أسبوع مكثف من العمل البرلماني داخل مجلس النواب، حيث واصل المجلس تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية بناءة تعكس الحرص على تحقيق تطلعات المواطنين واستمع المجلس إلى بيانات وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.

واستمراراً لممارسة مهامه التشريعية، وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.

ودعما للاقتصاد الوطني وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات تحقيقا للتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، ولتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الإقليمية.

واللجنة العامة للمجلس عقدت اول اجتماع لها في دور الانعقاد الحالي، أشادت خلاله بمناقشات اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأكدت توافق المشروع مع أحكام الدستور وكفالة الحقوق والحريات، والحكومة تؤكد تبنيها لمشروع القانون الجديد وموافقتها عليه.

ورئيس المجلس لأعضاء اللجنة العامة: المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط.

خلال الجلسات العامة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وألقى علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بياناً بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.. .والذى أكد فيه أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بقطاع الزراعة الذى يمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد المصري بنحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الزراعية وصل لـ9، 2 مليار دولار، وأوضح الوزير أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة خلال العشر سنوات الماضية لمواجهة آثار الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لتوفير الأمن الغذائي كاشفاً أن برنامج الحكومة الحالية تضمن مساراً استراتيجياً خاصاً بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، وأشار إلى نجاح الوزارة فى زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من مليونى فدان خلال خمس سنوات، مؤكداً استمرار دعم زيادة الصادرات وتطوير منظومة الحجر الصحى، والاستمرار فى التعاون مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار الزراعي فى مصر.

وأحال المجلس بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.. .وخلال المناقشات أكد النواب أهمية وجود المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي فى هذا التوقيت، لافتين إلى أنه قد آن الآوان للاستفادة من الأبحاث العلمية القيمة الموجودة بإدراج الهيئات المختلفة وضرورة التنسيق بين هذه الهيئات، مشددين على أن التعليم هو قضية أمن قومى، وأن مشروع القانون يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية التى تتفق والظروف المحلية والدولية.

جلسة الإثنين 21-10-2024

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى الدكتورشريف محمد فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بياناً بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.. .حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعى لضمان الأمن الغذائي طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصول الدعم لمستحقيه مشيراً إلى أن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يصل إلى 6 أشهر وأكد الوزير أهمية التنسيق مع كافة الجهات لضبط منظومة الدعم، ودراسة التحول للدعم النقدى، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة واستخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد، وأوضح الوزير أنه يتم التنويع في منشأ شراء القمح بجانب تنفيذ خطة قومية لبناء الصوامع مشيراً إلى تنشيط دور البورصة السلعية لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وأعلن الوزير عن الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بزيادة 25% عن العام الماضي، وذلك دعماً للمزارع وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السكر، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بمجلسى النواب والشيوخ.

أحال المجلس البيان إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

استأنف المجلس مناقشة باقى مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.. .وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون، بعد أن أعاد المداولة فى عدد من مواده، مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.. .ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى جميع أعضاء المجلس على المناقشات المستفيضة والديمقراطية، التي شهدتها قاعة المجلس خلال نظر مشروع القانون.

وافق مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.. .حيث أكد النواب أهمية الاتفاقية كونها تشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تمويل المشروعات الصغيرة وزيادة تمكين المرأة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.. .لتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الاقليمية للحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الافريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، ودعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الافريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.

الثلاثاء 22-10-2024

عقدت اللجنة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أول اجتماع لها في دور الانعقاد الخامس، حيث وافقت على اختيار أعضاء لجنة القيم، وأشادت اللجنة العامة بمناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وخلال الاجتماع شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس لافتاً إلى أن المجلس أمامه أجندة تشريعية مزدحمة جداً وقوانين مهمة خلال هذا الدور في ظل الظروف الإقليمية المعقدة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط، وأكد أن تلبية متطلبات المواطن وأولوياته محل اهتمام المجلس ولجانه النوعية، مطالباً بضرورة التزام السادة الوزراء المعنيين بحضور اجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة بياناتهم.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بياناً بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم. فى بداية كلمته أثنى الوزير على مجلس النواب لما له من دور فعال فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية، وأكد الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقوة 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (50) طالباً فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة، فضلاً عن استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً مع الاستعانة بمعلمى الحصة والخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة فى المدارس، والعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.. .أحال المجلس بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى لجنة التعليم، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.. .وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لتسريع عمليات نقل الخامات والبضائع، وضخ أموال جديدة الى السوق الوطنى بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومى، وثمن النواب التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة، بما يساهم فى نجاح موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية لدعم الاقتصاد القومى، وتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات لتحقيق رؤية مصر 2030 فى التنمية المستدامة.

وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.. .أكد النواب أهمية دعم النهج الوطنى لنظم حماية الطفل فى مصر، ومكافحة عمالة الأطفال، لتوفير بيئة اجتماعية ايجابية تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة فى التعليم والعناية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.. .حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات هيئة الدواء المصرية واعتماد منتجاتها فى السوق الافريقية ودعم تنفيذ الخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية.

*رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 3 نوفمبر 2024م.*

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الزراعة التعليم الزراعة البرلمان مجلس النواب وزير التموين وزير التعليم القصير يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي المستشار الدکتور حنفی جبالی لسنة 2024 بشأن الموافقة على واستصلاح الأراضی وافق مجلس النواب أکد النواب أهمیة رئیس مجلس النواب اللجنة العامة العامة للمجلس الأمن الغذائی مشروع القانون القطاع الخاص وافق المجلس إلى اللجان من النواب الوزیر أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

خالد الجندي: الضرب جاء 14 مرة في القرآن وليس له علاقة بالزوجات.. فيديواحذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانونضربه بطوبة .. شخص يقتل جاره بسبب خلافات بالمنوفيةبعد تعرضه للضرب في مدرسة خاصة| والدة طالب السلام: مش هوديه تاني.. أنا خايفة عليه يتعرض للضرب

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت ، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.

وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة ، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.

وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".

الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.

أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات.

وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.

وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،  : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم  و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة  و الجلسة العامة ،  اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .

وأضاف :" أجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا  شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ،  و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية.

مقالات مشابهة

  • إقرار مشروعات قوانين الحسابات الختامية .. حصاد جلسات النواب خلال أسبوع
  • عاجل - مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة لدعم الاقتصاد والتعليم والصحة في مصر
  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد