رئيس جامعة المنوفية يشارك فى ورشة عمل عن "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان: "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة، وعدد من رؤساء الجامعات.
أشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الورشة تأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة المصرية التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار والكشف عن المزايا الاستثمارية في كافة القطاعات، حيث شهدت ورشة العمل استعراض بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في بعض الجامعات الدولية للاستفادة منها في الجامعات المصرية، وجهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وأهمية تنمية الجامعات لمواردها والاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوطيد التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الاستثمار.
وأكد الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تهتم بالارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث برامج تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل، والعمل المستمر لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بهذه البرامج المميزة، وتشجيع البحث العلمى الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى السعى لعقد شراكات مع الجامعات الأجنبية، والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن ورشة العمل شهدت كلمة لوزير التعليم العالي أكد فيها أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، وأهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي.
كما شهدت الورشة استعراض بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، وأهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
كما تم خلال الورشة تقديم عرض مصور عن الخريطة الاستثمارية في مصر، وأنظمة الاستثمار المختلفة لكي تستفيد منها الجامعات، وفتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومُثمرة وداعمة لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الطلاب الوافدين مجلس الجامعات الخاصة البحث العلمي وزير التعليم المجلس الاعلى للجامعات وزير التعليم العالي الجامعات الاهلية وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعلیم العالی والبحث العلمی فی التعلیم العالی جامعة المنوفیة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة