تنسيق كلية الهندسة 2023 جميع المحافظات.. الحد الأدنى 348.5 درجة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 2023، تنسيق كلية الهندسة 2023 جميع المحافظات، المرحلة الأولى للشعبة العلمية رياضة، مشيرًا إلى أنّ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 348.5 درجة الطاقة أسوان.
تنسيق كلية هندسة بجميع المحافظات 2023وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية هندسة بجميع المحافظات 2023، كما يلي:
- تنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 386.
- تنسيق هندسة القاهرة 368.5 درجة.
- تنسيق هندسة الزقازيق 364.5 درجة.
- تنسيق هندسة المنصورة 364.5 درجة.
- تنسيق هندسة عين شمس 363.5 درجة.
- تنسيق هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5 درجة.
- تنسيق هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5 درجة.
- تنسيق هندسة دمياط 361.5 درجة.
- تنسيق هندسة بورسعيد 359.0 درجة.
- تنسيق هندسة طنطا 358.0 درجة.
- تنسيق هندسة بنها - بشبرا 357.5 درجة.
- تنسيق هندسة الإسكندرية 357.0 درجة.
- تنسيق هندسة حلوان 356.5 درجة.
- تنسيق هندسة كفر الشيخ 356.5 درجة.
- تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور 356.0 درجة.
- تنسيق هندسة بنها 355.5 درجة.
- تنسيق هندسة السويس 355.0 درجة.
- تنسيق هندسة المنوفية بشبين الكوم 355.0 درجة.
- تنسيق هندسة حلوان بالمطرية 354.0 درجة.
- تنسيق هندسة الفيوم 352.5 درجة .
- تنسيق هندسة جنوب الوادي 351.5 درجة.
- تنسيق هندسة بني سويف 351.0 درجة.
- تنسيق هندسة أسوان 350 درجة.
- تنسيق هندسة المنيا 350 درجة.
- تنسيق هندسة سوهاج 349.5 درجة.
- تنسيق هندسة أسيوط 349 درجة.
- تنسيق هندسة الطاقة أسوان 348.5 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق كلية الهندسة 2023 جميع المحافظات تنسيق كلية الهندسة 2023 التعليم العالي تنسيق كلية الهندسة جميع المحافظات تنسيق كلية الهندسة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين