جولد بيليون تتوقع استهداف الذهب مستوى 3 آلاف دولار خلال 2025
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهد سعر الذهب في البورصة العالمية تراجع خلال تداولات اليوم ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي حتى الآن، حيث يعد تراجع الذهب عمليات جني للأرباح بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم الثلاثاء الماضي، بينما تظل العوامل التي تدعم ارتفاع الذهب متواجدة في الأسواق.
اقرأ أيضا.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 25-10-2024
افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات اليوم عند 2735 دولار للأونصة ليسجل أدنى مستوى عند 2723 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2726 دولار للأونصة، وكان قد ارتفع السعر يوم أمس بنسبة 0.
خلال هذا الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن حتى الآن يسجل الذهب ارتفاع على المستوى الأسبوعي لثالث أسبوع على التوالي.
العوامل الداعمة لأسعار الذهب العالمي لا تزال متواجدة بشكل كبير في الأسواق، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الانتخابات الأمريكية تشهد تنافس شديد، مع بقاء أقل من أسبوعين قبل الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
التقارب بين المرشحين للرئاسة تجعل الانتخابات لا يمكن التنبؤ بها وبالتالي يخلق هذا حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، الأمر الذي يترجم إلى تزايد في الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد المخاطرة.
وقد تمكن الذهب من تخطي مستهدفه لهذا العام عند 2750 دولار للأونصة والذي وضعته بعض المؤسسات المالية العالمية، ليرتفع المستهدف الآن إلى 2800 دولار للأونصة، على أن يتزايد هذا المستهدف خلال عام 2025 إلى 3000 دولار أو أعلى.
من جهة أخرى تبقى التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط تسبب دعم مستمر لأسعار الذهب وتمنعه من التصحيح السلبي الكبير أو المستمر لفترة طويلة.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي فقد استمر في الارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.6% حتى الآن وكان قد سجل اعلى مستوى منذ 3 أشهر، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، الأمر الذي ساهم في توقف سعر الذهب عن الصعود وحدوث بعض عمليات البيع من أجل جني الأرباح.
التوقعات في الأسواق المالية شهدت تغير بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، فقد تجاهلت الأسواق الآن احتمالات خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، لتضع احتمال بنسبة 85% أن يخفض 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر القادم، واحتمال آخر بنسبة 15% أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
ساعد هذا على ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال هذا الأسبوع بنسبة 2.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر عند 4.260%، الأمر الذي يزيد من الضغط على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية مع عوائد السندات بسبب أن الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.
يوم أمس أظهرت بيانات أمريكية تراجع في أعداد طلبات اعانات البطالة الأسبوعية بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، الأمر الذي يدل على صحة قطاع العمالة الأمريكي، هذا إلى جانب تحسن في قراءة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات مما ساعد على تهدئة فورة ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله المستويات التاريخية الجديدة.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، ليسجل اعلى مستوى منذ عام، لتسجل التدفقات ما قيمته 23.7 طن ذهب.
يدل هذا الارتفاع الكبير في التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار في الذهب أن المستثمرين ترى أن الذهب لا يزال أمامه المزيد من المكاسب، وأنه الاستثمار الأفضل حالياً.
أسعار الذهب في مصر
يشهد سعر الذهب في مصر تذبذب منذ جلسة الأمس في ظل توقفه عن الارتفاع بعد تسجيل قمته السعرية الأخيرة، يأتي هذا بالتزامن مع حركة سعر الذهب العالمي الذي يشهد تحركات عرضية منذ تسجيله مستوى تاريخي جديد هذا الأسبوع.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3730 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن افتتح وأغلق تداولات الأمس دون تغيير عند المستوى 3735 جنبه للجرام.
تعد تحركات سعر الذهب العالمي هي المؤثر الأول على سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الناتج عن غياب عوامل التسعير الأخرى مثل حركة سعر صرف الدولار المستقرة والطلب على الذهب المحلي الضعيف مؤخراً.
هذا وقد صرحت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق منفتح على تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي المقدم لمصر، وذلك بعد أن طالبت مصر بالتفاوض مع الصندوق من أجل مد فترة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وذلك بسبب التأثير السلبي الكبير على المستهلكين خاصة بعد أن فقدت الدولة دخل كبير من جراء التوترات المحيطة بها.
من جهة أخرى فقد أشار رئيس الوزراء المصري أن حركة سعر الصرف الأجنبي منتظمة ولا يوجد تأخير أو تأجيل لدفعات تخص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وأن الدولة منتظمة في سداد فوائد وأقساط الديون، وأن شائعات إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف هو أمر مستبعد.
أدت هذه التغيرات إلى مزيد من الاستقرار في حركة أسعار الذهب المحلي ليصبح المؤثر الوحيد حالياً هو التغير في سعر الذهب العالمي.
توقعات أسعار الذهب
تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ولكنه لا يزال في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بدأت بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن سجل الذهب مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأسبوع.
يتحرك سعر الذهب المحلي في تذبذب منذ جلسة الأمس ليعكس التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يواجه الذهب المحلي استقرار في عوامل التسعير المحلية مع تركيز الأسواق على حركة السعر العالمي وحده.
فشل الذهب يوم أمس في الاغلاق فوق المستوى 2740 دولار للأونصة الذي يمثل خط المقاومة الصاعد ليدفعه اليوم إلى التراجع والتحرك في نطاق عرضي، مع ترقب الأسواق للإغلاق الأسبوع للسعر اليوم، وفي حال أغلق تحت هذا المستوى فقد يعمل هذا على دخوله في تصحيح سلبي مؤقت خلال الفترة القادمة.
أما عن السعر المحلي:
استمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التذبذب تحت المستوى 3750 جنيه للجرام ليتحرك في اتجاه عرضي يدل على ضعف زخم الصعود وعدم قدرته على تحقيق المزيد من الارتفاع، ولكن في نفس الوقت لم تنعكس حركة السعر لأسفل بشكل كبير مما يدل أن الذهب يحاول تجميع زخم كافي لاستكمال الصعود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسات المالية العالمية سعر صرف الدولار سعر الذهب صندوق النقد سعر الذهب سعر الذهب العالمی دولار للأونصة تداولات الیوم مستوى تاریخی الذهب المحلی أسعار الذهب هذا الأسبوع على التوالی الأمر الذی فی الأسواق الذهب فی بعد أن
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة