محافظ البنك المركزي يشارك بالاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 23 و24 أكتوبرالجاري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من21 إلى 26 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال مشاركته في الاجتماعات، أكد الحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة، لافتًا إلى أهمية أن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.
وأشار المحافظ إلى إمكانية تعزيز الشمول المالي من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، منوهًا إلى التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها مثل الأمن السيبراني، والتي تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.
تناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة على المستوى الدولي مثل " الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية" و"تعزيز النمو المستدام" و"تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف".
كما ناقشت الاجتماعات آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقرارًا ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على النظام المالي العالمي، وكذلك تعزيز الشمول المالي.
من الجدير بالذكر أن مشاركة جمهورية مصر العربية في الاجتماعات تأتي بدعوة من الحكومة البرازيلية، حيث تترأس البرازيل مجموعة العشرين خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024، وتُعد هذه هي المشاركة المصرية الرابعة في اجتماعات مجموعة العشرين منذ إنشاء المجموعة، والثانية على التوالي، حيث شاركت مصر في اجتماعات المجموعة للدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية للبنك الدولي محافظ البنك المركزى حسن عبد الله مجموعة العشرين صندوق النقد الدولى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
مجالات العمل المشتركةواستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
العلاقات بين البلدينوأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
التنمية الصناعيةكما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
مصادر تمويل القطاع الخاصوأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتيةوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"