مباحثات تركية إفريقية في جيبوتي لتعزيز التعاون بمشاركة 14 دولة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسؤولون بالخارجية التركية، إن الوزير هاكان فيدان، سيتوجه إلى جيبوتي، الأسبوع المقبل، لحضور اجتماع وزاري تركي إفريقي، ومناقشة سبل تحسين التعاون بين أنقرة والقارة الإفريقية.
وعززت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من وجودها ونفوذها في إفريقيا في السنوات القليلة الماضية، وزادت التجارة إلى ثمانية أمثالها تقريباً.
كما قدَّمت أنقرة دعماً دبلوماسياً وعسكرياً لبعض الدول، وأبرمت صفقات في مجالات مختلفة.
وذكر المسؤولون الأتراك، الذين تحدثوا لـ"رويترز"، شريطة عدم ذكر أسمائهم، أن اجتماع جيبوتي، سيقيّم مؤتمراً سابقاً، عُقد في عام 2021، وسيناقش التحركات المحتملة لتعزيز التعاون.
وأضاف المسؤولون، أن الاجتماع سيعقد في الثاني والثالث من نوفمبر المقبل، بمشاركة ممثلين من 14 دولة إفريقية، ووزير الخارجية التركي فيدان.
يأتي ذلك في ظل جهود الوساطة التركية بين الصومال وإثيوبيا إذ أبرمت الأخيرة اتفاقاً يقضي باستئجار مساحة من ساحل أرض الصومال الانفصالي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أنقرة تستهدف إجراء محادثات منفصلة مع كل من الصومال وإثيوبيا، في إطار جهودها لحل الخلاف بين الجانبين.
واستضافت تركيا جولتين من المحادثات بين الدولتين المتجاورتين في محاولة لإصلاح العلاقات بينهما. وألغيت جولة ثالثة من المحادثات كان من المقرر عقدها في أنقرة في سبتمبر الماضي.
وقال فيدان لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن أنقرة تتواصل مع الصومال وإثيوبيا على المستويين الوزاري والرئاسي، معبراً عن تفاؤله بإمكانية إيجاد حل؛ نظراً لأن الطرفين "تلاقت أفكارهما إلى حد ما" خلال جولتي المحادثات السابقتين.
جيبوتي على خط الأزمة
وفي سبتمبر، قالت "بلومبرغ" إن حكومة جيبوتي تخطط لمنح إثيوبيا حق وصول حصري لميناء جديد لنزع فتيل التوترات التي أشعلتها طموحات الدولة التي لا تتمتع بمنافذ بحرية في الحصول على طريق مباشر إلى البحر.
وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن جيبوتي، التي تشترك في الحدود مع إثيوبيا وأرض الصومال "على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلاً إلى خليج عدن".
وأضاف يوسف أن بلاده، التي تطل على مضيق لممر شحن عالمي يربط البحر الأحمر وقناة السويس بخليج عدن والمحيط الهندي، تشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة. وأشار إلى أنه "على الرغم من أن جيبوتي بلد مستقر وآمن إلى حد كبير، لا يمكننا القول إن التوترات في الدول المجاورة لا تؤثر علينا".
وأضاف الوزير أن تصاعد الأزمة في المنطقة سيكون "مصدر قلق رئيسي".
ووقَّعت تركيا، اتفاقية تعاون مع النيجر في مجال التعدين، بعد أن وقَّعت معها اتفاقية مماثلة في مجال النفط والغاز في يوليو الماضي.
وتتنافس تركيا مع قوى كبرى، مثل فرنسا وروسيا والصين، على موطئ قدم في إفريقيا، وتقيم شراكات مع عدة دول، وتزوِّد الصومال وإثيوبيا، ودول أخرى بالطائرات المسيّرة العسكرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التركية هاكان فيدان جيبوتي الصومال وإثیوبیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك رؤاها وتجاربها لتعزيز الابتكار الإحصائي العالمي
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حنان أهلي: تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الفكر الإحصائي العالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
محمد حسن: تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: "تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."
مشاركات فعالة
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة "الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية"، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة "مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية"، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة "بريكس" الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل "الحسابات القومية" و"التعدادات السكانية والمساكن"، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها.
كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
المصدر: وام