أبوظبي للتقاعد يتعاون مع "الدار" لتوفير مزايا وخصومات جديدة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تعاون صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة الدار لتوفير خصومات على مشاريع عقارية، ومنح المتقاعدين والمستحقين المشمولين بخدمات الصندوق فرصة الاستفادة من برنامج المكافآت "دارنا"، وتوفير خصومات وعروض حصرية من "الدار" وشركائها الاستراتيجيين.
وتأتي اتفاقية التعاون استمراراً لجهود الصندوق في عقد الشراكات المتنوّعة مع المؤسَّسات الرائدة والمتميِّزة، بهدف تعزيز جودة حياة المتقاعدين، وتوفير برامج اجتماعية مبتكَرة، والتزامهم بتقديم خدمات عالية الجودة تدعم راحتهم ورفاهيتهم، وتعكس حرص شركة "الدار" على دعم فئات المجتمع المختلفة في إطار دورها ومسؤوليتها المجتمعية.
وبموجب الاتفاقية، سيحصل المتقاعدون والمستحقون على مزايا وعروض حصرية صُمِّمَت خصيصاً لهم في قطاعات متنوّعة، بما في ذلك التسوُّق والخدمات والاستثمار العقاري (الخصومات تتضمّن شراء العقارات)، إضافةً إلى تخفيضات على الإقامة في سلسلة الفنادق والشواطئ التابعة للشركة وشركائها. وسيتمكَّن المتقاعدون والمستحقون من كسب نقاط إضافية على ما ينفقونه من خلال البرنامج، ما يؤهِّلهم للحصول على مزيدٍ من النقاط الإضافية.
صندوق أبوظبي للتقاعد يتعاون مع شركة الدار العقارية لتوفير خصومات ومكافآت وعروض حصرية للمتقاعدين والمستحقين المشمولين بخدمات الصندوق، من خلال برنامج المكافآت "دارنا" التابع لشركة الدار العقارية. المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في الإمارة. pic.twitter.com/Amv0VeJJuX
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 25, 2024ويمكن للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة من البرنامج من خلال تحميل تطبيق الهواتف الذكية "دارنا" عبر متجري "أبل ستور" أو "جوجل بلاي"، وسيُرسِل الصندوق رمزاً خاصاً لجميع المتقاعدين المشمولين بخدمات الصندوق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، ليتمكَّنوا من تفعيل حساباتهم الشخصية، والبدء في الاستفادة من مزايا البرنامج.
ويمكن للمتقاعدين والمستحقين التعرُّف إلى قائمة الشركات والمحال التجارية المشمولة بالخصومات، من خلال تطبيق «دارنا»، حيث يتيح للمستخدمين الاطِّلاع على جميع المراكز والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي توفِّر خصومات مميزة.
وقال خلف عبدالله الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الدار العقارية، التي تمثِّل خطوة مهمة في مساعينا المستمرة لتحسين جودة حياة المتقاعدين. نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات والمزايا لمتقاعدينا، وهذه الشراكة ستتيح لهم الاستفادة من خصومات وعروض حصرية تعزِّز جودة حياتهم اليومية".
وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: "يسعدنا توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، لتقديم عروض ومكافآت حصرية للمتقاعدين. نسعى في "الدار" إلى تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة ودعمها من خلال تقديم مزايا وعروض جديدة وحصرية، بما يتماشى مع أهدافنا ورغبتنا في المساهمة الإيجابية ودعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصندوق الإمارات صندوق أبوظبي للتقاعد أبوظبی للتقاعد الاستفادة من وعروض حصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
شهر الخير| جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال رمضان
مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الحكومات العربية جهودها لضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل.
توفير السلع وضمان استقرار الأسعاروفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه دائما استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الغذائية، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الشهر الكريم.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك الجهود المستمرة من الدولة لتنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن بين الدول التي بذلت جهودا كبيرة لتوفير السلع وضمان استقرار الأسعار، تبرز مصر التي اتخذت عدة إجراءات لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية دون تأثيرات سلبية على مستوى المعيشة.
وتعتبر السلع الغذائية الأساسية من أكثر المنتجات التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان، إذ تشهد الأسواق في هذا الوقت زيادة ملحوظة في استهلاك المواد مثل اللحوم والدواجن والتمور والخضراوات.
وتعتمد معظم الدول على استيراد هذه المنتجات، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية التي تتأثر بمختلف العوامل الاقتصادية.
في هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تضمن استقرار السوق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
سوق اليوم الواحدفي خطوة مبتكرة لدعم الأسر المصرية في الشهر الكريم، تم إنشاء "سوق اليوم الواحد"، وهي مبادرة تهدف إلى توفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة ومناسبة لاحتياجات الأسر.
وتم تخصيص هذه الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين في أكثر الأوقات طلبا على المواد الغذائية، مما يساهم في توفير بيئة تجارية تساعد في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.
الدعم الإضافي لبطاقات التموينوفي إطار جهود الحكومة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم إضافي لبطاقات التموين خلال شهر رمضان، وهو ما يعد من أهم الخطوات التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظا.
ويتمثل هذا الدعم في زيادة المخصصات الشهرية للأسر الأكثر احتياجا، بما يعزز من قدرة الأسر على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.
وقد تم إقرار زيادة الدعم للأسر المقيدة على البطاقات التموينية، حيث تم تخصيص 125 جنيها للأسر ذات الفرد الواحد، و250 جنيها للأسر التي تضم فردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءا من شهر رمضان 2025.
ويستفيد من هذا الدعم نحو 10 ملايين أسرة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
من جانبها، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان، وتأمين مخزون استراتيجي كاف من المنتجات الأساسية. وقد جاء هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي شددت على ضرورة تأمين احتياجات المواطنين دون المساس بجودة السلع.
وتحرص الوزارة على ضخ السلع في الأسواق من خلال "معارض أهلا رمضان" التي تنظم في مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وتشمل السلع المعروضة في هذه المعارض المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن، إلى جانب ياميش رمضان، الخضراوات، والفاكهة. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.
والجدير بالذكر، أن تظهر الجهود المبذولة من الحكومة في توفير السلع الأساسية لمواطنيها خلال شهر رمضان التزاما حقيقيا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجا.
وهذه الجهود تأتي في وقت حساس، يتطلب تعاونا مكثفا بين مختلف الأجهزة الحكومية لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا