أرباح "إيني" الإيطالية تفوق التوقعات في الربع الثالث
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، الجمعة، تحقيق صافي أرباح معدل في الربع الثالث بنحو 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، بتراجع من 1.8 مليار يورو العام الماضي، ولكنها لا تزال تفوق التوقعات.
ووصفت إيني أداءها بـ"المرن" رغم "البيئة التجارية الضعيفة"، وقالت إنها بصدد زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى ملياري يورو.
وفي الربع الثالث من 2024، سجل قطاع التنقيب والإنتاج بالشركة أرباحا أولية، معدلة، قبل احتساب الضرائب والفوائد بلغت 2.3 مليار يورو.
وفي المقابل، شهد قطاع التكرير أرباحا معدلة مفترضة قبل احتساب الضرائب والفوائد بنحو 30 مليون يورو، مما يظهر تراجع الأرباح على أساس سنوي ومتتالٍ بسبب تدهور في البيئة التشغيلية.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد خفضت "إيني" توقعاتها للأرباح للعام الحالي، نتيجة تراجع آفاق أسعار النفط، وانخفاض هوامش الأرباح من عمليات التكرير والمنتجات الكيميائية.
وقد خفضت "إيني" توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب للسنة إلى 14 مليار يورو (15.2 مليار دولار) بدلاً من التقديرات السابقة التي بلغت حوالي 15 مليار يورو، وفقا لما ذكرته بلومبرغ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيني إيني الإيطالية طاقة النفط إيني طاقة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت