وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة هيئة فولبرايت
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت".
جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والمستشار روبن هاروتونيان مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وماريسول بيريز رئيس مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
خلال الاجتماع ناقش الوزير استعدادات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين لإنشاء الهيئة عن طريق بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية الأمريكية في عام 1949.
وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع أهمية التعليم والبحث العلمي في توفير فرص للشباب، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وأبرز ضرورة توظيف الاختراعات الناتجة عن الأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية لتعزيز الاقتصاد القومي والمحلي في المحافظات، كما تناول خطة التنمية المستدامة للمجتمعات المحيطة بكل جامعة.
كما ناقش مجلس الإدارة الخطة السنوية، والميزانية المخصصة لدعم الشباب والباحثين المصريين من خلال برامج هيئة فولبرايت للدراسة وإجراء الأبحاث، واكتساب الخبرات عن طريق السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتنسيق بين الجهود المشتركة للهيئات الممثلة في مجلس الإدارة من الجانبين المصري والأمريكي، وأكد الوزير أهمية جلب خبراء أمريكيين للتعاون مع نظرائهم المصريين في مجالات ذات الأهمية، مثل: (العلوم الطبية، الصحة العامة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، ريادة الأعمال).
واستعرضت الدكتورة ماجي نصيف خلال الاجتماع العديد من الفرص الجديدة والمنح المقدمة للأساتذة والباحثين المصريين، لإجراء أبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة لجلب الأساتذة، والعلماء، والخبراء، وطلاب الدراسات العليا الأمريكيين إلى القاهرة، والأقاليم الأخرى، للتعاون مع الجامعات، والوزارات، والمراكز البحثية، وكذلك مع القطاعين العام والخاص في مجالات (العلوم، والفنون، والرياضة، والاقتصاد، والتصنيع، والفضاء).
كما تم استعراض التقرير السنوي الذي تضمن عرض المشاريع الخاصة والجديدة، ومنها إطلاق فرص دراسات الإعاقة، وهي مبادرة جديدة أطلقتها هيئة فولبرايت هذا العام، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى مراكز الإعاقة في الجامعات المصرية المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
كما قامت الهيئة بالشراكة مع أعضاء مجلس إدارتها في المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية، بإطلاق مبادرة لدعم تعليم اللغة الإنجليزية في الجامعات، تتضمن هذه المبادرة ابتعاث 20 مدرسًا للغة الإنجليزية للتدريب لمدة 9 أشهر في الجامعات الأمريكية، كما أطلقت الهيئة مبادرة للصحة النفسية، تهدف إلى دعم وتجهيز المبعوثين المصريين والأمريكيين لمواجهة تحديات السفر، والتأقلم مع الظروف المحيطة بهم أثناء البعثة.
وافق مجلس الإدارة على المنح المقدمة لبرامج طلاب الدراسات العليا وبرامج إعداد القادة، والتي تشمل برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) للقيادات الجامعية والمراكز البحثية، وزمالة هيوبرت همفري، ومدرسي اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى برامج الفنون في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم الموافقة على خطة استضافة 16 خبيرًا أمريكيًّا هذا العام.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته بالفرص الجديدة المتعددة التي تقدمها الهيئة في المجالات ذات الأولوية للشباب، خاصة في الأقاليم، كما أشاد بالجهود المبذولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وإدماجهم في المجتمع، وسوق العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن عاشور التعليم العالي مجلس إدارة هيئة فولبرايت المتحدة الأمریکیة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.