نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صفا
تفرج وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، بعد قليل عن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.
وكشف المجمع التكراري، عنّ المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الطب 2023، 90.7% للطب البشري، و90.4% للأسنان، و89.6% للعلاج الطبيعي، و88.8% للصيدلة.
المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الهندسة 2023طبقا للتحليل الإحصائي فإنّ المؤشرات الأولي لتنسيق كلية الهندسة، على النحو التالي:
- هندسة البترول 94.
- هندسة الطاقة 83.65%.
- هندسة 83.9%.
- حاسبات ومعلومات 83.41%.
مؤشرات تنسيق كلية إعلام واقتصاد وعلوم سياسية 2023 الأولية
وفقا للمجمع التكراري، فأن مؤشرات تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأولية، كالتالي:
- اقتصاد وعلوم سياسية 86.34%.
- ألسن 82.43%.
- آثار 78.78%.
- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 78.78%.
- إعلام 78.29%.
- تربية 74.87%.
- آداب 73.90%.
- تجارة 69.51%.
- سياحة وفنادق 69.50%.
- حقوق 65.1%.
وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.
وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.
استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني
- الضغط على خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.
- اختيار نتائج المرحلة الأولى اضغط عليها.
- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- كتابة الرقم السري.
- الضغط على كلمة عرض.
- ستظهر بطاقة الترشيح بها كافة بيانات الطالب، بالإضافة إلى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023.
- طباعة ورقة الترشيح والحفاظ عليها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تنسیق المرحلة الأولى تنسیق کلیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "بنك التنمية الآسيوي" بعنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأفاد التقرير بأنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين