جمعية الخبراء: الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول علي حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية، ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارًا من منتصف 2023.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التأكل الضريبي، حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرًا رئيسيًا مما يؤدي إلى تاكل الحصيلة الضريبية للدول.
قال "عبد الغني"، إن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى بـ"الملاذات الضريبية الآمنة" والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصةً البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا، ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلى الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% علي الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر انضمت إلى الاتفاقية وذلك يتيح لنا عددًا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي، إلى جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات وزيادة اليقين الضريبي وسهولة التخطيط الضريبي، إلى جانب أن الاتفاقية مُلزمة لجميع الدول الموقعة وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
وكشف "عبد الغني"، أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوى منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي ليتوافقا مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية، إلى جانب تشكيل فريق على أعلى مستوي من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات وخاصةً الكيانات التكنولوجية العملاقة.
وقال: “إن العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليًا إلى أكثر من 20% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلى تعديل أسعار الضريبة الحالية، إلى جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية حصيلة الضرائب عبد الغنی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
"المعونة الأمريكية لمصر".. تاريخها وتأثيرها على العلاقات الثنائية
تُعتبر المعونة الأمريكية لمصر واحدة من أبرز المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وقد تحوّلت هذه المساعدات منذ عام 1982 إلى منح لا تُرد، تُقسّم بين معونة اقتصادية ومعونة عسكرية، حيث كانت تبلغ قيمتها في ذلك الوقت 2.1 مليار دولار سنويًا، تشمل 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و815 مليون دولار مساعدات اقتصادية.
تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر1. نشأة المعونة وأهدافهاأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن تقديم المعونة لمصر وإسرائيل كجزء من التفاهمات التي رافقت اتفاقية كامب ديفيد، حيث حصلت إسرائيل على 3 مليارات دولار سنويًا، بينما حصلت مصر على 2.1 مليار دولار.
وتهدف هذه المساعدات إلى:
دعم التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة.تعزيز الاقتصاد المصري عبر تمويل مشروعات تنموية.ضمان الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.2. تطورات المعونة خلال العقود الماضيةشهدت المعونة الاقتصادية لمصر انخفاضًا تدريجيًا منذ عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، حيث تراجعت من 815 مليون دولار إلى 100-200 مليون دولار فقط، فيما ظلت المعونة العسكرية ثابتة عند 1.3 مليار دولار سنويًا.
ومع ذلك، اتخذت واشنطن المعونة أحيانًا كوسيلة ضغط سياسي على مصر، خاصة في ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية.
3. تأثير إدارات الرؤساء الأمريكيين على المعونةإدارة دونالد ترامب (2017-2021): قرر إيقاف بعض المساعدات مؤقتًا، ضمن خطة لإعادة تقييم جميع المساعدات الخارجية.إدارة جو بايدن (2021 - الآن): وضع الكونجرس الأمريكي قيودًا على جزء من المعونة، حيث اشترط الإفراج عن ربع المساعدات بتحقيق مصر تقدمًا في ملف حقوق الإنسان.في سبتمبر 2024، قررت الخارجية الأمريكية إعفاء مصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنحتها المساعدات العسكرية كاملة بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك لدواعي الأمن القومي الأمريكي.مصر في قائمة الدول المستفيدة من المعونة الأمريكيةوفقًا لموقع المساعدات الخارجية الأمريكية، تأتي مصر في المرتبة الثالثة من حيث حجم المساعدات الممنوحة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد:
إسرائيلالأردنمصرومنذ عام 1946، تلقت مصر أكثر من 85 مليار دولار كمساعدات أمريكية، شملت تمويل برامج تنموية وصحية وتعليمية، إضافةً إلى المعونة العسكرية المستمرة منذ اتفاقية السلام.
المعونة الأمريكية في 2023 و2024في السنة المالية 2023: بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر 1.43 مليار دولار.في السنة المالية 2024: ارتفعت المساعدات إلى 1.44 مليار دولار.برامج المساعدات الأمريكية لمصرالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قدمت لمصر أكثر من 30 مليار دولار منذ 1978 في مشاريع الصحة، التعليم، التنمية الاقتصادية، والحكم الرشيد.قدمت الوكالة الأمريكية 19.3 مليون دولار لمساعدة مصر في مواجهة جائحة كورونا.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية