أسبوع مكثف من العمل البرلماني داخل مجلس النواب، حيث واصل المجلس تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية بناءة تعكس الحرص على تحقيق تطلعات المواطنين واستمع المجلس إلى بيانات وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.

واستمراراً لممارسة مهامه التشريعية، وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.

ودعما للاقتصاد الوطني وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات تحقيقا للتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، ولتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الإقليمية.

واللجنة العامة للمجلس عقدت اول اجتماع لها في دور الانعقاد الحالي، أشادت خلاله بمناقشات اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأكدت توافق المشروع مع أحكام الدستور وكفالة الحقوق والحريات، والحكومة تؤكد تبنيها لمشروع القانون الجديد وموافقتها عليه.

ورئيس المجلس لأعضاء اللجنة العامة: المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط.

خلال الجلسات العامة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وألقى علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بياناً بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.. .والذى أكد فيه أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بقطاع الزراعة الذى يمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد المصري بنحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الزراعية وصل لـ9، 2 مليار دولار، وأوضح الوزير أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة خلال العشر سنوات الماضية لمواجهة آثار الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لتوفير الأمن الغذائي كاشفاً أن برنامج الحكومة الحالية تضمن مساراً استراتيجياً خاصاً بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، وأشار إلى نجاح الوزارة فى زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من مليونى فدان خلال خمس سنوات، مؤكداً استمرار دعم زيادة الصادرات وتطوير منظومة الحجر الصحى، والاستمرار فى التعاون مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار الزراعي فى مصر.

وأحال المجلس بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.. .وخلال المناقشات أكد النواب أهمية وجود المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي فى هذا التوقيت، لافتين إلى أنه قد آن الآوان للاستفادة من الأبحاث العلمية القيمة الموجودة بإدراج الهيئات المختلفة وضرورة التنسيق بين هذه الهيئات، مشددين على أن التعليم هو قضية أمن قومى، وأن مشروع القانون يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية التى تتفق والظروف المحلية والدولية.

جلسة الإثنين 21-10-2024

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى الدكتورشريف محمد فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بياناً بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.. .حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعى لضمان الأمن الغذائي طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصول الدعم لمستحقيه مشيراً إلى أن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يصل إلى 6 أشهر وأكد الوزير أهمية التنسيق مع كافة الجهات لضبط منظومة الدعم، ودراسة التحول للدعم النقدى، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة واستخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد، وأوضح الوزير أنه يتم التنويع في منشأ شراء القمح بجانب تنفيذ خطة قومية لبناء الصوامع مشيراً إلى تنشيط دور البورصة السلعية لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وأعلن الوزير عن الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بزيادة 25% عن العام الماضي، وذلك دعماً للمزارع وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السكر، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بمجلسى النواب والشيوخ.

أحال المجلس البيان إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

استأنف المجلس مناقشة باقى مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.. .وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون، بعد أن أعاد المداولة فى عدد من مواده، مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.. .ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى جميع أعضاء المجلس على المناقشات المستفيضة والديمقراطية، التي شهدتها قاعة المجلس خلال نظر مشروع القانون.

وافق مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.. .حيث أكد النواب أهمية الاتفاقية كونها تشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تمويل المشروعات الصغيرة وزيادة تمكين المرأة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.. .لتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الاقليمية للحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الافريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، ودعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الافريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.

الثلاثاء 22-10-2024

عقدت اللجنة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أول اجتماع لها في دور الانعقاد الخامس، حيث وافقت على اختيار أعضاء لجنة القيم، وأشادت اللجنة العامة بمناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وخلال الاجتماع شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس لافتاً إلى أن المجلس أمامه أجندة تشريعية مزدحمة جداً وقوانين مهمة خلال هذا الدور في ظل الظروف الإقليمية المعقدة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط، وأكد أن تلبية متطلبات المواطن وأولوياته محل اهتمام المجلس ولجانه النوعية، مطالباً بضرورة التزام السادة الوزراء المعنيين بحضور اجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة بياناتهم.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بياناً بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم. فى بداية كلمته أثنى الوزير على مجلس النواب لما له من دور فعال فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية، وأكد الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقوة 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (50) طالباً فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة، فضلاً عن استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً مع الاستعانة بمعلمى الحصة والخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة فى المدارس، والعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.. .أحال المجلس بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى لجنة التعليم، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.. .وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لتسريع عمليات نقل الخامات والبضائع، وضخ أموال جديدة الى السوق الوطنى بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومى، وثمن النواب التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة، بما يساهم فى نجاح موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية لدعم الاقتصاد القومى، وتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات لتحقيق رؤية مصر 2030 فى التنمية المستدامة.

وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.. .أكد النواب أهمية دعم النهج الوطنى لنظم حماية الطفل فى مصر، ومكافحة عمالة الأطفال، لتوفير بيئة اجتماعية ايجابية تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة فى التعليم والعناية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.. .حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات هيئة الدواء المصرية واعتماد منتجاتها فى السوق الافريقية ودعم تنفيذ الخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية.

*رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 3 نوفمبر 2024م.*

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الزراعة التعليم الزراعة البرلمان مجلس النواب وزير التموين وزير التعليم القصير يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي المستشار الدکتور حنفی جبالی لسنة 2024 بشأن الموافقة على واستصلاح الأراضی وافق مجلس النواب أکد النواب أهمیة رئیس مجلس النواب اللجنة العامة العامة للمجلس الأمن الغذائی مشروع القانون القطاع الخاص وافق المجلس إلى اللجان من النواب الوزیر أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل. 

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب. 

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
 

مقالات مشابهة

  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تعرف على موعد انعقاد جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر
  • الموازنة الجديدة| 3.1 تريليون جنيه إيرادات و4.6 تريليون مصروفات.. ونواب: تهتم بالصحة والتعليم والدعم الاجتماعي
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • عدم الاتفاق على حلبجة يعرقل جلسات البرلمان.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"
  • برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية