أستاذة اقتصاد منزلي تقدم نصائح لطهي الطعام بطرق صحية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت هبة يونس، أستاذة الاقتصاد المنزلي، إن طرق طهي الطعام مختلفة ومتنوعة، وهذا يؤثر على محتوى القيمة الغذائية، خاصة الفيتامينات والأملاح المعدنية، ولذلك هناك بعض النصائح لكيفية استخدام طرق الطهي الصحية.
أشهر طرق الطهي الصحيةولفتت «يونس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن من أشهر طرق الطهي الصحية، هى طهي الخضار بالبخار أو بالسوتيه، وهذه من أفضل الطرق لطهي الطعام لأننا نستخدم بها كمية أقل من المياه، مما يجعلنا نتجنب فقد القيمة الغذائية.
وأوضحت أن هناك الفيتامينات التي توجد بالخضار تنقسم إلى نوعين، فيتامينات تذوب في المياه وأخرى تذوب في الدهون، لافتة إلى أن في حالة سلق اللحوم أو الدواجن بفضل الاستفادة من كمية الشوربة المستخدمة، لأنها تحتوي على فيتامينات تذوب في المياه، وهذا عن طريق استخدمها في أصناف أخرى مثل العدس أو أي أطعمة أخرى يمكن أن نضع بها شوربة أو مياه.
تجنب تقشير الخضار والفاكهةوأشارت إلى أننا علينا تجنب تقشير الخضار والفاكهة لأن هذا يؤدي أيضا إلى فقد القيمة الغذائية التي تكون بها، موضحة أن عند استخدمنا للطرق الأخرى للطهي مثل الشوي نستبدل الشوي على الفحم بالشوي في الفرن أو البريستو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخضار الفيتامينات اللحوم القيمة الغذائية
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟