وزير الثقافة يُكرم الفائزين بجوائز مسابقة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تكريم الفائزين بجوائز مسابقة أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر بمجالات ثقافة القانون و المواطنة وحقوق الإنسان لعام 2024، والتي نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" ومقررها المستشار خالد القاضي بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت.
و هنأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، شباب الباحثين الفائزين بالمسابقة، وحث الجميع على مواصلة مسيرتهم البحثية البناءة، والتي يمكن الاستفادة منها مستقبلًا، مؤكدًا أن هؤلاء الباحثين يمثلون نموذجا يحتذى به لشباب مصر.
وأكد هنو ، أن وزارة الثقافة تسعى بمثل هذه المسابقات، إلى تفعيل منهجية الدولة المصرية للاهتمام باكتشاف ودعم النابغين بمجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
و قد حصل على المركز الأول بالمسابقة، منة الله محمد عطية "الإسكندرية"، والمركز الثاني، محمد إبراهيم إبراهيم عوضين "دمياط"، والمركز الثالث، مريم محمود أحمد "الإسكندرية"
تهدف المسابقة إلى تشجيع الباحثين في مصر على استثمار ما يتعلمونه من معارف ومهارات وقدرات بحثية وتطبيقية، للمساهمة في الإبداع، وحل المشكلات، وإنتاج المعرفة في مجالات ثقافة القانون- المواطنة- حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة ثقافة القانون ثقافة القانون والمواطنة حقوق الإنسان الدكتور أحمد فؤاد هنو المواطنة ثقافة القانون
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر