وزير الري: إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي بدون أزمات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها وترعتى دراو والطويسة؛ للإطمئنان على حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع استعدادا لموسم الشتاء.
وتم خلال الإجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظة؛ إذ وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات (النقرة - الطويسة - دراو)، ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل)، مع إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي دون ازمات او شكاوى من المنتفعين.
كما وجه الوزير بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمنطقة وادى النقرة بالتنسيق بين مصلحتى الرى والميكانيكا والكهرباء والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه؛ بحيث تتضمن دراسة موقف تشغيل وصيانة المحطات، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة .
وأكد الدكتور سويلم أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري الموقف المائي اسوان الموارد المائية هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية