المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2003
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة 25-10-2024، على خطوة غير متوقعة برفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا. يأتي هذا القرار في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد الذي يعاني منه الاقتصاد الروسي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يقوم المركزي الروسي برفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان له إن "المزيد من تشديد السياسة النقدية مطلوب لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وخفض توقعات التضخم".
وقال المركزي الروسي: "على المدى المتوسط، لا يزال ميزان مخاطر التضخم مائلاً بشكل كبير نحو الارتفاع". وتواجه روسيا تحديات اقتصادية جمة، والتي تشمل العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
تأثير القرار على الاقتصاد الروسي
من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا، حيث سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد. كما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتقليل الاستثمار.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا القرار هو محاولة من البنك المركزي لاحتواء التضخم وحماية الروبل الروسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة الاقتصاد الروسي التضخم المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر