جمعية الخبراء: الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول علي حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية، ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارًا من منتصف 2023.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التأكل الضريبي، حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرًا رئيسيًا مما يؤدي إلى تاكل الحصيلة الضريبية للدول.
قال "عبد الغني"، إن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى بـ"الملاذات الضريبية الآمنة" والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصةً البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا، ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلى الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% علي الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر انضمت إلى الاتفاقية وذلك يتيح لنا عددًا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي، إلى جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات وزيادة اليقين الضريبي وسهولة التخطيط الضريبي، إلى جانب أن الاتفاقية مُلزمة لجميع الدول الموقعة وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
وكشف "عبد الغني"، أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوى منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي ليتوافقا مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية، إلى جانب تشكيل فريق على أعلى مستوي من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات وخاصةً الكيانات التكنولوجية العملاقة.
وقال: “إن العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليًا إلى أكثر من 20% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلى تعديل أسعار الضريبة الحالية، إلى جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية حصيلة الضرائب عبد الغنی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر اقتصاديًّا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء السياحة والآثار والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الحكومة لاستثمار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة على الصعيد الاقتصادي.
وقال شكري، في سؤاله، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تعكس عمق العلاقات القوية والراسخة بين البلدين، وهي التي تلعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتعكس الدور المحوري وحجم وثقل مصر في المنطقة.
وأكد أن اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الجولة التي قام بها الزعيمان في منطقة القاهرة التاريخية، لا تعكس فقط قوة العلاقات بين البلدين، بل تحمل أيضًا رسائل واضحة حول ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، حتى في ظل التحديات الإقليمية المعقدة.
وأضاف أن الزيارة تحمل كذلك بُعدًا سياحيًا مهمًا، كونها تسلط الضوء على المواقع الأثرية والسياحية المصرية، وترسل رسالة إيجابية للعالم بشأن جاذبية مصر كوجهة آمنة ومستقرة للسياحة، حيث زار ماكرون بخلاف منطقة خان الخليلي، المتحف المصري الكبير، وذلك قبل افتتاحه رسميًا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن فرنسا تعد من الأسواق الكبرى المصدرة للسياحة إلى مصر ويعتبر السائح الفرنسي من أكثر السائحين اهتمامًا بمنتج السياحة الثقافية وكان يحتل المرتبة الأولي قبل اندلاع ثورة 25 يناير في أعداد السائحين، حيث سجل أعلى معدلاته في 2010، عندما وصل إلى مليون سائح، قبل أن يتراجع بشدة بعد ثورتي 2011 و2013، حيث وصل لأدنى مستوياتها في عام 2014 مسجلا 100 ألف سائح فرنسي فقط.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة. من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلي 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن فرنسا تُعد أكبر مستثمر أوروبي في مصر بحجم استثمارات تقدر بـ7 مليارات دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مطالبًا باستثمار هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس على الصعيد الاقتصادي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا