معهد البحوث الفلكية يعلن افتتاح المدرسة العربية المتقدمة في الفيزياء بمرصد القطامية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
افتتح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية فعاليات المدرسة العربية المتقدمة في الفيزياء الفلكية، والتي تقام في النصف الثاني من كل عام بمرصد القطامية الفلكي، بالتعاون بين الجمعية العلمية للفلك والفضاء بمصر، والجمعية العربية الفلكية بالمغرب، وذلك للمرة الرابعة علي التوالي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،.
وأوضح الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس المدرسة أن المدرسة تتيح هذا العام الفرصة للطلبة المتخصصين في الدراسات العليا بمجال الفلك من إفريقيا وآسيا الالتحاق بها في ثلاثة موضوعات متقدمة، وهي: القياس الضوئي والطيفي للنجوم والمجرات، وتحليل صور كاميرات CCD، والتجارب العددية في بنية النجوم، والتخليق النووي، وتطور النجوم والمستعرات العظمي، وانفجارات أشعة جاما، بالإضافة إلى محاكاة العناقيد النجمية والمجرات باستخدام الحسابات، والتحليل الرياضي المتقدم، فضلًا عن تعريف وشرح بأجهزة مرصد القطامية الفلكية، وقدرات المرصد الحالية بعد التطويرات المستمرة التي تم إجراؤها للأجهزة والتليسكوبات الخاصة به، مشيرًا إلى حرص المعهد على توفير كل عوامل النجاح للمدرسة وخروجها بالصورة المشرفة لاسم مصر، وتاريخها العريق في علوم الفلك.
وقد تقدم للالتحاق بالمدرسة عدد (65) طالبًا من مختلف الجامعات في مصر والعديد من الدول العربية مثل؛ (المغرب وتونس والجزائر)، وذلك للدراسة في تخصصات: (الفلك، والرياضيات الفلكية، والفيزياء، والفيزياء الفلكية).
واستقر رأي اللجنة العلمية بعد دراسة أوراق المتقدمين وسيرتهم الذاتية، وتخصص كل منهم، وخطابات الترشيح والتزكية المُقدمة من أساتذتهم، وإتمام الإجراءات، علي قبول أوراق عدد 35 من المتقدمين على النحو التالي: (24 مصريًّا، 4 جزائريين - و2 سودانيين).
ويشارك في المدرسة باللجان العلمية والتنظيمية، نخبة من أساتذة وباحثي قسم الفلك من معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية والجامعات والمراكز البحثية في مصر، وكذا أساتذة من المغرب، والهند، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
يترأس لجنتي التنظيم د. هادية سليم، وتضم اللجنة التنظيمية من أساتذة وباحثي قسم الفلك د.أشرف شاكر، ود.م.محمد إسماعيل، ود.م.دعاء عيد، ود.عبد العزيز عيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الفلكية الفيزياء الفضاء معهد البحوث الفلكية إفريقيا وآسيا معهد البحوث الفلکیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد