شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية، تساؤلات الملايين من المواطنين ، عن  عدد الأدوار المسموح بها للعقارات، لاسيما بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون  لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.

وطبقا لنص المادة 43 من القانون ،  يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

لا يفوتك||

 

بعد قرار الحكومة الأخير|طلبات التصالح ملغاة بانقضاء تلك المدة الفرصة الأخيرة.. أول رد للنواب على قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

كما أجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي ، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.

كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.

إلى جانب إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فوفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الأدوار المسموح به والذي سيتم تطبيقه في كافة المدن والقرى في المحافظات المصرية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء، جاءت كالتالي:

إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون العقار مكونا من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من 8 أمتار لـ 12 مترا يكون العقار أرضي و ثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض  الشارع أكبر من 12 مترا يكون العقار من أرضي و أربعة أدوار .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قرار الحكومة الحكومة التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح

إقرأ أيضاً:

تلقي 809 آلاف طلب وفق قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تلقي أكثر من 809 آلاف و246 طلب تصالح وفق قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يتم البت فيها حاليا، مضيفًا أنّ هناك متابعة مستمرة ويومية مع المحافظات لإنجاز ملفات التصالح والمحافظين وسكرتيري العموم.

وأوضح قاسم، لـ«الوطن»، أنّ مد فترة التصالح 6 أشهر جديدة يساهم في مضاعفة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لأصحاب المخالفات  للتقديم وتقنين الوضع.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ تأخر استكمال أوراق التصالح يُعطّل طلبات التصالح والبت فيها، ولا بد من تقديم المستندات المطلوبة كاملة، لافتًا إلى أنّ الرد على شهادة البيانات مسؤولية جهات الولاية، وبعد مرور 30 يومًا دون الرد على شهادة البيانات يعتبر ذلك موافقة.

حملات توعية بقانون التصالح

وأوضح أنّ قانون التصالح الجديد يُساهم في القضاء على مخالفات البناء  والتعامل بشكل رسمي على العقار أوالوحدة السكنية، لافتًا إلى أنّه خلال الشهر المقبل سيتم إطلاق حملة توعية للمواطنين للتصالح خلال الشهر المقبل بالتعاون مع الشركة المتحدة.

مقالات مشابهة

  • عزوف المواطنين عن التصالح بمخالفات البناء يستدعي تحرك البرلمان.. نواب: يضيع مليارات على الدولة
  • احذر.. جريمة الاغتـ صاب تعرضك لعقوبة الإعدام طبقا للقانون
  • حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء منذ عام 2019 إلى 2024
  • وزيرة التنمية المحلية تكشف لـ "الشيوخ" آخر مستجدات قانون التصالح بمخالفات البناء
  • أبرزها تصدير العقار والسياحة العقارية.. ننشر توصيات مؤتمر صناع القرار للعقارات
  • هل يجوز التصالح على مخالفة تمت إزالتها من قبل؟
  • مدبولي: لا يوجد أي تعديل جديد بقانون التصالح في مخالفات البناء
  • احذر.. جريمة غسيل الأموال تعرضك للحبس 7 سنوات طبقا للقانون
  • تلقي 809 آلاف طلب وفق قانون التصالح على مخالفات البناء
  • إجراءات تعلية الأدوار بعد قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل