الغرف التجارية: الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
طالب محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بالمزيد من المحفزات لتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة، معتبرا ذلك أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، موضحا أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة.
ورحب سعده ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي أكد فيها، أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بانتظام شديد، ولا يوجد أي تأخير، فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، حيث أكد سعده أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام، فهي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، محمد سعده، أن هذه أن هذه التصريحات تعد رسالة طمأنة للمستثمرين وعموم الشعب المصري، لما تتضمنه من تأكيدات علي عدم الاقتراب من سعر الصرف، وبالتالي توافر السلع والخامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الصناعة الصناعة الوطنية اقتصاد القطاع الخاص الإصلاح الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: اللجان الاستشارية المتخصصة تعزز دور القطاع الخاص فى صناعة السياسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية اللجان الاستشارية المتخصصة التي قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيلها التي تضم الخبراء من 6 قطاعات اقتصادية مختلفة، "لجان الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشئون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار" فى تعزيز دور القطاع الخاص، وصناعة السياسات من خلال طرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وقال المكاوى في تصريحات صحفية ان أهمية تلك اللجان انها جاءت فى وقت تواجه فيه كافة الأنشطة تحديات كبيرة فى حاجة الى ان يتبناها اهل الخبرة والرأى وصياغتها بأسلوب مقنع يتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءته. لان اصبح هناك ضرورة للعمل على حل المشاكل بالاستعانة بالأشخاص الأكثر نجاحا في كل قطاع من القطاع الخاص بإعداد دراسات متخصصة.
وأضاف ان أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل فى البيروقراطية المعقدة التي تعوق الاستثمار وعمل القطاع الخاص. وارتفاع أسعار الفائدة ما يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات ويحد من الاستثمار الخاص. الى جانب زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد. وعجز الميزان التجاري ما يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري. مع ارتفاع الدين العام سواء المحلي أو الخارجي.
كما أشار المكاوى الى ان تلك التحديات تمثل عبئا على تلك اللجان بما يستوجب بذل جهودها فى إزالة تلك المعوقات من خلال إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديمها لتقييم موضوعي لأثرها على القطاع الذى تمثله، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطويره.
ويجب عليهم أيضًا إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع بما يسهم في رفع كفاءته.