ختام فعاليات الاجتماع الفني لمواجهة تحديات الدول حديثة العهد بالبرامج النووية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نظمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاجتماع الفني حول التحديات التي تواجهها الهيئات الرقابية على الأنشطة النووية في الدول حديثة العهد بالبرامج النووية، خلال الفترة بين 20 و24 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور ممثلين عن غانا وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا وبولندا والسودان والمملكة العربية السعودية وسريلانكا.
وفي كلمته أثناء الاجتماع، أكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن تواجد هذا الجمع من دول العالم المختلفة ما هو إلا تأكيد على التزام الهيئات الرقابية بضمان الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يقدم فرصة لكي نستمع إلى ممثلي الدول لتبادل الخبرات والتجارب وما تم إحرازه من تقدم في إنشاء بنى تحتية آمنة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول التي تواجه تحديات مماثلة لتحديد حلول قابلة للتنفيذ للتغلب على العقبات التي يواجهها القادمون الجدد.
الهيئات الرقابية الفاعلة نموذج يحتذى بهفيما قدم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة، خلال الاجتماع، عرضا تفصيليا حول أهم ما حققته الهيئة المصرية من نجاحات، موضحا أن التجربة المصرية في مجال بناء الهيئات الرقابية الفاعلة تمثل نموذجا يحتذى به في الدول المشاركة، خاصة في مجالات بناء القدرات وإرساء نظام إدارة متكامل وإدارة المعرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة النووية الاستخدام السلمي البرامج النووية الرقابة النووية والإشعاعية الهیئات الرقابیة
إقرأ أيضاً:
«العليا للطاقة في عجمان» تبحث تنظيم تداول المواد البترولية بالإمارة
عجمان (وام)
عقدت اللجنة العليا للطاقة في عجمان، اجتماعها الأول، بعد تشكيلها بقرار من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة، وفقاً لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.
واستعرض الاجتماع أهداف المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2024 بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان، ومن ضمنها تحديد المنشآت التي تطبق عليها أحكام المرسوم، وهي المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية، أو التي ترغب في مزاولة هذا النشاط في الإمارة، والمناطق الحرة بها.
وبحث الاجتماع، اختصاصات اللجنة، والتي تم عرضها من قبل دائرة الشؤون القانونية في عجمان، وتتضمن تنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه.
كما تم استعراض اختصاص اللجنة بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
واطلعت اللجنة على مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية واللائحة التنفيذية للقانون، والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية، وجدول اشتراطات ومتطلبات المواد البترولية في الدولة، وتم تحديد بيوت الخبرة المعتمدة للجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان.
وأوصت اللجنة بمخاطبة لجنة تداول المواد البترولية في عجمان، لموافاتها بتقرير تفصيلي خاص بجميع بيانات شركات تداول المواد البترولية والغاز المسال في الإمارة «عدد المنشآت، وعدد الصهاريج والمركبات ومواقعها.
كما أوصت باختيار أمانة سر اللجنة لتضم عمر محمد السويدي، ومريم عبيد المهيري، فيما أوصت بمخاطبة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإعادة تشكيل لجنة تداول المواد البترولية في عجمان، ووضع تصور لخطة عمل اللجنة العليا للطاقة، وخطوات التنفيذ.
واتفقت اللجنة على دورية عقد اجتماعاتها بشكل شهري في مقر مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري.
وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للطاقة برئاسة رائد عبيد الزعابي، وعضوية عمر محمد لوتاه «نائبا لرئيس اللجنة»، وأحمد سعيد النعيمي، وسالم راشد المطروشي، وعارف عيسى المهيري.