5 نصائح للاستعداد لموسم الأمطار وحماية منزلك من تسريب المياه
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تسريبات مياه الأمطار من المشكلات التي تواجه عددا كبيرا من المواطنين في فصل الشتاء، والتي قد تؤثر سلبًا على سلامة المنازل، وتُسبّب أضرارًا جسيمة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، وفي هذا السياق، يقدم أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على المنازل، ومنع تسريبات المياه.
أوضح الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أنّ الفحص دوري للأنابيب والأسطح خطوة أساسية لتجنب التسربات، ويُنصح بالبحث عن أي علامات للصدأ أو تلف مبكرًا، حيث يمكن أن يساهم الكشف المبكر في منع حدوث أضرار واسعة لاحقًا، مشيرًا إلى ضرورة اللجوء إلى فني مختص عند ملاحظة أي رطوبة.
ونوّه الزيني بأهمية التأكد من أن السقوف خالية من التشققات، وأنّه يجب فحص الأسطح السفلية بانتظام، إذ إنّ ترك التسريبات قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، ويوضح أنّ معالجة المشكلات فور ظهورها يساعد في حماية المبنى.
3. مراقبة التشققات في الجدران والنوافذوأضاف الزيني، أنّ التشققات الصغيرة في الجدران والنوافذ قد تشكل مداخل للمياه، لذا، ينصح بسد أي فتحات فور العثور عليها باستخدام مواد عازلة ذات جودة، ما يمنع تسرب المياه مستقبلا.
4. توجيه نظام تصريف المياه بعيدًا عن المنزلشدد الزيني على ضرورة التأكد من كفاءة نظام تصريف المياه، مع الحرص على توجيه المياه بعيدًا عن أساسات المبنى، ويقترح استخدام أنابيب تصريف أو أحواض تجميع للمياه للحفاظ على أساسات المبنى.
ينصح الزيني باختيار مواد مقاومة للماء عند إجراء أعمال البناء أو الترميم، حيث تلعب هذه المواد دورًا مهمًا في تعزيز مقاومة المنزل للتسربات، ويؤكد أن الاستثمار في مواد ذات جودة عالية يعود بفوائد كبيرة على المدى الطويل.
باتباع هذه النصائح، يمكن تقليل مخاطر تسرب المياه والحفاظ على سلامة المنازل، والتصرف الوقائي هو الحل الأفضل، مع التأكيد استشارة مختصين عند الضرورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسرب المياه تسرب مياه الأمطار الأمطار مياه الأمطار
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق