كي لا يخدعكم الحوثي، خذوا هذه الحقائق التي لا يستطيع أحد إنكارها:
تمت الموافقة على صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية من إيرادات النفط والغاز، رغم أن اتفاق استوكهولم يلزم الحوثيين بصرف مرتبات موظفي مناطق سيطرتهم من عائدات ميناء الحديدة…
إصرار الحوثي على أن تسلم المرتبات إلى يده، وإصراره على المرتبات بميزانية 2014، وليس بكشوفات 2014, من أجل أن تستلم مليشياته مرتباتها من عند الحكومة، وكذا رفضه توريد عائدات ميناء الحديدة، كل ذلك هو ما عطل الاتفاق…
ولأن اليمنيين اليوم يعرفون من أوقف مرتباتهم، ومع ظهور حركة إضراب ومطالب متزايدة بصرف الحوثي للمرتبات، يريد الحوثي أن يصرف الأنظار عن تلك الحقائق بالادعاء بأن الأمريكي والبريطاني يمنعون السعودية من صرف المرتبات.
وكأن بايدن لم تعد لديه من قضية في العالم إلا مرتباتكم التي يمنع صرفها!
في الوقت الذي يحرم الموظفون من مرتباتهم في مناطق سيطرة الحوثي تسرق قيادات الجماعة إيرادات الدولة وتبني بها مجمعات عقارية خاصة في صنعاء وصعدة.
عندما تكون قيادات الحوثي بلا مرتبات كغيرهم فإن دعوتهم للصبر تكون مقبولة.
أما هكذا، وأما تحميل العدوان المسؤولية، فمجرد هروب من غضب الشعب.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هل يمنع دم سقط الجنين العبادات؟ عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن مسألة هامة تتعلق بالدم الذي قد ينزل بعد السقط، مشيرة إلى أن الكثير من النساء قد يواجهن هذا الموقف، وتتساءل بعضهن: "هل يعتبر هذا الدم دم نفاس، فيُمنع عليّ أداء العبادات، أم هو دم استحاضة، فيمكنني الاستمرار في أداء العبادات؟"
وقالت الدكتورة هبة إبراهيم، خلال فتوى لها اليوم الخميس: "إن الدم الذي ينزل بعد السقط يختلف حكمه بحسب مرحلة الحمل التي وصل إليها الجنين، فإذا كان السقط قد حدث بعد أن تم نفخ الروح في الجنين، وهو ما يحدده الفقهاء عادة بعد 120 يومًا من الحمل، فإن الدم الذي ينزل في هذه الحالة يعتبر دم نفاس، وبالتالي يجب على السيدة الامتناع عن أداء العبادات التي تتطلب الطهارة من الدم، مثل الصلاة والصيام".
وأضافت: "أما إذا حدث السقط قبل مرور هذه الفترة، وبيّن الأطباء المختصون أن الجنين لم يصل إلى مرحلة النفخ فيه، وُصف الدم الذي ينزل بعد السقط على أنه دم استحاضة، وليس دم نفاس، وبالتالي يجوز للمرأة أداء عباداتها كالصلاة والصيام، مع اتباع الأحكام الخاصة بدم الاستحاضة".
وأوضحت أنه في الحالات التي يتعذر فيها تحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين أو مجرد كتلة دموية، يمكن للطبيب المختص أن يحدد ذلك باستخدام الفحوصات الحديثة، وفي حالة التأكد من أن الدم يخص جنينًا بدأ في التكون، يُعامل الدم كما لو كان دم نفاس، ويُحكم عليه بما يتناسب مع هذا الوضع.
كما أشارت إلى أن الفقهاء قد وضعوا قواعد لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين، على سبيل المثال، إذا كانت المرأة قد تجاوزت 28 يومًا من آخر دورة شهرية، وظهر الجنين في الفحوصات الطبية، فإن الدم الناتج عن السقط في هذه الحالة يُعتبر دم نفاس.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024