بسبب العجز عن السداد.. شركة ألمانية تشهر إفلاسها
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت شركة ليليوم الألمانية، رائدة صناعة الطائرات الكهربائية، عن تقديم طلب لإشهار إفلاسها.
وأبلغت الشركة هيئة الإشراف على البورصة الأميركية الخميس أنها لم تعد تمتلك الموارد المالية الإضافية اللازمة لاستمرار الأعمال، مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإن مجلس إدارتها سيقدم خلال الأيام المقبلة طلبا لإشهار الإفلاس بسبب المديونية المفرطة أو العجز عن السداد، وأن المجلس سيطلب الإدارة الذاتية.
وغالبًا ما تؤدي إجراءات الإفلاس المقرونة بالإدارة الذاتية إلى عملية جذب مستثمرين جديدة وإيجاد أفضل الحلول الممكنة للدائنين. ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت المحكمة الابتدائية ستوافق على طلب الإدارة الذاتية، حسبما أبلغت ليليوم المستثمرين.
كانت ليليوم طورت خلال السنوات الماضية طائرة صغيرة تعمل بالطاقة الكهربائية. وبعد العديد من رحلات الاختبار، تم التخطيط للقيام بأول رحلة مأهولة في الربيع المقبل، على أن يتم تسليم أولى الطائرات للعملاء في عام 2026.
ويعمل لدى الشركة التي يديرها المدير السابق لإيرباص، كلاوس روفه، 1000 موظف ولديها حوالي 700 طلبية مؤكدة ومسبقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والسعودية ودول أخرى.
وكان عملاء ومستثمرون ضخوا استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في الشركة المدرجة في بورصة ناسداك الأميركية. ولكن إجراءات الحصول على التصاريح وتطوير الإنتاج كانت ستكلف مبالغ إضافية كبيرة. وكانت ليليوم أنفقت ما يقرب من 200 مليون يورو في النصف الأول من عام 2024 وحده.
وكان الائتلاف الحاكم في برلين رفض طلبًا للحصول على ضمان قرض حكومي بقيمة 50 مليون يورو.
ويتكون الائتلاف من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وعلى الرغم من أن الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي كانا يؤيدان ذلك بالأغلبية، فإن حزب الخضر رفض هذا الطلب. كانت ولاية بافاريا تعهدت بالفعل بضمان قرض بقيمة 50 مليون يورو، لكن بشرط أن تسهم الحكومة الاتحادية في الشركة بنفس الطريقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البورصة الأميركية الإفلاس ناسداك أولاف شولتس شركة ألمانية ليليوم الألمانية إفلاس الإفلاس خطر الإفلاس الشركات الألمانية البورصة الأميركية الإفلاس ناسداك أولاف شولتس أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي