لراغبي السفر.. 3 طرق آمنة لتحقيق حلمك في الخارج
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يعد السفر حلما لكثير من الشباب إما بهدف العمل أو التعليم أو التنزه وعليه هناك مجموعة من المستندات اللازمة من أجل إتمام إجراءات السفر واستخراج جواز السفر .
هناك العديد من الطرق التى تمكن الراغب فى السفر إلى الخارج تحقيق غايته والتى تعد آمنة ومن بينها مايلي :-
- السفر للسياحة، حيث يمكن الحصول على تأشيرة السياحة محددة المدة حسب قوانين كل دوله، حيث أنهه فى حالة المكوث بتلك البلد المسافر لها للسياحة أطول من المدة المسموح بها يتم التحويل لمهاجر غير شرعى يتعرض للحبس.
- السفر للدراسة يمكن السفر من أجل استكمال باقي المراحل التعليمة أو لدراسة مهنة في نظام التدريب المهني التابع لاي دولة، والتى يتم تقديمها للدراسين على حسب الشروط التى تعلنها الدولة المستضيفة.
- السفر للعمل يعد السفر للعمل احدى الطرق الأمنة للسفر والتى يلزم على المواطن معرفة الدولة التى يرغب فى السفر اليها وأيضا الشروط المطلوبة والحصول على تأشيرة عمل، ومعرفة نوعية العمل سواء مستقل أو موسمى أو دائم.
الخطوات التي تلي القرار بالسفر- يتم التعامل مع سفارة البلد التى يسافر لها المواطن
- عليك تلقي التدريبات المطلوبة
- عليك الاندماج في المجتمعات المضيفة
الإرشادات والخطوات على المصريين فى الخارج اتباعهاوتقدم الهجرة والمصريين بالخارج مجموعة من الإرشادات والخطوات على المصريين فى الخارج اتباعها ، حال تعرضهم لأى مشكلة، خلال عملهم بالخارج أو إقامتهم خارج الوطن، وذلك حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية وذلك وفقا لما يلى:
- إذا كان التمثيل القنصلى المصرى قريب من مقر إقامتك بالبلد التى تقطن بها بالخارج فعليك أولا الذهاب للقنصلية والتواصل مع القنصل العام لبحث مشكلتك.
- التواصل مع أقاربك بمصر وإخبارهم بطبيعة المشكلة إذا كان مقر التمثيل القنصلى بعيدا عن مقر إقامتك.
- إذا كانت المشكلة تتعلق بمكان عملك بالخارج تواصل مع مكتب التمثيل العمالى هناك.
- التواصل بالخط الساخن للشكاوى "19787" بالهجرة ويتواصل معك فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة.
- التواصل بالهجرة عن طريق الأرقام التالية :من خارج مصر "(00202)33036436، ومن داخل مصر "(02)33036436"، والفاكس :33036437، وعلى الإيميلEmail: [email protected]
- خط الشكاوى للهجرة على اتصال بكافة الجهات ومؤسسات الدولة ولديه قائمة بالمحامين بالدولة العربية لتوفير الدعم القانونى للمصريين بالخارج.
استخراج جواز سفر لأول مرة- التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة طالب الخدمة.
- ملء نموذج 29 جوازات بالبيانات المطلوبة، ويجب أن يملأه المتقدم بخط يده.
- تقديم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتحديد الرسوم المطلوبة.
- استلام إيصال تقديم المستندات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفر السفر للخارج السفر للدراسة السفر للعمل راغبى السفر للعمل بالخارج جواز السفر
إقرأ أيضاً:
فاروق: الدولة المصرية لن تألو جهدًا لتحقيق أنظمة زراعية وغذائية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لن تألو جهداً للعمل جنباً إلى جنب مع الأشقاء العرب نحو تحقيق التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستية والعمل على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة، بهدف توفير الغذاء الصحى والآمن والمستدام لشعوبنا العربية الكريمة.
تسريع النظم الغذائية
جاء ذلك خلال كلمته المنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من وزراء الزراعة والامن الغذائي، بالدول العربية ورؤساء وممثلي المنظمات العربية والاقليمية والدولية، العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والبنوك والقطاع الخاص، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار التحضير لأعمال قمة النظم الغذائية التي ستعقد في روما عام ٢٠٢٥.
قال علاء فاروق وزير الزراعة إن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات استباقية والعمل في مسارات متوازية لإتاحة وتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع والحفاظ على إستدامة الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها.
وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية، والعمل على دفع وتشجيع الإستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة، لافتا الى أن مصر ترحب بالمستثمرين العرب، نظراً لما حدث من تطورات جوهرية على مناخ الإستثمار في مصر.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الأمن الغذائي مسألة معقدة وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط، لافتا إلى أن مشكلة نقص الغذاء، لم تعد مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى، مما جعل الدول تضع مسألة الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات في إطار الأهداف الإنمائية وفى مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي بجانب التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد ومن أهمها محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه، والنمو السكاني المتزايد، وتغير المناخ، مما جعل ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لمصر.
وزير الزراعة: الدولة المصرية اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمارواستعرض فاروق خلال كلمته جهود الدولة المصرية التي تحققت منذ إنعقاد قمة النظم الغذائية عام ٢٠٢١، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث تمثلت في: تطوير وتحديث السياسات الزراعية المصرية، وتم وضع البرامج التنفيذية ومستهدفات قطاع الزراعة بغرض زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، كذلك إنشاء مصر مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء يضم كل الوزارات المعنية.
وتابع وزير الزراعة أنه تم أيضا إصدار الوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية، شملت التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسى لزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية، كذلك تم تشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تحت مظلة مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والجهات ذات الصلة بهدف بناء نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية.
الصرف الزراعي
واضاف الوزير أنه تم أيضا إنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها في الزراعة، كذلك تم استنباط أصناف وهجن نباتية عالية الانتاجية وقليلة الإحتياج للمياه، وقمنا بإمداد أشقائنا فى الدول العربية بتقاوى هذه الأصناف لتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال بهدف زيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد ، مع تنويع مناشيء إستيراد السلع الإستراتيجية خاصة القمح.
وقال فاروق أنه تم أيضا إطلاق عدد من برامج الحماية الإجتماعية للفئات الفقيرة مثل برنامج تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية "حياة" "كريمة" تستهدف تحسين الخدمات في الريف المصرى، كما تم إصدار عدد من التشريعات لحماية الأراضى الزراعية ، وقانون الزراعة العضوية ونظم الزراعات التعاقدية إيماناً من الدولة بدعم وتمكين الفلاح المصرى، فضلا عن تنفيذ عدة مشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، وتحسين سلالات الماشية بإستخدام التلقيح الإصطناعي، وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوجه نحو زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأوضح وزير الزراعة ان ضمن البرامج الرئيسية، التي نفذتها مصر مؤخرا: دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، دعم إجراءات التوسع الرأسي، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، فضلا عن ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إضافة إلى مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة، فضلا عن جراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، كذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
أهداف إستراتيجية
وقال ان هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها: تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، ودعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، كذلك دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية.
وأعرب وزير الزراعة في نهاية كلمته عن أمله في العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا من خلال النهوض بالتنمية الزراعية وتحقيق الشراكة العربية من أجل تسريع عملية التحول إلى نظم غذائية مستدامة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب