بخصوص تسديد الفواتير.. بيان مهم من كهرباء لبنان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي: بناءً على تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 8/2/2023 الذي تضمّن الطلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق العمل على سداد المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليها إلى مؤسسة كهرباء لبنان،
وبناءً على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2023، ولا سيما البند "ثانياً" منها القاضي بـ"الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان قطع التيار الكهربائي عن مؤسسات الدولة التي تمتنع عن تسديد فواتير الكهرباء العائدة إليها"،
واستناداً إلى البندين 2 و6 من قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 300 تاريخ 5/8/2022 بشأن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وإلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 420 تاريخ 3/11/2022، لجهة وجوب تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسواها، تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنها،
ومنعاً من الإخلال بالميزانية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كما وبالتوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء،
تطلب مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام، في مختلف المناطق اللبنانية، الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقداُ Fresh Lebanese Liras (أي ليس بموجب حوالات صفرية) في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف لبنان المركزي وفقاً لتوجيهاته، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة لشهري 11 و12 من العام 2022 التي ابتدأ توزيعها على هذه الإدارات والمؤسسات، وذلك لكي لا تضطر مؤسسة كهرباء لبنان، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية لإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مؤسسة کهرباء لبنان
إقرأ أيضاً:
عن قوارير الغاز المتضررة جرَاء العدوان الاسرائيلي.. هذا ما بحث فياض مع زينون
اجتمع وزير الطاقة والمياه مع رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان وخبير النفط والغاز النقيب فريد زينون، وتناول البحث موضوع قوارير الغاز سعة 10 كيلوغرامات و35 كيلوغراماً، التي تضررت جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وأصبحت غير صالحة للاستعمال وتشكل خطراً على السلامة العامة، وتُستخدم هذه القوارير بشكل أساسي في المنازل، والمطاعم، والأفران،مما جعل شريحة واسعة من المواطنين تعاني نتيجة هذه الأضرار.
الوزير فيّاض وعد "باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تعزيز إجراءات الأمان في قطاع الغاز"، وأكد أنه "سيعمل على إصدار قرار واضح وفوري إلى مختلف مراكز تعبئة الغاز لاستبدال القوارير غير الصالحة والتأكد من التزام معايير السلامة العامة"، مشدداً على أنه "لن يسمح بالإبقاء على قوارير غاز تُهدد السلامة العامة في السوق، ولكن لا بدّ أولاً من التأكد من حجم الطلب لتأمين الأحجام والأعداد المطلوبة".
وقد شكر النقيب زينون الوزير فياّض على اهتمامه بهذا الملف بجدية وحرصه على تأمين سلامة المواطنين ومساعدتهم في تجاوز تداعيات هذه الأزمة.