الإطاحة بـ(5) تجار مخدرات وأسلحة بينهم تاجر دولي في بغداد وبابل والمثنى
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
25 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بـ(5) تجار مخدرات وأسلحة بينهم تاجر دولي في بغداد وبابل والمثنى.
وذكرت المديرية في بيان، أنه “بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها، من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في بغداد”.
وأضافت، أن “أحدهما تاجر دولي، وصادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين (27، 28 مخدرات)”، لافتة إلى أنه “قد اتخذت الإجراءات القانونية بحقهما وأُحيلا إلى الجهات المختصة”.
وفي سياق منفصل، أشارت إلى أن “مفارز المديرية آنفاً القت القبض على اثنين من تجار الأسلحة في محافظة بابل وآخر بتجارة وترويج المواد المخدرة بمحافظة المثنى، صادرة بحقهم مذكرات قضائية، وقد جرى تسليمهم أصولياً إلى الجهات المختصة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار