التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، على هامش مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن.
يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية، كما يؤكد تجديد البرنامج القطري يأتي هذا التجديد تأكيداً على التزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القُطري، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت رانيا المشاط، أن البرنامج القُطري لمصر، يُمثل إطارًا متكاملاً للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركّز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة، وقد تلاقت جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تنفذها مصر حالياً في ثلاث محاور رئيسية من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وتتماشى مشروعات البرنامج مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز التكامل بين ما يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبين الأولويات الوطنية.
وأضافت أن محاور البرنامج القطري تتكامل مع الجهود المكثفة مع شركاء التنمية لتنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث يُسهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال جهود الإصلاحات الهيكلية، ويضمن تنفيذ كافة التوصيات والمشروعات المخطط لها لدعم الإصلاحات في هذه المجالات المحورية.
وتابعت، أن 20 جهة وطنية مشاركة في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته، كما يتضمن البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 35 مشروعًا وفقاً لخمس محاور أساسية تتمثل في المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة.
ومنذ توقيع البرنامج تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول الأخضر .
كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى التوصيات الواردة به في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، ما يدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة تعزز من عملية التحول الرقمي. علاوة على ذلك، أُطلق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئياً واجتماعياً.
ويستمر العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة. كما سيتم إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، ليعزز من مسار الإصلاحات المستمرة ويدعم التنمية الاقتصادية.
يأتي تجديد مذكرة التفاهم ليضمن استمرارية هذا التعاون المثمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، ويدفع نحو تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية رانيا المشاط الحكومة المصرية التعاون الاقتصادى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية المستثمرين مذكرة تفاهم مجموعة البنك الدولي التنمية والإصلاح التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
بحضور أحمد بن محمد.. “مجلس دبي للإعلام” و”هيئة دبي للطيران المدني” يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصوير للأغراض الإعلامية باستخدام “الدرونز”
بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وفي ضوء توجيهات سموّه بتعزيز التعاون بين المجلس والجهات كافة التي يمكن أن تقدم مميزات إضافية لقطاع الإعلام في دبي، والمساعدة على قيامه برسالته على الوجه الأكمل، وقّع “مجلس دبي للإعلام” مذكرة تفاهم مع “هيئة دبي للطيران المدني”، بشأن التعاون في مجال استخدام الطائرات بدون طيار “الدرونز” في عمليات التصوير للأغراض الإعلامية.
يهدف التعاون، ضمن مبادرة “دبي من السماء”، إلى تنظيم عمليات التصوير الإعلامي بالطائرات بدون طيار في إمارة دبي، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، وضمان سرعة إصدار التصاريح اللازمة لها لاسيما في الفعاليات والمناسبات التي تتطلب سرعة إتمام عمليات التغطية الإعلامية لها، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين طرفيّ الاتفاق.
وقع مذكرة التفاهم سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وسعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني.
وتعليقاً على هذه الخطوة، أشادت سعادة منى المرّي بتعاون هيئة دبي للطيران المدني، وما يعكسه من مدى وعي مؤسساتنا الوطنية بأهمية العمل الإعلامي، والمبادرة لتيسير مهمة القائمين عليه، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينهم من تقديم محتوى متميز من حيث الشكل والمضمون.
وثمنت التعاون النموذجي من قبل هيئة دبي للطيران المدني التي تقدم نموذجاً يحتذى في إدراك قيمة العمل الإعلامي وأثره في المجتمع، والمبادرة لتسهيل مهمة الإعلاميين، لاسيما مع تطور أدواتهم والتي أصبحت تتطلب امتلاك مهارات جديدة لتقديم إعلام منافس ومتميز.. وقالت إن الإعلامي المتطور من يمتلك القدرة على الابتكار والتكيف مع المستجدات.. ونحن نتطلّع إلى مزيد من التعاون مع جميع الجهات القادرة على تقديم أوجه المساعدة الممكنة التي تعين الإعلاميين على الإبداع كل في مجاله.
وأضافت أن التطور السريع للتقنيات يستدعي وجود كفاءات قادرة على توظيفها بالأسلوب الأمثل لخدمة الرسالة الإعلامية وأن التصوير بالدرونز فتح المجال أمام قدرات إبداعية جديدة تزيد من ثراء المحتوى الإعلامي وتسهم في تقديمه بأبعاد غير تقليدية، ومجلس دبي للإعلام حريص على مساعدة الإعلاميين على امتلاك المقومات التي تمكنهم من إطلاق ملكات الإبداع لديهم وتوظيف التكنولوجيا بأسلوب خلّاق يرقى بمستوى المادة الإعلامية المُقدَّمة للمتلقي.
من جانبه، قال سعادة محمد عبدالله لنجاوي إن التعاون مع مجلس دبي للإعلام يمثل مبادرة نوعية تعكس التزام هيئة دبي للطيران المدني بدعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، وعلى رأسها قطاع الإعلام، من خلال توفير بيئة آمنة لاستخدام التقنيات والابتكارات المتقدمة، كالتصوير بالطائرات بدون طيارو في الهيئة ندرك أهمية الإعلام كأداة للتواصل ونقل الصورة الحضارية لدبي، ونعمل باستمرار على تطوير شراكاتنا لتقديم حلول تساهم في إثراء المحتوى الإعلامي والإبداعي وتلبية احتياجاته المتجددة.
وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تدريب كوادر إعلامية متمكنة من استخدام الطائرات بدون طيار وفقاً لأعلى معايير السلامة وسنقوم بتسهيل الإجراءات كافة اللازمة للحصول على التراخيص الضرورية في هذا الإطار، مما يسهم في تحقيق التميز في مجال التصوير الإعلامي، مع مراعاة الحفاظ على انسيابية الحركة الجوية وسلامة المجال الجوي للإمارة.
يشمل التعاون تأهيل مستخدمي الطائرات بدون طيار في المجال الإعلامي عبر برامج تدريبية معتمدة من هيئة دبي للطيران المدني على أن يغطي التدريب الجوانب الفنية والتقنية، وتلك المتعلقة بالقواعد والاشتراطات والضوابط التي تضمن السلامة، وتكفل عدم تمثيل الطائرات بدون طيار إلى أي عائق للمجال الجوي للإمارة، في حين يشمل التعاون أيضاً منح تراخيص احترافية من قبل هيئة دبي للطيران المدني للمتدربين المرشحين من قبل مجلس دبي للإعلام، وذلك عقب انتهاء فترة التدريب، ووفقاً للمعايير واللوائح المعمول بها في الهيئة.
في الوقت نفسه، سيتعاون طرفا الاتفاق على تحديد المواقع التي يمكن القيام فيها بعمليات التصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار، مع تحديد الارتفاعات المسموح بها لكل منطقة، وذلك في إطار الحرص على ضمان سلامة حركة الطيران بجميع أشكالها في أجواء الإمارة، وفق القواعد المعمول بها في هيئة دبي للطيران المدني، في حين حددت مذكرة التفاهم آلية العمل التي سيتم من خلالها ضمان سير التعاون بين الجانبين في هذا الخصوص على الوجه الأمثل وبما يكفل تحقيق الأهداف المتوخاة من ورائه.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار مساعي مجلس دبي للإعلام وهيئة دبي للطيران المدني لتعزيز علاقات الشراكة وتوطيد أواصر التعاون وتكامل الجهود بينهما، وبهدف تنظيم وتنسيق إجراءات العمل المتعلقة بعمليات التصوير بالطائرات بدون طيار للأغراض الإعلامية، وفي سياق اختصاص الهيئة بتنظيم شُؤون الطيران المدني في إمارة دبي، وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوّي وحوكمة هذا القطاع الحيوي وصولا إلى الرِّيادة وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسّلامة وحِماية البيئة ودعم متطلبات التنمية الاقتصادية للإمارة.