المفتش العام للبنتاغون يبدأ مراقبة الأسلحة الأميركية المقدمة للحلفاء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدأ تدقيقاً في «الاستخدام السليم، والتخزين، والأمن المادي» للأسلحة الأميركية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات دون طيار، وأجهزة الرؤية الليلية.
وقال مكتب المفتش العام، في بيان، إن التدقيق سيُجرى في إطار عملية المراقبة للبنتاغون «للمحاسبة على المواد الدفاعية الحساسة» المُقدَّمة للحلفاء الأجانب.
وجاء التدقيق، الذي يهدف إلى تقييم إشراف وزارة الدفاع على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وسط انتقادات دولية مستمرة لسلوك الجيش الإسرائيلي في حرب غزة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المفتش العام مولي هالبرن، (الخميس)، إن التدقيق لن يراجع اتهامات منظمات حقوق الإنسان بأن إسرائيل استخدمت بشكل غير مناسب الذخائر التي قدمتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مناطق مدنية.
وأضافت أن المفتش العام قام في السابق بمراجعة ما يُسمى «الاستخدام النهائي» للأسلحة الأميركية المقدمة لأوكرانيا والعراق، و«وجد تحديات كبيرة» فيما يتعلق به.
وأوقفت الولايات المتحدة في مايو، تسليم نحو 3500 قنبلة إلى إسرائيل بما في ذلك متفجرات تزن 2000 رطل يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة في مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب غزة، وسط إحباط متزايد بشأن سلوك حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد «حماس».
وكانت هذه الخطوة بمثابة أخطر إشارة استياء من إدارة بايدن منذ بدء الحرب.
المساعدات العسكرية لإسرائيل
ولكن «البنتاغون» زاد بهدوء في العام الماضي المساعدات العسكرية لإسرائيل؛ حيث استجاب لطلبات تضمَّنت مزيداً من الصواريخ الموجهة بالليزر لطائرات «الأباتشي»، بالإضافة إلى قذائف عيار 155 ملم، وأجهزة الرؤية الليلية، والذخائر الخارقة للتحصينات، والمركبات الجديدة، وفقاً لقائمة داخلية لوزارة الدفاع.
وقال مكتب المفتش العام في مذكرة بتاريخ 16 أكتوبر : «سنقوم بإجراء التدقيق في وكالة التعاون الأمني الدفاعي، والقيادة المركزية الأميركية، ومكتب التعاون الدفاعي الإسرائيلي».
ومن غير الواضح ما هو التأثير، إن وُجد، للتدقيق الجديد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل نظراً لأنه سيستغرق أشهراً لإكماله، ولن يتعامل مع الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفتش العام للبنتاغون الأسلحة الأميركية للحلفاء وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون المفتش العام
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.