الخرطوم: إبعاد الاجانب وتحديد مواقع إقامة اللاجئين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
عقدت لجنة ضبط الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم اجتماعها الخميس برئاسة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، حيث تم إجراء تقييم شامل لأعمالها منذ صدور قرارات إبعاد الأجانب المقيمين بطرق غير قانونية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي على توصية ولاية الخرطوم بهذا الشأن.
قدم رئيس اللجنة، الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي إيهاب هاشم إسماعيل، تقريرًا حول الأعمال المنجزة، بما في ذلك إنشاء النيابة والمحكمة المختصة وتشكيل الآلية التنفيذية بالتعاون مع شرطة الأجانب.
أكد الوالي أن الولاية تلتزم بشكل كامل بقوانين الهجرة واللجوء، مشيرًا إلى أن الوجود الأجنبي يشكل تهديدًا أمنيًا واجتماعيًا. وطالب بضرورة توعية المواطنين بخطورة التستر على الأجانب. كما أشار الاجتماع إلى مشاركة بعض الأجانب في القتال إلى جانب المليشيات وتصنيع وترويج الخمور.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة أعمال الإبعاد وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق ذلك.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عملية الخرطوم.. افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الاتجار في البشر
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر الذي تترأسه مصر منذ أبريل 2024، بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة فى الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
ترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، حيث تضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وتم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر ٢٠١٤ بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الانسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.