الأموال العامة تضبط قضايا اتجار عملة بـ20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، تواصل النيابة العامة بالشرقية تحقيقاتها مع عاطل لاتهامه بسرقة قرط ذهبي من طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقل دراجة نارية بسرقة قرط طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز أنه حال خروج نجلته طفلة - 5 سنوات للهو أمام المنزل قام أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية باستدراجها إلى أحد الشوارع الجانبية وسرقة قرطها الذهبى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) ، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشد عن القرط المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى السوق المصرفى جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.