أبوظبي للتقاعد يتعاون مع "الدار" لتوفير مزايا وخصومات جديدة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تعاون صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة الدار لتوفير خصومات على مشاريع عقارية، ومنح المتقاعدين والمستحقين المشمولين بخدمات الصندوق فرصة الاستفادة من برنامج المكافآت "دارنا"، وتوفير خصومات وعروض حصرية من "الدار" وشركائها الاستراتيجيين.
وتأتي اتفاقية التعاون استمراراً لجهود الصندوق في عقد الشراكات المتنوّعة مع المؤسَّسات الرائدة والمتميِّزة، بهدف تعزيز جودة حياة المتقاعدين، وتوفير برامج اجتماعية مبتكَرة، والتزامهم بتقديم خدمات عالية الجودة تدعم راحتهم ورفاهيتهم، وتعكس حرص شركة "الدار" على دعم فئات المجتمع المختلفة في إطار دورها ومسؤوليتها المجتمعية.
وبموجب الاتفاقية، سيحصل المتقاعدون والمستحقون على مزايا وعروض حصرية صُمِّمَت خصيصاً لهم في قطاعات متنوّعة، بما في ذلك التسوُّق والخدمات والاستثمار العقاري (الخصومات تتضمّن شراء العقارات)، إضافةً إلى تخفيضات على الإقامة في سلسلة الفنادق والشواطئ التابعة للشركة وشركائها. وسيتمكَّن المتقاعدون والمستحقون من كسب نقاط إضافية على ما ينفقونه من خلال البرنامج، ما يؤهِّلهم للحصول على مزيدٍ من النقاط الإضافية.
صندوق أبوظبي للتقاعد يتعاون مع شركة الدار العقارية لتوفير خصومات ومكافآت وعروض حصرية للمتقاعدين والمستحقين المشمولين بخدمات الصندوق، من خلال برنامج المكافآت "دارنا" التابع لشركة الدار العقارية. المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في الإمارة. pic.twitter.com/Amv0VeJJuX
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 25, 2024ويمكن للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة من البرنامج من خلال تحميل تطبيق الهواتف الذكية "دارنا" عبر متجري "أبل ستور" أو "جوجل بلاي"، وسيُرسِل الصندوق رمزاً خاصاً لجميع المتقاعدين المشمولين بخدمات الصندوق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، ليتمكَّنوا من تفعيل حساباتهم الشخصية، والبدء في الاستفادة من مزايا البرنامج.
ويمكن للمتقاعدين والمستحقين التعرُّف إلى قائمة الشركات والمحال التجارية المشمولة بالخصومات، من خلال تطبيق «دارنا»، حيث يتيح للمستخدمين الاطِّلاع على جميع المراكز والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي توفِّر خصومات مميزة.
وقال خلف عبدالله الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الدار العقارية، التي تمثِّل خطوة مهمة في مساعينا المستمرة لتحسين جودة حياة المتقاعدين. نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات والمزايا لمتقاعدينا، وهذه الشراكة ستتيح لهم الاستفادة من خصومات وعروض حصرية تعزِّز جودة حياتهم اليومية".
وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: "يسعدنا توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، لتقديم عروض ومكافآت حصرية للمتقاعدين. نسعى في "الدار" إلى تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة ودعمها من خلال تقديم مزايا وعروض جديدة وحصرية، بما يتماشى مع أهدافنا ورغبتنا في المساهمة الإيجابية ودعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصندوق الإمارات صندوق أبوظبي للتقاعد أبوظبی للتقاعد الاستفادة من وعروض حصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.