برلماني: جهود الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة ساهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن جهود وزارة التضامن لدعم العمالة غير منتظمة بتوفير 417 ألف مشروع بتمويلات تبلغ 3.2 مليار جنيه، تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة دعم تلك الفئة وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لكافة الأسر الأكثر احتياجا، مما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل كافة الفئات داخل المجتمع.
ولفت الجندي، في بيان له، أن العمالة غير المنتظمة تتلقى مزيد من الدعم بصفة مستمرة من قبل وزارتي القوى العاملة والتضامن، من خلال صرف المنح التي بدأت منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان لها دور كبير في دعم الأسر التي تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة، سواء عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات، واستمرارها حتى الآن يعكس الإهتمام الملقى من الدولة لتلك الفئة مما يؤكد على أن الحماية الاجتماعية أصبحت مظلتها عامة وتشمال كافة المواطنين على قدم المساواة.
وأكد أن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير فرص العمل اللازمة للعمالة غير المنتظمة خطوة إيجابية تساهم في تقليل عدد تلك العمالة والتأكد من توفير الفرص الملائمة لهم ولاسرهم بحيث تضمن دخل شهري ثابت لهم قابل للزيادة بشكل منتظم، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة تعاني من عدم استمرارية ودوام الأجور مما يعرضهم للخطر هم وأسرهم، الأمر الذي رعاه فخامة الرئيس واهتم بضرورة وضعهم عين الاعتبار والأولوية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة توفر لهم عنصر الأمان والطمأنينة، خاصة منحهم مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة، وكذلك صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية، وغيرها من الخدمات التي ساهمت في تحسين أوضاع تلك الفئة، ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهود الحكومة دعم العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة