صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 58.7 مليون دولار لتوجو
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة من قرض الصندوق لتوجو بقيمة 58.7 مليون دولار.
وأوضح صندوق النقد الدولي - في بيان نشر على موقعه الإلكتروني - أن ذلك يأتي بعد نجاح زيارة بعثة صندوق النقد إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث قامت السلطات التوجولية بعرض الإصلاحات التي حققتها سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
وكانت توجو قد توصلت إلى اتفاق تحصل بموجبه على 390 مليون دولار من الصندوق وفق أداة التسهيل الائتماني الممتد إلى 42 شهرًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي توجو صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الخميس، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التدقيق الدولية في هذا الصدد.وقال النجار، إن صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار 6 قطاعات أساسية، تم اختيارها بناء على كونها تمثل الأزمات الكبرى التي يواجهها العراق.وأوضح، أن الصندوق يستثمر في السكن، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعة الذكية، والزراعة الذكية، والبيئة، مشيرا إلى أن كل واحد من هذه القطاعات يمثل أزمة كبيرة يمكن تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية تساعد في إيجاد حلول مستدامة لها.وأضاف، أن “كل مشروع يطلقه الصندوق يتم تقييمه بناء على عدة معايير، أبرزها كمية العمالة التي سيخلقها المشروع، سواء أثناء التنفيذ أو بعد بدء التشغيل”.كما أشار، إلى أنه في القطاع الصناعي، يتوقع أن يتراوح استخدام المواد المحلية في المشاريع من 30 إلى 40 بالمئة، موضحا أن العراق يستطيع حاليا تأمين جزء من الحديد والكثير من الإسمنت محليا، مع التطلع إلى إنشاء مصانع محلية لتلبية احتياجات السوق.وأشار النجار، إلى أن الصندوق يتم تدقيقه من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة وتدير العملية شركة عالمية؛ ثانيا، شركة تقوم بتدقيق العمليات المحاسبية للصندوق؛ وأخيرا، ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق المحلي على الأنشطة.كما أكد النجار، على أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بمتطلبات دخول استثمارات مباشرة إلى دوائر الدولة، مبينا، أن الصندوق قد تم إنشاؤه وتطويره بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، مما يجعله مستودعا مناسبا للاستثمارات الخارجية.