«التنمية المحلية» في أسبوع.. متابعة ملف التصالح ومبادرة «100 مليون شجرة»
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 18 وحتى الخميس 24 أكتوبر الجاري.
الجمعة 18 أكتوبراستقبلت وزيرة التنمية المحلية، وفدا من البنك الدولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة المواصلات لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية من سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي اعتبارا من 18 أكتوبر الجاري.
تلقت وزارة لتنمية المحلية، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الموقف في مختلف محافظات الجمهورية بشأن الالتزام بتعريفة المواصلات لسيارات الأجرة والنقل الجماعي.
الاثنين 21 أكتوبرشاركت وزيرة التنمية المحلية في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ قانون التصالح الجديد.
الثلاثاء 22 أكتوبروقعت وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بروتوكولا لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.
الأربعاء 23 أكتوبرتابعت وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في جميع المحافظات، وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تساهم في المبادرة بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من عام 2022 حتى 2029 يتم توريد 50 مليون شجرة وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتقوم وزارتا البيئة والإسكان بزراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة 9900 موقع في المحافظات.
الخميس 24 أكتوبرتابعت وزارة التنمية المحلية تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي التنمية المحلية الجهات المعنية السلع الغذائية المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة تعريفة المواصلات التصالح 100 مليون شجرة وزیرة التنمیة المحلیة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض سبل التعامل مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني علي دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار، الذي تعمل الدولة المصرية علي القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة، وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، وتحصين الكلاب وتعقيمها واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 شهور وحققت نجاحًا كبيرًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر، مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة ، لافتة إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلاً في عدم توازن ، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوي المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة " صوتك مسموع " بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوي عدد من المحافظات .
و أضافت الدكتورة منال عوض أن هناك عدد من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها ، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) بالدعم الفني والكوادر المدربة ، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري ومعهد المصل واللقاح .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثي وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط ، مشيرة إلي أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل ( شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو).
كما لفتت “عوض” إلى أن الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من ٣٠ مواطنا للعقر من أحد الكلاب الضالة، وتم نشر الواقعة علي الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة ، مشيرة إلى التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة والتي تتكون من ( سيارة مجهزة - خدمات تشغيل السيارات ٢ مكان إيواء ( ذكور - إناث ) غداء ( 3 وجبات) وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة .
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات .
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة