المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2003
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة 25-10-2024، على خطوة غير متوقعة برفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا. يأتي هذا القرار في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد الذي يعاني منه الاقتصاد الروسي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يقوم المركزي الروسي برفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان له إن "المزيد من تشديد السياسة النقدية مطلوب لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وخفض توقعات التضخم".
وقال المركزي الروسي: "على المدى المتوسط، لا يزال ميزان مخاطر التضخم مائلاً بشكل كبير نحو الارتفاع". وتواجه روسيا تحديات اقتصادية جمة، والتي تشمل العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
تأثير القرار على الاقتصاد الروسي
من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا، حيث سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد. كما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتقليل الاستثمار.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا القرار هو محاولة من البنك المركزي لاحتواء التضخم وحماية الروبل الروسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة الاقتصاد الروسي التضخم المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة