكد من استمرار تدفق الوقود وضمان عدم تعطيل محطات الكهرباء. ولكن مع استمرار التوترات العسكرية، يتخوف البعض من احتمال فرض حصار بحري، ما سيجعل إمدادات الوقود أكثر تعقيداً.
المشهد في لبنان يشير إلى معضلة أكبر؛ ففي حال لم يتم تجديد العقد العراقي اللبناني الذي انتهى في أغسطس 2024، قد يجد لبنان نفسه على حافة انهيار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية. ومع تصاعد الأزمات المالية والعسكرية، يبقى السؤال حول مدى قدرة العراق على الصمود في تقديم دعمه للبنان، خصوصاً في ظل توقعات الاقتصاديين بأن هذا الدعم لم يحقق المكاسب المتوقعة، بل زاد من الضغوط على الموارد العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقليم البصرة ضرورة للعراق
28 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
حيدر سلمان
لايخفى عليكم مؤخراً من ذهاب البعض للحديث عن تقسيم شيعي للبلاد واخر لفيدرالية شيعية كاملة بمحافظاتها وثالثة معاكسة اخطر لتقسيمات ادارية في افضل المدن انتاجا لافشالها، فالاولين منهم لتحريك مشاعر الاضطهاد بهم جميعا والاخير لتحريك الاضطهاد بفئة قليلة منهم على قدر ناخبيه وبالنهاية الفئتين تحرك جماهيرها ليس لتقديم خدمة او رؤية تنموية بقدر ركوب مشاعر الجماهير للبقاء في السلطة لا اكثر وستنتهي افكارهم بحفنة دنانير وبضعة مناصب وفشلهم يشابه من دعى الى فيدرالية سنية والامرين على اسس طائفية بحتة.
اما نحن من ندعو لاقليم البصرة او اقاليم المحافظات على اسس ادارية لرفع تمثيلها وصلاحياتها فلاتوجد في دعوانا ابعاد طائفية او نظرة لمنصب بقدر ما هو تقوية اجنحة العراق الاقتصادية وجعلها مراكز استقطاب مالي وسياسي واجتماعي واستثماري وخلق بيئة تسود بها رائحة المال ومايرافقه من ارتياح وتنمية وذوبان للتأسلمات السياسية، وهي رؤية ناضجة تماما ابعد ماتكون عن التقسيم او الطائفية او حلب ماتبقى من اموال في جيوب اهل المدينة.
برايي
الدعوة لتقسيمات طائفية مكوناتية مريضة لن تقدم شيئا بقدر ما يجب من تعزيز صلاحيات واسعة للناجحين والمنتجين والامثلة شاخصة وكثيرة فاسطنبول لتركيا وجدة للسعودية ودبي للامارات لما لاتطبق في البصرة للعراق؟
اضعها بين ايدي صانعي القرار الشيعي – السني (العربي) عساهم يفهمون، علما ان كلا الطرفين يرفضه لضنه انه سيخسر، فالطرف الشيعي ينظر له انقسام غير مرغوب بجسده والثاني يراه استحواذا على اموال المدينة من الطرف الاول، وكلاهما مخطيء وان حدث فسيكونون اول من ينافس انتخابيا على تولي السلطة فيه.
اما الطرف الثالث الكردي، فالمعروف انه كان يدعم هكذا افكار، ولكن عندما وصلت للبصرة توقفت حيث لم يجد الطائفية في اقليم البصرة وهو مايجرد اقليمهم من محتواه كونه تاسس عرقيا، كما انه ساسة اربيل متخوفين من اقليم البصرة كونهم واثقين ان الحكومة في بغداد ستضع قوانين صارمة على البصرة وهم غير مستعدين ان يطبقوها عليهم.
مما تقدم اعلاه
يجب ان نميز بين دعوات التقسيم والاستحواذ الدينية والطائفية وبين دعوات التنمية والتقدم واستثمار القدرات الغير نفطية، فشتان بين الامرين، علما ان الامر لايقتصر فقط على البصرة بل حتى مدن منتجة اخرى واذكر الجميع ان استقرار العراق دوما وابدا ينبع من البصرة فعراق مابعد خليجي ٢٥ في البصرة ليس كما قبله وهذا مثال بسيط جدا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز