في أول امتحان له.. إضرابات النقل الدولي تنفجر في وجه قيوح
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في أول امتحان له بعد تقلده منصب وزير النقل واللوجستيك في التعديل الحكومي يواجه الاستقلالي عبد الصمد قيوح إضراب وطني لمهني النقل الدولي بعدما أعلنت يوم أمس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات “أمتري المغرب”، قيامها بخطوات تصعيدية جديدة بسبب الوضعية المزرية التي يعيش على وقعها القطاع.
وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أن مكتب الجمعية “استحضر الوضع المتأزم لقطاع النقل الدولي الطرقي وانعكاساته السلبية على ظروف النقال المغربي والتأثير المباشر على السير الطبيعي لأنشطته، حيث تم تسجيل عدم اكتراث الجهات الوصية على القطاع وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”.
وتابع البلاغ، “إن إجراء المكتب لعملية تقييم مدققة للمسار النضالي والترافعي للجمعية، مؤكدا على أن الملف المطلبي شامل وغير قابل للتجزئ”.
هذا، وقرر مهنيو النقل الدولي حسب بلاغ الجمعية، الدخول في برنامج تصعيدي، حيث سيتم وضع شارات حمراء اللون ستعلق ستعلق على جميع شاحنات النقل الدولي الطرقي وعلى الدراع لجميع النقالة والسائقين المهنيين والمستخدمين وكل من له علاقة بالنقل احتجاجا على الوضع المزري الذي وصل إليه النقال المغربي وذلك ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري.
وأكدت الجمعية في بلاغها، أن اتخاذها لهذا القرار جاء نتيجة حتمية للحوار غير المنتج والغياب التام للوزارة الوصية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقل الدولی
إقرأ أيضاً:
أسامة عبد الحي يعتذر للأطباء على تأجيل الجمعية العمومية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعا، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي مازالت تتمسك النقابة بتعديلها.
وفي بداية الإجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر "زووم".
كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشدداً على أن هذا القرار كان صعباً للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن مازال هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون مازالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون في الإجتماع أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون في الاجتماع على الآتي:
ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.كما شدد المشاركون في الاجتماع على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.