أظهر تقرير مؤشر إبراهيم السنوي للحوكمة في أفريقيا أنه على الرغم من التقدم الإيجابي الذي حققته 33 دولة، فإن الحوكمة كانت أسوأ العام الماضي في 21 دولة..

التغيير: وكالات

أظهر تقرير جديد أن نحو نصف مواطني أفريقيا يعيشون في بلدان تراجع فيها مستوى الحوكمة والحكم الرشيد على مدى العقد الماضي، وقد أدى تدهور الوضع الأمني إلى تآكل التقدم المحرز في هذا الصدد.

والحوكمة هي سياسات وأطر تحدد المسؤوليات في الدول والعلاقات بين المستويات السياسية والشعبية.

وأظهر تقرير مؤشر إبراهيم السنوي للحوكمة في أفريقيا أنه على الرغم من التقدم الإيجابي الذي حققته 33 دولة، فإن الحوكمة كانت أسوأ العام الماضي في 21 دولة، تمثل ما يقل قليلا عن نصف سكان أفريقيا، مقارنة بعام 2014.

وجاء في التقرير الذي أصدرته مؤسسة رجل الأعمال الملياردير السوداني البريطاني مو إبراهيم أنه بالنسبة لعدة بلدان، منها نيجيريا وأوغندا صاحبتا الكثافة السكانية العالية، فإن التدهور في منظومة الحوكمة تفاقم خلال النصف الثاني من العقد.

ونقلت رويترز عن إبراهيم قوله إن العنف وعدم الاستقرار زادا بسبب الانقلابات في غرب أفريقيا والحرب في السودان، وكذلك بسبب سوء الإدارة.

الحكم الرشيد

وأضاف “إذا كان ثمة تراجع في الحكم الرشيد، وإذا كان ثمة فساد، وإذا كان ثمة تهميش.. فإن الناس سوف يحملون السلاح”.

وذكر التقرير أيضا أن البنية الأساسية والمساواة بين الجنسين كانتا أفضل في 2023 بالنسبة لنحو 95% من الأفارقة. كما تحسنت مقاييس الصحة والتعليم وبيئة الأعمال على مستوى القارة.

وجاء أكبر انخفاض في توقعات الفرص الاقتصادية والسلامة والأمن، الأمر الذي أشار إليه إبراهيم باعتباره مشكلة خطيرة.

وقال “إذا كان مستوى الاستياء العام مرتفعا، فمن الواضح أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الهجرة والصراعات”.

الوسومإفريقيا الحوكمة في إفريقيا مؤشر إبراهيم السنوي للحوكمة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: إفريقيا الحوكمة في إفريقيا

إقرأ أيضاً:

حقائق إعفاء الكروي.. وتحذيرات من ارتدادات الانقلابات البيضاء في ديالى

بغداد اليوم- ديالى

في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار، أعلن مجلس محافظة ديالى رفع جلسته الرسمية المقررة ظهر اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، والتي كان من المقرر مناقشة ملفات تتعلق بالقطاع الزراعي، خاصة خطورة حشرة السوسة، وبعد حوالي ساعة من الإعلان الرسمي، اجتمع تسعة من أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة وسط حالة من التكهنات حول أسباب هذه الجلسة.

وبعد دقائق، تبين أن الجلسة كانت لمناقشة استجواب رئيس المجلس عمر الكروي، ويبدو أن القرار قد اتخذ سلفاً بإعفائه من منصبه.

عضو مجلس ديالى اوس المهداوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "تسعة من أعضاء المجلس عقدوا جلسة طارئة متكاملة من الناحية القانونية وقرروا إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه بسبب ضعف الأداء والتخبط في القرارات"، مبيناً أن "الجلسة كانت قانونية وجاءت بناءً على إرادة ثلثي أعضاء المجلس، مؤكدًا أن القرار رسمي وساري المفعول".

وأشار إلى أن "المجلس رفع الجلسة بعد الاتفاق على فتح باب الترشيح لتحديد موعد آخر للتصويت على شخصية كفؤة لإدارة المجلس".

من جانبه، بين رئيس المجلس عمر الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "القرار لم يكن قانونيًا وأنه وصله بالفعل كتاب استجواب وطلب صيغة للأسئلة وفق المسارات القانونية، ثم بعد دقائق عقدت الجلسة الطارئة وتم إعفاؤه".

وأضاف أن "الاستجواب يجب أن يعتمد السياقات التي يتضمنها القانون في هذا الإطار"، معتبرًا "إعفائه من منصبه غير قانوني وأنه جاء نتيجة اجتهادات من بعض القوى السياسية".

وأوضح أن "السبب الرئيسي وراء إعفائه جاء لأنه رفض المضي بقرار تعيين مدراء الوحدات الإدارية دون إجراء تدقيق وفق المسارات القانونية للأسماء بما يتلاءم مع التعليمات الحكومية، مما أثار بعض القوى السياسية التي اعتبرته رفضًا"، لافتاً الى أنه "سيلجأ إلى المحاكم المختصة لتأكيد حقوقه بأن قرار الإعفاء لم يكن صحيحًا".

من جانبه، أشار المحلل السياسي سامي الزبيدي إلى أن "مجلس ديالى بدأ تظهر عليه الخلافات السياسية منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة"، مؤكداً أن "قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق".

وذكر أن "الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، ولنا تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية".

الى ذلك، أشار المحامي محمد هادي إلى أن "هناك الكثير من الملاحظات على الجلسة من الناحية القانونية، وبالتالي رفع دعوى أمام المحاكم المختصة هي من تحسم امر"، مقراً بان "هناك الكثير من الملاحظات على الجلسة من الناحية القانونية، وبالتالي رفع دعوى أمام المحاكم المختصة، وربما ترى المحكمة أن هناك بالفعل بعض الخروق، مما يجعل عودة عمر الكروي إلى منصبه أمرًا واردًا جدًا".

وتابع "بعيدًا عن مدى قانونية قرار تعيين مدراء الوحدات الإدارية والذي يبدو انه وراء تفجر الازمة السياسية، فإن هكذا قرارات طارئة في وضع مثل ديالى تتطلب التأنّي والتريث، لأن أي اجتهادات سياسية تؤدي إلى خلافات ستزيد من سخونة الأوضاع، خاصة وأن ديالى تواجه تحديات كبيرة، لا يوجد أحد في ديالى يمكن أن يعطي تفسيرًا منطقيًا لأسباب الإعفاء الذي كان مفاجئًا لكل المحللين والمراقبين وحتى المواطنين البسطاء الذين لم يجدوا أسبابًا موجبة للمضي بهذا القرار".

مقالات مشابهة

  • الإمارات تجدد الالتزام بمواصلة جهود إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
  • أفضل 10 دول في أفريقيا .. جهود مصر لتطوير البنية التحتية
  • محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج المرور والحملات التفتيشية على بعض الوحدات ومكاتب الصحة
  • المسلماني: مصر دولة رئيسية في أفريقيا ويجب أن تكون عضوا دائما بمجلس الأمن
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تؤكد الدور الحيوي الذي يقوم به مجلسا النواب والشيوخ
  • مجلس النواب يبحث مع «حفتر» القضايا ذات الاهتمام المشترك
  • حقائق إعفاء الكروي.. وتحذيرات من ارتدادات الانقلابات البيضاء في ديالى
  • إبراهيم عيسى: الدم العربي سيظل ينزف بسبب عملية انتحارية عدمية نفذها حماس
  • إبراهيم عيسى: إسرائيل لم تمتلك القوة الغاشمة إلا بامتلاكها المشروع الديمقراطي
  • ثمرة جهود 10 سنين.. لجنة الاحتجاجات تؤكد افتتاح فرع لمصرف الرشيد في السليمانية - عاجل