الوطنية للإسكان تعلن عن فتح البيع في مشروع مرجانة جدة الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
ما هي حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1446؟
9 دقائق مضت
15 دقيقة مضت
26 دقيقة مضت
dz
43 دقيقة مضت
56 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
أتاحت الشركة الوطنية للإسكان، تسجيل الاهتمام في مشروع مرجانة جديد الجديد، والذي يقع في جنوب شرق المدينة، حيث يضم هذا المشروع ما يزيد عن 1500 وحدة سكنية، تم تصميمها بحسب أعلى المعايير، وتبدأ الأسعار من 275 ألف ريال،كما أنه يقدم عدد متنوع من الخيارات السكنية الراقية، لذلك فهو فرصة استثمارية جيدة، ووجهة عقارية مميزة للمستقبل.
مشروع مرجانة جدة الجديديقدم المشروع العديد من الخيارات السكنية الراقية، وذلك بما يرتقي بطموحات الأفراد الذين يبحثون عن الاستدامة والراحة، كما أن المشروع يتميز بتوظيفه لأحدث تقنيات البناء، ويوفر العديد من الوحدات السكنية النموذجية وسط مجتمع سكني متكامل، وذلك بما يلبي كافة الاحتياجات، ويضم المشروع عدد من خيارات التسوق، كما يضم مرافق تعليمية وخدمات صحية وبيئة صحية طبيعية، لذلك فهو يقدم تجربة سكن مميزة وسط بيئة مستدامة آمنة.
تنوع الخيارات السكنية لدى HNCتهتم الوطنية للإسكان، عبر مشاريعها التي تطلقها إلى تعزيز تنوع الخيارات السكنية لديها، وذلك من خلال زيادة عدد المعروضات العقارية.حظيت منطقة مكة بمشاريع نوعية، تقوم الشركة الوطنية للإسكان بتطويرها، وذلك بالشراكة مع عدد من أفضل المطورين العقاريين.تتعاون HNC مع المطورين العقاريين مثل سدايم وبوابة مكة ومجتمع السدن والجوهرة وخيالا.يتم تنفيذ مرجانة على مساحة 17 مليون متر، وذلك لتوفير 33 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن بيئات أكثر تطورًا لتحقيق جودة الحياة.الشركة الوطنية للإسكان HNCتعد من الشركات الرائدة بقطاع التطوير العقاري، كما أنها من أهم المطورين العقاريين للمجتمعات والضواحي العمرانية بالمملكة.تستهدف الشركة أن تصل لما يزيد عن 300 ألف وحدة سكنية، وذلك مع نهاية عام 2025، على مستوى 6 مجتمعات و9 ضواحي.تحاول الشركة للتوصل إلى حلول تأمين سلاسل الامداد ذات الجودة العالية>تستعين الشركة بمواد انشائية أكثر استدامة.تحرص الشركة على زيادة معروضها العقاري، وذلك بتقديم عدد من الخيارات السكنية بحسب أعلى المعايير العالمية.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الخیارات السکنیة الوطنیة للإسکان دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا