أردوغان: عجز مجلس الأمن يشجع مرتكبي الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
#سواليف
قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، إن عجز #مجلس-الأمن الدولي عن اتخاذ خطوات لإنهاء #الإبادة_الجماعية في #غزة، يشجع مرتكبي تلك #المجازر ويقوض الثقة في النظام الدولي.
جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة الذي يوافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وشدد أردوغان، على وجوب اتخاذ مجلس الأمن التدابير التي يقتضيها القانون الدولي وينفذها، قبل أن يتحول الوضع الحالي في الشرق الأوسط إلى أزمة أكثر تدميرا وأوسع نطاقاً.
وأوضح، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا أرواحهم في غزة ومناطق الصراع الأخرى، وصل إلى مستويات قياسية.
وأضاف أن الدمار الذي تسببه الصراعات في جميع أنحاء العالم، والجوع والفقر الآخذان في الاتساع والتعمق، ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والعنصرية التي تحيط بالعالم، يزيد من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأمم المتحدة يوما بعد يوم”.
وتابع: “لا يمكن الوفاء بهذه المسؤوليات إلا من خلال توفير الظروف المناسبة التي تستطيع فيها جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، لأداء وظائفها”.
وأشار أردوغان، إلى أن مجلس الأمن يعيش حالة من الجمود بسبب عجزه في مواجهة التطورات التي تعبث بالقانون الدولي والكرامة الإنسانية.
وأردف: “تركيا مستعدة لدعم الجهود الرامية لضمان أن تصبح الأمم المتحدة أمل الإنسانية مرة أخرى، وأن يصبح النظام الدولي فعالاً وخالياً من المعايير المزدوجة، وقائماً على مبادئ العدالة والمساواة والتضامن”.
وختم أردوغان رسالته بالقول: “تركيا مصممة على مواصلة تقديم مساهمات ملموسة في مبادراتٍ مثل الوساطة ومنع نشوب الصراعات وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة والاستدامة وأنشطة حماية البيئة التي يتم تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و720 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أردوغان مجلس الإبادة الجماعية غزة المجازر الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمن الدولي يعتمد قرارا لنقل مهام بعثة أممية في الصومال إلى الحكومة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار طلبته الحكومة الصومالية، لنقل مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال "أونسوم" إلى فريق الأمم المتحدة والسلطات في البلاد خلال فترة انتقالية تمتد لعامين.
وتمت الموافقة على مشروع القرار بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
وجاء في القرار أن أنشطة الدعم التي تقوم بها الأمم المتحدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية سيشار إليها باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال.
وبحسب القرار فإن نقل المهام من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال، والسلطات الوطنية سيبدأ في 1 تشرين ثاني\نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن ينتهي العملية في 31 تشرين أول\أكتوبر 2026.
وفي حديثها بعد اعتماد القرار، أشارت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إلى أن فترة مهمة للغاية قد بدأت بالنسبة للصومال مع هذا القرار.
وكانت الحكومة الصومالية أعلنت في 9 أيار\مايو 2024 أنها قررت إيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال العاملة في البلاد.
وفي رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الصومالية إلى الأمم المتحدة، طلبت وقف عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وعدم تجديد ولاية البعثة، التي ستنتهي في أكتوبر.
وتقوم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تعمل في البلاد منذ عام 2013، بتنسيق المساعدة الدولية لتقديم توصيات استراتيجية مختلفة بشأن السلام وبناء الحكومة في البلاد، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان ودعم الصومال.