بعد مد فترة التصالح بمخالفات البناء..ننشر عدد الأدوار المسموح بها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية، تساؤلات الملايين من المواطنين ، عن عدد الأدوار المسموح بها للعقارات، لاسيما بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.
وطبقا لنص المادة 43 من القانون ، يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
لا يفوتك||
كما أجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي ، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.
كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
إلى جانب إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فوفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الأدوار المسموح به والذي سيتم تطبيقه في كافة المدن والقرى في المحافظات المصرية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء، جاءت كالتالي:
إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون العقار مكونا من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من 8 أمتار لـ 12 مترا يكون العقار أرضي و ثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون العقار من أرضي و أربعة أدوار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار الحكومة الحكومة التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من سلسلة معارض أهلاً رمضان
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد أحمد حسن نائب المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان، ومتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.
في بداية الإجتماع قدم محافظ أسيوط تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، والقيادات التنفيذية وشعب أسيوط بمناسبة الإحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المعظم سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الكريمة عليهم موفور الصحة والعافية.
وأكد المحافظ على جهود الدولة في تنفيذ معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مؤكداً أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها، مشدداً على المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب، مع تكثيف حملات التفتيش الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ على أهمية تلبية طلبات المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم مكلفا بالتواجد اليومي ومتابعة المشروعات.
وخلال الإجتماع وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150,15 متر 2 لإقامة مكتب بريد عليها بناحية دير ريفا بمركز ومدينة أسيوط ومركز شباب أبو خرص - مركز ومدينة أبوتيج ومدرسة تعليم أساسي عليها ناحية الحما مركز ومدينة منفلوط.
كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المواطن أحمد فوزى عبدالحميد لقطعة أرض مساحتها 1280,75 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها باسم الدكتورة سميرة أمين عبدالحليم قرية سراوة مركز منفلوط والتبرع المقدم من المواطن عبداللطيف محمد رضوان رشوان وآخرين بمساحة 12850 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها على أن تسمى باسم مدرسة آل رضوان الابتدائية قرية المعابدة الغربية - مركز ومدينة أبنوب كما تم قبول التبرع المقدم من شركة بي أم للصناعة والإستثمار بعدد ألفي لمبة ليد موفرة لصالح المحافظة مقدماً الشكر للمتبرعين على مشاركاتهم المجتمعية لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.
وفى ملف مخالفات البناء تابع المحافظ آخر مستجدات نسب معدلات الأداء بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتذليل العقبات باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية ضمن منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 .
كما ناقش أبوالنصر موقف التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن وأحياء المحافظة موجها بتذليل العقبات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، في إطار القوانين المنظمة لملف التصالح، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات.
كما اطلع المحافظ على موقف معدلات أداء المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وكذلك الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2024 وأيضاً موقف معدلات الأداء لتقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 .