ألمانيا توافق على تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ألمانيا – أظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية أن برلين وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع قضية رفعتها جماعات حقوق الإنسان تخوفا من استخدام هذه الأسلحة في الحرب الجارية بقطاع غزة.
وأوضحت البيانات أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 94.
وجاءت الموافقات الجديدة في أعقاب انخفاض كبير في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إنه قدم استئنافا إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان غزة، سعيا لوقف المزيد من صادرات الأسلحة.
وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تساهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة.
ويقول المدعي في القضية، وهو من سكان غزة وفقد زوجته وابنته في الغارات الجوية الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعيا ألمانيا إلى التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية (رينك جروب إيه.جي) التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز ميركافا.
ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن القضية من شركة رينك جروب إيه.جي أو من وزارة الاقتصاد الألمانية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ساندرز يسعى لعرقلة بيع الأسلحة لـإسرائيل عبر تصويت بمجلس الشيوخ
أكد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، على قرارات من شأنها منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ساندرز وهو مستقل ويميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته، إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتعليق تل أبيب لإيصال المساعدات.
وذكر أن "نتنياهو ينتهك القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا - أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل في شباط/ فبراير بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.
وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى، من خلال إصدار قرارات برفضها.
وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا