وزير الثقافة يُكرم الفائزين بجوائز مسابقة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تكريم الفائزين بجوائز مسابقة أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر بمجالات ثقافة القانون و المواطنة وحقوق الإنسان لعام 2024، والتي نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" ومقررها المستشار خالد القاضي بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت.
و هنأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، شباب الباحثين الفائزين بالمسابقة، وحث الجميع على مواصلة مسيرتهم البحثية البناءة، والتي يمكن الاستفادة منها مستقبلًا، مؤكدًا أن هؤلاء الباحثين يمثلون نموذجا يحتذى به لشباب مصر.
وأكد هنو ، أن وزارة الثقافة تسعى بمثل هذه المسابقات، إلى تفعيل منهجية الدولة المصرية للاهتمام باكتشاف ودعم النابغين بمجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
و قد حصل على المركز الأول بالمسابقة، منة الله محمد عطية "الإسكندرية"، والمركز الثاني، محمد إبراهيم إبراهيم عوضين "دمياط"، والمركز الثالث، مريم محمود أحمد "الإسكندرية"
تهدف المسابقة إلى تشجيع الباحثين في مصر على استثمار ما يتعلمونه من معارف ومهارات وقدرات بحثية وتطبيقية، للمساهمة في الإبداع، وحل المشكلات، وإنتاج المعرفة في مجالات ثقافة القانون- المواطنة- حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة ثقافة القانون ثقافة القانون والمواطنة حقوق الإنسان الدكتور أحمد فؤاد هنو المواطنة ثقافة القانون
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان