الانقلابات والحروب تعرقل جهود الحوكمة في أفريقيا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أظهر تقرير مؤشر إبراهيم السنوي للحوكمة في أفريقيا أنه على الرغم من التقدم الإيجابي الذي حققته 33 دولة، فإن الحوكمة كانت أسوأ العام الماضي في 21 دولة..
التغيير: وكالات
أظهر تقرير جديد أن نحو نصف مواطني أفريقيا يعيشون في بلدان تراجع فيها مستوى الحوكمة والحكم الرشيد على مدى العقد الماضي، وقد أدى تدهور الوضع الأمني إلى تآكل التقدم المحرز في هذا الصدد.
والحوكمة هي سياسات وأطر تحدد المسؤوليات في الدول والعلاقات بين المستويات السياسية والشعبية.
وأظهر تقرير مؤشر إبراهيم السنوي للحوكمة في أفريقيا أنه على الرغم من التقدم الإيجابي الذي حققته 33 دولة، فإن الحوكمة كانت أسوأ العام الماضي في 21 دولة، تمثل ما يقل قليلا عن نصف سكان أفريقيا، مقارنة بعام 2014.
وجاء في التقرير الذي أصدرته مؤسسة رجل الأعمال الملياردير السوداني البريطاني مو إبراهيم أنه بالنسبة لعدة بلدان، منها نيجيريا وأوغندا صاحبتا الكثافة السكانية العالية، فإن التدهور في منظومة الحوكمة تفاقم خلال النصف الثاني من العقد.
ونقلت رويترز عن إبراهيم قوله إن العنف وعدم الاستقرار زادا بسبب الانقلابات في غرب أفريقيا والحرب في السودان، وكذلك بسبب سوء الإدارة.
الحكم الرشيدوأضاف “إذا كان ثمة تراجع في الحكم الرشيد، وإذا كان ثمة فساد، وإذا كان ثمة تهميش.. فإن الناس سوف يحملون السلاح”.
وذكر التقرير أيضا أن البنية الأساسية والمساواة بين الجنسين كانتا أفضل في 2023 بالنسبة لنحو 95% من الأفارقة. كما تحسنت مقاييس الصحة والتعليم وبيئة الأعمال على مستوى القارة.
وجاء أكبر انخفاض في توقعات الفرص الاقتصادية والسلامة والأمن، الأمر الذي أشار إليه إبراهيم باعتباره مشكلة خطيرة.
وقال “إذا كان مستوى الاستياء العام مرتفعا، فمن الواضح أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الهجرة والصراعات”.
الوسومإفريقيا الحوكمة في إفريقيا مؤشر إبراهيم السنوي للحوكمةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إفريقيا الحوكمة في إفريقيا
إقرأ أيضاً:
شهادة سَيِّدة بنت إبراهيم بقبض الصداق
رأينا فيما مضى من هذه السلسلة كيف أن الفقهاء كانوا سببًا في حفظ الوثائق، سواء أولئك الذين تركوا آثارًا من الأجوبة الفقهية أو أولئك الذين نقلوا عنهم في مدوناتهم الفقهية من تآليف ومجاميع، ومن العلماء الأوائل الذين تصدوا للفتيا أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي (ق4هـ)، وقد مرّ معنا فيما مضى من وثائق استعرضناها في السلسلة شيء مما علّق عليه من حُجَج شرعية سُئِل عنها، وتتبعها أيضًا هذه الشهادة التي أجاب بصحة مضمونها عدا ما جاء في آخرها فقد رآه حشوًا من القول، وهي شهادة وُجِدت في وصية امرأة اسمها سيّدة بنت إبراهيم بن محمد بن موسى، ونصها: «أشهدتْنا وأقرّتْ عندنا سيّدة بنت إبراهيم المعروفة بستان، أنّ كلّ صداق وحقّ على زوجها سراة بن محمّد ممّا تزوّجها عليه واستحلّها وهي أربعمائة وخمسون درهما، قد استوفته منه وأبرته من جميعه براءة قبض واستيفاء بحقّ عرفَتْه ولم يعرفه هو، وليس هو له بوفاء من حقّه الذي عَلِمَتْه له عليها، ولم يبق لسيّدة بنت إبراهيم بن محمّد بن موسى حقّ من صداقها المذكور في الكتاب، ولا غيره بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، وهو عند الله بريء من ذلك، وكل ّمن ادّعى إليه دعوى من حقّ بوجه من الوجوه، فهو ظالم له آثم مبطل بإقراره بما سُمِّيَ وَوُصِفَ في هذا الكتاب».
ثم تبعها جواب أبي سعيد الكدمي، ونصه: «فأمّا سراة بن محمّد، فقد برئ عندنا من حقّ سيّدة بنت إبراهيم هذه على ما ذكرت. وأمّا قولها: من ادّعى عليه دعوى من حقّ [بوجه] من الوجوه، فهو ظالم له، فهذا حشو من القول، فإن صحّ عليه حقّ، أو ادّعى عليه حقّ، لم يكن ظالمًا، وكانت دعواه له على ما يوجبه الحقّ».
ونتوقف هنا ابتداء عند جواب أبي سعيد حين رأى أن العبارة الأخيرة من الشهادة حشو من القول، وأنه متى ادعى أحد على الزوج بحق فإن الدعوى لذاتها ليست ظلمًا وإنما يقتضي العدل أن يُنظَر فيها وكانت «على ما يوجبه الحق». ولعل تكرار ورود «الدراهم» دون الدنانير فيما مضى من وثائق الفترة الإسلامية يوحي بأن الدراهم هي النقد السائد المنتشر بين الناس. ومعلوم في تاريخ النقود في عُمان كيف أن الدراهم الإسلامية الأموية والعباسية عبر تاريخها كانت متداولة في عمان، ثم الدراهم التي سكها من حكموا عمان من بني وجيه والبويهيين وغيرهم، ثم الدراهم التي سكها أئمة عمان في القرن الخامس الهجري.
ومن طريف ما ورد في الوثيقة اسم الموصية صاحبة الشهادة «سيدة»، واسم زوجها «سراة»، ولعلها من نوادر الأسماء في سجل الحضارة العمانية. على أنه مما يُشكِل في اسم المرأة الموصية عبارة: «المعروفة بستان»، وهكذا وجدتُها وردت في عدة نُسَخٍ مخطوطة، ولعل «بُستان» اسم آخر أو لقب عُرِفت به إن كان رسمها في المخطوطات هكذا ورد صحيحًا بغير تصحيف أو تحريف.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة