كي لا يخدعكم الحوثي، خذوا هذه الحقائق التي لا يستطيع أحد إنكارها:
تمت الموافقة على صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية من إيرادات النفط والغاز، رغم أن اتفاق استوكهولم يلزم الحوثيين بصرف مرتبات موظفي مناطق سيطرتهم من عائدات ميناء الحديدة…
إصرار الحوثي على أن تسلم المرتبات إلى يده، وإصراره على المرتبات بميزانية 2014، وليس بكشوفات 2014, من أجل أن تستلم مليشياته مرتباتها من عند الحكومة، وكذا رفضه توريد عائدات ميناء الحديدة، كل ذلك هو ما عطل الاتفاق…
ولأن اليمنيين اليوم يعرفون من أوقف مرتباتهم، ومع ظهور حركة إضراب ومطالب متزايدة بصرف الحوثي للمرتبات، يريد الحوثي أن يصرف الأنظار عن تلك الحقائق بالادعاء بأن الأمريكي والبريطاني يمنعون السعودية من صرف المرتبات.
وكأن بايدن لم تعد لديه من قضية في العالم إلا مرتباتكم التي يمنع صرفها!
في الوقت الذي يحرم الموظفون من مرتباتهم في مناطق سيطرة الحوثي تسرق قيادات الجماعة إيرادات الدولة وتبني بها مجمعات عقارية خاصة في صنعاء وصعدة.
عندما تكون قيادات الحوثي بلا مرتبات كغيرهم فإن دعوتهم للصبر تكون مقبولة.
أما هكذا، وأما تحميل العدوان المسؤولية، فمجرد هروب من غضب الشعب.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا