ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وملاحقة وضبط مرتكبيها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل وسيدتان "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والوساطة والسمسرة فى مجالات الأحوال المدنية وإستقطاب راغبى الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببيانات بطاقات الرقم القومى نظير حصولهم على مبالغ مالية، مُتخذين من مكتبة ملك أحدهم مقرًا لمزاولة نشاطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير – عدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم – 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية تزوير المحررات الرسمية مديرية أمن البحيرة
إقرأ أيضاً:
8.4 مليارات دولار..سويسرا تتوسع في تجميد الأصول الروسية
كشفت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، رفع قيمة الأصول الروسية المجمدة في البلاد إلى 7.4 مليارات فرنك سويسري، أي 8.4 مليارات دولار .
وأضافت الأمانة أن الأمر يمثل زيادة بـ 1.6 مليار فرنك مقارنة مع العام الماضي، وعزت ذلك إلى العثور على أموال إضافية.
وبالإضافة إلى ذلك، جمدت 7.45 مليارات فرنك من الاحتياطيات والأصول المملوكة للمصرف المركزي للاتحاد الروسي في سويسرا.
The value of frozen Russian assets in Switzerland rose to 7.4 billion Swiss francs ($8.38 billion) at the end of March 2025 from 5.8 billion francs a year ago, the Swiss government said.
The 1.6 billion franc increase was due to the identification and blocking of additional… pic.twitter.com/8m4uuT0srO
وتراجع عدد العقارات المجمدة بـ 4 منذ العام الماضي إلى 14 عقاراً، بعد الشطب من قائمة العقوبات، أو في غياب أسباب قانونية للإبقاء على الحجز.
وواجهت سويسرا انتقادات بسبب احتمال امتلاكها مزيداً من الأصول المملوكة لروسيا، التي لا تزال خارج إطار العقوبات.