محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال مشاركته في الاجتماعات، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة، لافتًا إلى أهمية أن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.
وأشار المحافظ إلى إمكانية تعزيز الشمول المالي من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، منوهًا إلى التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها مثل الأمن السيبراني، والتي تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.
تناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة على المستوى الدولي مثل ” الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية” و”تعزيز النمو المستدام” و”تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف”، كما ناقشت الاجتماعات آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقرارًا ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على النظام المالي العالمي، وكذلك تعزيز الشمول المالي.
من الجدير بالذكر أن مشاركة جمهورية مصر العربية في الاجتماعات تأتي بدعوة من الحكومة البرازيلية، حيث تترأس البرازيل مجموعة العشرين خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024، وتُعد هذه هي المشاركة المصرية الرابعة في اجتماعات مجموعة العشرين منذ إنشاء المجموعة، والثانية على التوالي، حيث شاركت مصر في اجتماعات المجموعة للدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية صحة التصريحات المُتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، والتي نسبت لمصدر مجهول بوزارة الدفاع، حول مزاعم قطع تمويل الجيش وتعطيل صرف رواتبه.
وأكد المصدر في بيان لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزارة عززت تخصيصات التغذية والمرتبات العسكرية للربع الأول من العام الجاري، مُشيراً إلى أن هذه الادعاءات “مُختلقة ولا تستند لأي أساس”.
وأوضح المصدر أن اجتماعاتٍ مكثفة عُقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمشاركة وزارتي الدفاع والمالية، لضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك تخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم الجيش.
وأكد أن الحكومة تضع دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن أولوياتها القصوى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما لفت إلى أن تكرار مثل هذه “الإشاعات المغلوطة” يثير الشكوك حول أهداف مَن يقف خلفها، واصفاً إياها بمحاولات لتقويض معنويات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك بالتزامن مع تحديات شح الموارد وزيادة النفقات خلال الأوضاع الراهنة.