النائب قبلان: هل ينفع الاستنكار والإدانة؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كتب عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة "إكس": "بعد جريمة العدو الجديدة بحق الإعلام والصحافة بقتل مصور ومهندس من الميادين ومصور من المنار في اعتداء مكتمل العناصر هل ينفع الاستنكار والإدانة؟ وبوجه من الفاعلين، أم الصامتين، أم الشامتين، أم الداعمين بالمال والسلاح والموقف لهذا العدو المتوحش والمتعطش للدم وللدم فقط؟".
اضاف: "الرحمة للشهداء والأمل كل الأمل بالمجاهدين على التخوم، والصابرين الملاحقين في أماكن نزوحهم التي اجبروا على الذهاب اليها، وبالقابضين على جمر الإيمان والصمود، وقبل كل هؤلاء بنصير المستضعفين، وناصر المجاهدين، وقاهر الظالمين، صاحب النصر الذي لا يعطيه إلا لمن ينصره، والذي يدافع عن الذين امنوا، ربنا انك تسمع وترى وان وعدك حق، الحمد لك والتوكل عليك فلا تكلنا لغيرك طرفة عين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة