هل هناك أدوية أورام مغشوشة؟ مسؤولون وأطباء يجيبون
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد رئيس لجنة التحقيق في الأدوية الحديثة بمركز مصراتة للأورام رمضان الكالمي، فحص اللجنة لـ13دواء لـ9 شركات ثبت أنها جميعا مطابقة للمواصفات.
وأضاف الكالمي في مداخلة مع الأحرار، أن جميع الأعراض الجانبية ثبت أنها معروفة على مستوى العالم مسبقا بمافيها الخفيفة والخطيرة، مؤكدا ترحيبهم بالإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية وبحسن نية.
كما أوضح الكالمي أنه يتوقع في عملية علاج مريض السرطان وجود 11 عرضا جانبيا مسجلة بنسب مختلفة، معتبرا أن نصح الطبيب بعدم استخدام الدواء لمجرد وجود أعراض جانبية عمل مخالف للقانون.
من جهته، قال رئيس جهاز الإمداد الطبي يزيد الساقاطي إن لائحة العقود الإدارية تحتاج إلى دورة مستندية، مؤكدا أن عملية التوريد والتوزيع تسير بشكل جيد وأن جميع الأدوية الموجودة داخل القائمة النمطية متوفرة .
ولفت الساقاطي إلى أن هناك تأخيرا في أصناف الأدوية التي هي خارج القائمة النمطية، مشيرا إلى أن عملية إعادة الطلب وتوفير الأصناف خارج القائمة النمطية هي الآن في طور الدورة المستندية، مؤكدا أن دور الجهاز تنفيذي لكل ما يحال إليه من لجنة العطاء العام بشأن الأدوية.
وأكد الساقاطي وصول شحنة عبر مطار معيتيقة من أهم الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الأورام وهو العلاج المناعي “Keytruda” كايترودا، الذي حصل فيه نقص في الأيام الماضية، مؤكدا أنه سيتم توزيعه بداية الأسبوع المقبل.
ولفت الساقاطي إلى أن مراكز الأورام تستقبل الحالات المرضية بشكل ممتاز، مبينا أن الأدوية التي حدثت فيها أعراض جانبية قد تم تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة رمضان أبوجناح وإعداد تقرير بخصوصها، حسب قوله.
من جانبها، أكدت مديرة إداة الصيدلية بوزارة الصحة نادية أبو إصبع، أن شكوى معهد مصراتة للأورام بوجود أعراض جانبية لبعض مرضى الأورام، جاء بعد استعمال دواء وصل عن طريق الإمداد الطبي وبإفراج رقابي.
وأضافت أبو إصبع في مداخلة مع الأحرار، أنهم راسلوا المستشفيات التي استلمت الصنف وطلبوا ملاحظات بخصوصه، مؤكدة أن أغلبية الردود تؤكد عدم وجود ملاحظات سلبية، عدا بعض الأمور البسيطة جدا، والتي على أساسها قام وزير الصحة بتشكيل لجنة من الإمداد الطبي والرقابة وذوي الخبرة لمتابعة الموضوع.
وأشارت أبو إصبع إلى أن الآثار الجانبية التي ظهرت على بعض المرضى هي آثار توجد في كل الأدوية، خاصة أدوية الورم ذات السمية العالية، مبينة أن المشكلة أحيانا ليست في الدواء، وإنما في طريقة إعطائه للمريض، موضحة أن بعض أدوية الأورام تعطى بطريقة معينة وجرعات وطريقة حقن محدّدتين، بحسب قولها.
وأضحت أبو إصبع أن العطاء العام يتعامل مع مصانع مسجلة داخل وزارة الصحة، وأن التوريد يتم عبر قنوات الدولة الرسمية مع ضرورة أن تكون الإفراجات رقابية وعن طريق الإمداد الطبي وألا يتم توزيع عن أي صنف دوائي إلا بعد الإفراج عنه من الرقابة على الأدوية، وفق قولها.
وأشارت أبوإصبع إلى أنه قد تأتيهم شكاوى من شركة مصنعة عن طريق الوكيل المحلي بتداول صنف دون أن يدخل عن طريقهم، مبينة أنه في حال التحقق يتم التنويه عبر صفحات الوزارة والإعلان داخل المستشفيات والمراكز، وفق قولها
وأكدت أبو إصبع وجود أدوية كثيرة مغشوشة في السوق المحلي، مشيرة إلى أن هناك أدوية غير مغشوشة ولكنها تكون مهربة بطرق غير سليمة، بحسب قولها.
ولفتت أبو إصبع إلى أن الأدوية الأصلية التي يبحث عنها المواطنون والموجودة في الصيدليات كثير منها أدوية مغشوشة دخلت بطرق غير صحيحة وغير سليمة، مشيرة إلى أن الشراء يجب أن يكون من الوكيل المحلي عن طريق المصنّع وبإفراج رقابي
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة محيي الدين النويجي، إن طريقة التعامل مع الشركات المصنعة هي طريقة تعاقدية لمدة 5 سنوات، مضيفا أنه خلال هذه الفترة يتم تسجيل جميع المرضى بأرقامهم الوطنية في منظومات علاج الأورام بوزارة الصحة
وأضاف النويجي في مداخلة مع الأحرار، أن كل مريض صدرت له بطاقة محارب عن طريق الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، لافتا إلى أن علاجه يكون متوفرا باسمه طيلة فترة العلاج،وفق قوله.
وأشار النويجي إلى أن المخازن يوجد بها جميع الأدوية الخاصة لجميع المرضى المسجلين، مبينا أن مشكلة تأخر الأدوية غير الموجودة بالقائمة النمطية، يتم شراؤها تدريجيا بطريقة الشراء المباشر عند انتهاء كل جرعة، وأن الفئة التي تستخدم هذه الأدوية قليلة ومحصورة، بحسب قوله.
ولفت النويجي إلى أن 90% من الفئة التي تستخدم الأدوية المحصورة خارج القائمة النمطية عالجت في الخارج وصرف لها دواء غير مسجل في قائمة وزارة الصحة؛ لعدم انتهاء مدة الاختبارات السنوية التي نوهت عليها منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الفئة يتم شراء جرعاتهم تدريجيا لصعوبة الإذن لكميات كبيرة من المنظمة العالمية، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مركز مصراتة للأورام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «دوانا» لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
أعلنت هيئة الدواء، اليوم، إطلاق مشروع دوانا رسميا، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية؛ بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وذلك برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
جاء الإعلان خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين في القطاع الصحي والصيدلي، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
دوانا يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية بمصروخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن مشروع دوانا يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية بمصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية، موضحا أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
تعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئةوأضاف «الغمراوي»، أن تنفيذ مشروع دوانا نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، والمشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار إلى أن مشروع دوانا يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، ما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة، جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين اشتركوا في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النجاح الذي نحققه اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة في قطاع الدواء المصري.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية، والخطة الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي.