إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أُدرجت لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي قائمة خاصة تضم الدول الخاضعة للتدقيق من قبل المجموعة، للنظر في مكافحة الجرائم المالية.
وكان وسيم المنصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد أشار قبل أيام إلى أن "اللائحة الرمادية" لـ "فاتف" وإدراج الدول فيها يتم نتيجة لبعض المعايير.
وأشار المنصوري في تصريحات خلال أغسطس الماضي أن الإدراج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون بمثابة ضربة قوية أخرى للبلد الذي يئن تحت وطأة تدهور مالي منذ 2019، إذ لا يزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى أغلب مدخراتهم قبل الأزمة ويتجنب الكثير من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.
وفي سبتمبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب تأثير الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز آنذاك:"نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة. الصراع الحالي يخلف خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب لبنان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف لبنان صندوق النقد الدولي إسرائيل لبنان لبنان اقتصاد عربي صندوق النقد مصرف لبنان صندوق النقد الدولي إسرائيل لبنان أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها