الرقابة المالية تعلن بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة دولارية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشف الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء الاكتتاب لشراء أول وثيقة للمصريين بالخارج بالدولار، تهدف إلى توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الادخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات مميكنة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد ظهر اليوم الاثنين 14 أغسطس، بمقر الرقابة المالية في القرية الذكية، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري ونائبه يحيي أبو الفتوح.
وأشاد فريد بالجهد المبذول من شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلي المصري، والذي يدل على التعاون بين القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتقديم منتجات مالية تستوعب احتياجات المواطنين.
في المقابل، تبدأ شركة تأمين حكومي اليوم الاثنين طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، في فروع البنك الأهلي المصري، لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر كتابا دوريا يلزم شركات التأمين بتعزيز الأمن السيبراني
هيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي الدكتور محمد فريد الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة معاش المصريين بالخارج للمصریین بالخارج الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.